المؤتمر العلمي الدولي لـ"إعلام القاهرة" يناقش "التغيرات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر"
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تنطلق فاعليات المؤتمر الدولي الـ 29 لكلية الإعلام جامعة القاهرة يومي 8 و9 مايو المقبل، بمقر الكلية، بعنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية"، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.
وتناقش محاور المؤتمر الأربعة عددًا من القضايا المهمة حول دور الإعلام في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتتضمن الإعلام وتأهيل الجمهور للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والإعلام والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، ودور الإعلام في تشكيل الوعي البيئي والتوعية بمخاطر التغيرات البيئية، فضلًا عن القائمين بالاتصال في مجال الإعلام البيئي.
ويشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين للمجال الإعلامي؛ لتبادل وجهات النظر، والرؤى الاستراتيجية حول موضوعات عدة تتناول الإعلام وقضايا التغيرات البيئية والمناخية، وكذلك لتبادل المعارف والأفكار والخبرات حول دور الإعلام التقليدي والرقمي في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء خطط التنمية المستدامة.
ويضم المؤتمر 5 حلقات نقاشية، منهم حلقتين باللغة الأجنبية، يتحدث بهما خبراء أجانب من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأسبانيا، ونيجيريا، والهند، وبنجلاديش، وجنوب إفريقيا، وثلاث حلقات باللغة العربية يتحدث بهما خبراء وأساتذة الإعلام.
التحديات المناخية المصريةوتدور الحلقات النقاشية العربية حول التحديات المناخية المصرية من منظور الإعلام البيئي، والتجارب الإعلامية المصرية لدعم أهداف التنمية المستدامة، والاتجاهات البحثية الحديثة في مجال التسويق الأخضر، وتتناول الحلقات النقاشية الأجنبية الرؤى والمبادرات الإعلامية لإنقاذ الكوكب، والاتصالات المتعلقة بتغير المناخ والتثقيف الإعلامي والتحديات.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، ومؤسسة IAMCRالبحثية الدولية، هم رعاة فاعليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع والعشرين للكلية، ومن المنتظر أن تشهد وزيرة التضامن، ومسؤولو البنك الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة كلية الإعلام جامعة القاهرة الاقتصاد الأخضر الدراسات العليا والبحوث التغيرات البيئية نحو الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن بين الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ومعهد بحوث الإلكترونيات
اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود.رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية، لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلاً لرئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت د.شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.
وتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة، من أبرزها:
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى