قراصنة دوليون يخترقون بيانات حساسة للعدو وينشرون آلاف الوثائق
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن اختراق قراصنة دوليون لقواعد بيانات حساسة في كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن القراصنة قاموا بإنشاء موقع إلكتروني لنشر تسريبات حصلوا عليها، مؤكدة أنهم نشروا آلاف الوثائق التي قالوا إنهم حصلوا عليها بعد اختراق أنظمة تابعة لوزارتي الحرب و”العدل” ومنشأة الأبحاث النووية في ديمونا.
كما لفتت إلى أن القراصنة نشروا المعلومات في مجموعات على منصة تليغرام، كما نشروا مقطعاً مصوراً يوضح كيف جرت عملية الاختراق وطالبوا بتحرير 500 أسير فلسطيني مقابل تسليم المعلومات بحسب الصحيفة.
ووفقا لما ورد في تقرير الصحيفة، فقد تم بالفعل نشر آلاف الوثائق الإسرائيلية على الموقع الذي أطلقه قراصنة الإنترنت، والذين يقولون إنه تم الحصول عليها عن طريق اختراق أنظمة تابعة لوزارة “الأمن” الإسرائيلية والتأمين الوطني، ومؤخرا، تم أيضا اختراق الأنظمة المتعلقة بوزارة القضاء ومنشأة الأبحاث النووية في ديمونا.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تزايدت الهجمات السيبرانية على مواقع ومنشآت أمنية ومدنية إسرائيلية، حيث تم من خلال القراصنة واختراق المواقع الإلكترونية تسريب معلومات قانونية ومدنية وأمنية حساسة، بحسب تقرير “وحدة السايبر الوطنية” الإسرائيلية.
ووفقا للصحيفة، قام القراصنة الدوليون بتركيز وتعميم المعلومات والبيانات الإسرائيلية التي تم تسريبها، ونشرها على المواقع الإلكترونية، مما يصعب من مهمة إزالتها من الشبكة العنكبوتية.
ونشر الموقع التسريب الذي تحملت مسؤوليته مجموعة قرصنة جديدة وغير معروفة تدعى “نت هانترز” (NetHunt3rs)، التي طالبت الكيان الإسرائيلي بإطلاق سراح 500 أسير فلسطيني لمنع نشر المعلومات بالكامل.
وأكدت وزارة “الأمن” الإسرائيلية في بيان لها، هذا الأسبوع، أنه تم اختراق “مواقع غير حساسة”، على حد زعمها، لكن فحص صحيفة “هآرتس” لبعض المواد المسربة يكشف أنها مأخوذة من البوابات الإدارية لوزارة الأمن.
وتضمنت المواد المسربة معلومات تعريفية للوزارة ولموظفي الوزارة، والمناقصات، وكذلك بيانات ومعلومات حول الأنظمة التكنولوجية للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك تفاصيل عن المركبات المدرعة، والمخططات الهندسية، والمعلومات الفنية عن أنظمة التصوير عبر الأقمار الصناعية، ومعلومات تعريفية عن الجنود والوحدات التي يخدمون فيها.
مخالب النسر
وقالت مجموعة قراصنة أخرى غير معروفة، تدعى “إيغل كلوز” (Eagle Claws)، إنها اخترقت مؤسسة التأمين الوطني وأن لديها معلومات شخصية لـ8 ملايين مواطن إسرائيلي، “بما في ذلك تفاصيل الحسابات المصرفية وعناوين السكن”.
وهددت المجموعة، بحسب ما أفادت الصحيفة في تقريرها، بتوزيع ونشر البيانات الشخصية للإسرائيليين عبر الإنترنت، في حين نفت مؤسسة التأمين الوطني أي اختراق لأنظمة حواسيبها، لكن المجموعة وزعت مقطع فيديو يبدو فيه أنها تمكنت من الحصول على معلومات شخصية لمواطنين إسرائيليين.
ووفقا لمقطع فيديو نشروه، تمكن قراصنة “نت هانترز” من الحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور لشخص من ذوي الإعاقة في الجيش الإسرائيلي، واستخدموهما لتسجيل الدخول إلى نظام ذي صلة كمستخدم كامل، وهي الطريقة نفسها تماما التي يستخدمها قراصنة “إيغل كلوز” لاقتحام الأنظمة المتعلقة بالتأمين الوطني وتجاوز الآليات الأمنية من الداخل، واستخراج الكثير من المعلومات التي يجب أن تكون متاحة للمستخدمين الآخرين فقط.
وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أنه تم نشر المواد التي تم قرصنتها من المواقع الإسرائيلية على موقع إلكتروني مخصص تم إطلاقه بداية أبريل الحالي تحت اسم “المحكمة الإلكترونية”، ويدور الحديث عن نوع من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، وهو يوفر منصة لكمية كبيرة من الغنائم الرقمية المأخوذة من أنظمة الشبكات في الكيان الإسرائيلي.
كما هددت مجموعة أخرى غير معروفة وهي “أنونيموس جنوب أفريقيا” (Anonymous South Africa)، بتسريب مزيد من المعلومات التي تم الحصول عليها عن طريق اختراق قاعدة بيانات إسرائيلية.
المحكمة الإلكترونية
وتعمل مجموعات القراصنة تلك خلف ما يسمى “المحكمة الإلكترونية”، التي تقول إنها الجبهة الرقمية المكافئة للتحرك ضد الكيان الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتشير “المحكمة الإلكترونية” إلى أن مجموعات قراصنة أخرى نشطة ومعروفة انضمت إلى تحالفها من القراصنة، بما في ذلك “أنونيموس السودان”، التي قادت سابقا موجة من الهجمات الإلكترونية ضد الكيان الإسرائيلي، وتعتبر قريبة من روسيا ومصالحها، وفريق “بنغلاديش الغامض”، وهي مجموعة تهاجم في كثير من الأحيان أهدافا مرتبطة بالكيان والهند والمنظمات العلمانية التي ينظر إليها على أنها تهديد للإسلام.
وتبدو “المحكمة الإلكترونية “، بحسب الصحيفة، “أشبه بعملية نفوذ لا تهدف فقط إلى جمع معلومات مخترقة، بل أيضا إلى إذلال إسرائيل، وخلق شعور بتعبئة دولية للناشطين من السودان وبنغلاديش وجنوب أفريقيا، الذين يحاولون الانتقام من القتل في غزة من خلال موجة من التدخلات، حتى لو لم تكن واسعة النطاق أو مدمرة أو حتى حقيقية”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
لبنان يبدأ خطوات حساسة نحو ضبط الأمن وحصر سلاح المخيمات
البلاد – بيروت
في وقت تزداد فيه الضغوط الإقليمية والدولية على الساحة اللبنانية، ويشتد الحراك السياسي والدبلوماسي في بيروت، وصل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، إلى العاصمة اللبنانية في زيارة تهدف إلى بحث ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، ووضع خطة لتنظيمه أو تسليمه ضمن رؤية متفق عليها بين الجانبين اللبناني والفلسطيني.
تأتي هذه الزيارة في ظل أجواء معقدة يمر بها لبنان، على وقع أزمات داخلية متعددة، وملفات أمنية مزمنة، أبرزها الوجود الفلسطيني المسلح في المخيمات المنتشرة على الأراضي اللبنانية.
وبحسب مصادر مطّلعة يحمل الأحمد معه خطة فلسطينية متكاملة تهدف إلى إعادة تنظيم انتشار السلاح داخل المخيمات، وربما تسليمه، خاصة في بعض النقاط المتوترة. وتشمل الخطة مقاربة جديدة تنطلق من مبدأ “الشراكة الأمنية” مع الدولة اللبنانية، في ظل توافق سياسي بين بيروت ورام الله على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن الأسبوع الماضي عن تشكيل لجان لبنانية – فلسطينية مشتركة ستبدأ عملها في منتصف يونيو الجاري، في ثلاث مخيمات كمرحلة أولى، في خطوة أولى لمعالجة ملف انتشار السلاح داخل المخيمات، والذي طالما اعتُبر أحد أكثر الملفات الأمنية تعقيداً في البلاد.
ويُقدّر عدد المخيمات الفلسطينية في لبنان بـ12 مخيماً رسمياً، إلى جانب 57 نقطة تجمّع أخرى، تضم في مجموعها أكثر من 235 ألف لاجئ فلسطيني مسجّل. وتختلف أوضاع السلاح من مخيم إلى آخر، إلا أن مخيّمَي عين الحلوة والرشيدية، جنوب البلاد، يبرزان كمراكز لوجود الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بحسب مصادر أمنية.
في المقابل، يعتبر مخيم نهر البارد شمال لبنان مثالاً نادراً على التجريد الكامل من السلاح، حيث يخضع لسيطرة الجيش اللبناني منذ عام 2007، بعد معارك عنيفة استمرت لأشهر مع تنظيم “فتح الإسلام”.
وتشير التقارير إلى أن معظم الأسلحة المتبقية في المخيمات تُصنف على أنها أسلحة خفيفة ومتوسطة، موزعة بين التنظيمات الفلسطينية التقليدية، وبعض المجموعات الصغيرة الخارجة عن السيطرة.
زيارة عزام الأحمد تأتي متزامنة مع تحركات دبلوماسية نشطة في بيروت. إذ يُتوقع وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء اليوم، في زيارة تهدف لمناقشة الملفات الإقليمية الحساسة، بما في ذلك الدور الإيراني في لبنان والمنطقة. كما يُنتظر أن تزور المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس بيروت بعد عيد الأضحى، في ما قد تكون زيارتها الختامية قبل تسليم الملف اللبناني إلى مبعوث أميركي جديد.
هذا التداخل في الزيارات والمواقف يشير إلى أن ملف السلاح الفلسطيني داخل لبنان لم يعد شأناً داخلياً فحسب، بل بات متداخلاً مع ملفات إقليمية ودولية، منها أمن الحدود، والنفوذ الإيراني، واستقرار لبنان في مرحلة ما بعد الحرب في غزة.
يرى مراقبون أن تحرك منظمة التحرير في هذا التوقيت يشير إلى رغبة فلسطينية رسمية في تعزيز العلاقة مع الدولة اللبنانية، وطيّ صفحة الاشتباكات المسلحة التي طالما عطّلت حياة المخيمات، وأضرت بصورة الفلسطينيين في لبنان.
لكنهم في المقابل يحذّرون من أن النجاح في ضبط السلاح يتطلب إرادة سياسية قوية من الأطراف اللبنانية أيضاً، إلى جانب معالجة القضايا الاجتماعية والحقوقية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون منذ عقود، وعلى رأسها العمل والملكية القانونية.
زيارة عزام الأحمد إلى بيروت تحمل إشارات إيجابية من حيث النية، لكنها تصطدم بواقع معقد، سياسياً وأمنياً وشعبياً. وإذا ما تم تنفيذ خطة نزع السلاح أو تنظيمه داخل المخيمات، فإن ذلك سيكون تحولاً تاريخياً في العلاقة بين الدولة اللبنانية والوجود الفلسطيني، وقد يشكّل مدخلاً لاستقرار طال انتظاره في مناطق طالما كانت هامشية على خريطة الدولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!