رويترز: خلافات في لجنة مجلس الأمن بشأن حصول فلسطين على العضوية الكاملة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشفت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء أن لجنة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، التي تدرس قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين، لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع بشأن ما إذا كانت تفي بالمعايير.
وأوضحت رويترز نقلا عن دبلوماسيين أنه لا يزال من المتوقع أن تدفع السلطة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا للتصويت – في وقت مبكر من هذا الأسبوع – على مشروع قرار يوصي بأن تصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة العالمية.
ومن شأن هذه العضوية أن تعترف فعلياً بالدولة الفلسطينية ويعتبر الفلسطينيين حاليًا دولة مراقبة غير عضو، وهو اعتراف فعلي بالدولة الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوًا في عام 2012.
لكن طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن ومن ثم موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل.
ووافقت لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد – المؤلفة من جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر – على تقريرها اليوم بعد اجتماعها مرتين الأسبوع الماضي لمناقشة الطلب الفلسطيني.
وجاء في التقرير: "فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان الطلب يستوفي جميع معايير العضو، لم تتمكن اللجنة من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن"، مضيفًا أنه "تم الإعراب عن وجهات نظر مختلفة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العضوية الكاملة العضوية الكاملة لدولة فلسطين مجلس الأمن الدولي السلطة الفلسطينية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد