رويترز: خلافات في لجنة مجلس الأمن بشأن حصول فلسطين على العضوية الكاملة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشفت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء أن لجنة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، التي تدرس قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين، لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع بشأن ما إذا كانت تفي بالمعايير.
وأوضحت رويترز نقلا عن دبلوماسيين أنه لا يزال من المتوقع أن تدفع السلطة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا للتصويت – في وقت مبكر من هذا الأسبوع – على مشروع قرار يوصي بأن تصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة العالمية.
ومن شأن هذه العضوية أن تعترف فعلياً بالدولة الفلسطينية ويعتبر الفلسطينيين حاليًا دولة مراقبة غير عضو، وهو اعتراف فعلي بالدولة الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوًا في عام 2012.
لكن طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن ومن ثم موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل.
ووافقت لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد – المؤلفة من جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر – على تقريرها اليوم بعد اجتماعها مرتين الأسبوع الماضي لمناقشة الطلب الفلسطيني.
وجاء في التقرير: "فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان الطلب يستوفي جميع معايير العضو، لم تتمكن اللجنة من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن"، مضيفًا أنه "تم الإعراب عن وجهات نظر مختلفة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العضوية الكاملة العضوية الكاملة لدولة فلسطين مجلس الأمن الدولي السلطة الفلسطينية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
إحاطة مُخجلة يونامي تغضّ البصر عن أوجاع العراقيين في مجلس الأمن
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، قدّمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عبر ممثلها محمد الحسن إحاطة خيّبت آمال العراقيين، واعتُبرت مخجلة ومجتزأة للواقع المؤلم الذي يعيشه أبناء هذا البلد، لا سيما الشباب والنساء والأطفال. فقد تجاهلت الإحاطة معظم القضايا الجوهرية التي يعاني منها المجتمع العراقي، في مشهد وصفه الكثير من الناشطين والمراقبين بأنه “تواطؤ بالصمت” مع الجهات الحاكمة في العراق.
من المعيب أن تتجاهل بعثة دولية بهذا الحجم مشكلات حقيقية وواضحة للعيان. فالشعب العراقي، وخاصة فئاته الشابة، يواجهون يوميًا أزمات معيشية حادة تتمثل في البطالة وانعدام فرص العمل، وسط اقتصاد مشلول تهيمن عليه شبكات الفساد والمحسوبية. لا توجد رؤية واضحة من قبل الحكومة لحل هذه الأزمات، بينما تقف الأمم المتحدة المفترض أن تكون صوتًا للضعفاء موقف المتفرج.
أما النساء، فقد غُيّبن عن الإحاطة كليًا، وكأن معاناتهن في مجتمع يتزايد فيه العنف الأسري والتمييز وغياب قوانين الحماية، لا تستحق الذكر. لقد فشلت الإحاطة في الإشارة إلى الأوضاع المأساوية للنساء في المناطق المهمشة، وللفتيات اللواتي يُحرمن من التعليم، وللأمهات اللواتي يتحملن أعباء الحياة في ظل فوضى الخدمات وتراجع الرعاية الصحية.
لم تتطرق الإحاطة أيضًا إلى واحدة من أخطر الأزمات التي تهدد مستقبل البلاد، وهي أزمة التغير المناخي والجفاف وشح المياه، والتي ضربت الجنوب العراقي والفرات الأوسط بقوة، وأجبرت آلاف العائلات على الهجرة الداخلية. كما تم تجاهل ملف التصحر ونفوق الثروة الحيوانية وانحسار المساحات الزراعية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى دعم دولي حقيقي واستجابة عاجلة لاجتياز هذه الكارثة البيئية المتفاقمة.
أما الفساد، فقد تم التلميح إليه بشكل باهت، رغم كونه السبب الجذري لغالبية مشاكل العراق. فالمال العام يُنهب في وضح النهار، والموارد تُهدر، والثروات تُوزع بشكل غير عادل، دون أي محاسبة حقيقية، والعدالة الاجتماعية في حالة غيبوبة شبه تامة.
إن سكوت يونامي عن هذا كله، وتقديمها إحاطة مُجملة ومنمقة، لا تخدم الحقيقة ولا تُسهم في إصلاح الوضع وهذا ما يجعل العراقيين يتساءلون هل باتت بعثة الأمم المتحدة جزءًا من المشكلة بدلًا من أن تكون جزءًا من الحل؟
ختاما اليوم أكثر من أي وقت مضى، يحتاج العراق إلى صوت دولي صادق وموضوعي، ينقل الصورة الواقعية لمعاناة شعبه. أما الإحاطات المجاملة والسطحية، فهي لا تُقنع أحدًا، ولا تُداوي جراح العراقيين، بل تزيدهم يأسًا وانعدام ثقة بالمجتمع الدولي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك