امغيب: رئيس مفوضية اللاجئين طلب مني في السابق إصدار قانون يسمح بتوطين المهاجرين
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن امغيب رئيس مفوضية اللاجئين طلب مني في السابق إصدار قانون يسمح بتوطين المهاجرين، علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي التي قرر من خلالها النيابة عن الليبيين بتقديم التعليم للمهاجرين وتوطينهم في .،بحسب ما نشر ليبيا الحدث، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات امغيب: رئيس مفوضية اللاجئين طلب مني في السابق إصدار قانون يسمح بتوطين المهاجرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي التي قرر من خلالها النيابة عن الليبيين بتقديم التعليم للمهاجرين وتوطينهم في المنطقة الجنوبية.
امغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، قال:” وزير الخارجية الإيطالي تجاوز كل الحدود حتى وصلت به الوقاحة أنه يُفصل علينا ويقرر بالنيابة عنا تقديم التعليم للمهاجرين وتوطينهم في الجنوب الليبي”.
وسرد امغيب واقعة حدثت معه قبل ثلاث سنوات في مدينة بنغازي وبالتحديد يوم الأحد الموافق 19يونيو 2021، عندما تواصل معه مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب وأخبره بطلب رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا جون بول كافاليري رغبته بالاجتماع معه بصفته عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة، فكان رده بأنه لايوجد أي مانع يمنع الاجتماع مع كافاليري، وعقد الاجتماع يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع والتقى مع كافاليري الذي أثنى عليه وعلى مدينة الكفرة وقال إن هذا اللقاء لن يكون الأول والأخير وسوف يكون هناك لقاءات أخرى في جنيف وباريس وتونس.
وتابع امغيب حديثه:”شعرت أن الرجل يقدم لي عروضا لرحلات سياحية، فسألته هذا الاجتماع وغيره من الاجتماعات التي تحدث عنها مستقبلاً بخصوص ماذا؟،فرد علي بخصوص اللاجئين في الجنوب الليبي،وكيف يمكن مساعدتهم وتقديم الخدمات لهم؟ كما وطلب مني بعد تردد مساعدتهم في استخراج قانون أو قرار من مجلس النواب يسمح بتوطين اللاجئين في الجنوب الليبي وتحديداً في صحراء الكفرة القريبة من واحة (ربيانة ) حتى تستطيع الدول الداعمة تقديم المساعدة لهم،فكان ردي عليه أولاً : نحن سكان مدينة الكفرة نرفض رفضاً قاطعاً توطين أي مهاجرين أو لاجئين في الجنوب الليبي بالكامل وأن موضوع توطين المهاجرين واللاجئين يختص به الدستور والدستور لم يصاغ بعد ولم يستفتى عليه الليبيون”.
وواصل :” ثانيا نحن في مجلس النواب نرفض إصدار أي قرار أو قانون يسمح بتوطين الأجانب لما يشكل وجودهم في بلادنا من خطر على أمننا القومي والديمغرافيا السكانية”.
وأكمل:” حديثي لم يعجب كافاليري وحاول اقناعي، فكان ردي :”كان الأجدر بكم كمفوضية مدعومة تقديم المساعدات والتعليم والصحة في دول المصدر منطلق المهاجرين واللاجئين بدلا من تقديمها في ليبيا التي تعتبر دولة ممر أو على الأقل تقديم الدعم لمدن الجنوب الليبي وإنشاء تنمية مكانية للشباب الذين يمتهنون مهنة التهريب حتى يتوقف التهريب بدل البحث عن حلول تلفيقية ومحاولة جعل ليبيا والجنوبيين الغربي والشرقي بالتحديد مكب لنفايات إفريقيا العالم “.
وختم امغيب حديثه:” سجل السيد كافاليري كل ملاحظاتي، ووعد بدراستها،وطلب تحديد موعد لزيارة مدينة الكفرة للإطلاع على مراكز الإيواء فيها وانتهى الاجتماع على هذا الأساس”.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل امغيب: رئيس مفوضية اللاجئين طلب مني في السابق إصدار قانون يسمح بتوطين المهاجرين وتم نقلها من ليبيا الحدث نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
معالم صراع حاد على قانون الانتخاب.. بري: قانون مسخ لا مجال للسير به
بدا أن صراعاً حاداً بدأت تطل معالمه حول قانون الانتخاب، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري "أن قانون الانتخاب مسخ ولا مجال للسير به".وفي رد مباشر على بري من دون أن يسميه قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن "التجربة مع قانون الانتخاب الحالي ممتازة، إذ انه أوّل قانون انتخاب منذ بداية تطبيق اتفاق الطائف يحقِّق بنسبة عالية صحة التمثيل التي تنسجم مع روحية اتفاق الطائف. إن قانون الانتخاب الحالي أعاد تصحيح التمثيل على المستوى الوطني والميثاقي، وخلّص اللبنانيين من المحادل الانتخابية، ومن تأثير رؤوس الأموال الكبيرة، وأمّن أفضل تمثيل للبنانيين في المجلس النيابي".
وكتبت" الديار": بانتظار ان تعقد اللجنة النيابية لمناقشة تعديل قانون الانتخابات اجتماعا جديدا يوم الاربعاء المقبل، فان مصادر نيابية تشير الى ان الميغا سنتر والبطاقة الانتخابية، قد يكونان التعديلين الاكثر واقعية في قانون الانتخابات في ظل الانقسامات الكبيرة داخل مجلس النواب التي لا تتيح الاتفاق على قانون جديد او تعديلات جوهرية على القانون الحالي، وفيما لا يزال رئيس مجلس النواب مصرا على ضرورة احداث نقلة نوعية في قانون الانتخابات باعتباره الخطوة الصحيحة لنقل البلد من قوقعته الطائفية والمذهبية الى رحاب المواطنة عبر قانون لبنان دائرة واحدة على القانون النسبي، يواجه بمعارضة شديدة من اكثر من طرف وخصوصا على الساحة المسيحية حيث تتصدر “معراب” المشهد في تلك المواجهة، وبعدما جدد الرئيس بري موقفه واصفا القانون الحالي بانه “مسخ” ، ذهب رئيس “القوات” سمير جعجع بالامس الى حد التلويح “بالفدرالية” كخيار لمواجهة هذا الاقتراح، ودون ان يقول ذلك صراحة،
اضافت: اذا كانت “القوات اللبنانية”تعتبر موقف بري مناورة سياسية للحصول على ما يريده في القانون الحالي، فان مطلعين على موقف جعجع يشيرون الى انه لا يتوانى عن التصعيد في وجه التصعيد وسيعبر عن مواقفه بصراحة اكبر في المرحلة المقبلة لمواجهة محاولات محاصرة فريقه السياسي انتخابيا.
واذا كانت “القوات” تلتقي مع “التيار الوطني الحر” برفض الصوتين التفضيليين فان الخلاف واقع بالنسبة الى تصويت المغتربين، فـ”التيار” لن يقبل بتعديل تصويت المغتربين ويصر على اقتراعهم لـ6 نواب في الخارج بعدما استفاد خصومه على الساحة المسيحية وكذلك بالتغييرين من تلك الاصوات، فيما تصر “القوات” على اجراء تعديل يسمح لهم بالتصويت للنواب في الدوائر الحالية. من جهته لا يرغب “الثنائي” ايضا في تعديل القانون لان المغتربين لا يملكون جميعهم حرية التصويت كما يريدون، فهناك دول تضغط بطرق عديدة لمنعهم من التصويت لحزب الله وحركة امل وهذا سينعكس على نسبة الاقتراع وكذلك المشاركة الشيعية، ولهذا لا مجال لمنح “الخصوم” ورقة رابحة تؤثر سلبا على حلفاء “الثنائي” اكثر من تاثيرها على الحصة الشيعية في البرلمان والتي تبدو محصنة باغلبية تظهرت في الانتخابات البلدية حيث بات واضحا ضعف المعارضة الشيعية. وفيما يؤيد النواب التغييريون موقف “القوات”، وسط تشتت في موقف النواب السنة ، فان الحزب التقدمي الاشتراكي يرغب باجراء تعديل واحد يتعلق بمشاركة المغتربين بالانتخابات بالاقتراع لممثليهم في لبنان لا الى 6 نواب في الخارج، ولا يبدو متحمسا “للميغاسنتر”.
مواضيع ذات صلة لا تفاهم سياسيا على تعديل قانون الانتخاب وجلسة حكومية الاسبوع المقبل Lebanon 24 لا تفاهم سياسيا على تعديل قانون الانتخاب وجلسة حكومية الاسبوع المقبل
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة