شعبة النقل: ضرورة إتاحة قاعدة بيانات بكل المعلومات حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية الأخيرة جاءت واضحة وصريحة وتؤكد جدية الدولة المصرية في فتح ذراعيها للقطاع الخاص.
وزير المالية: نستهدف استحواذ القطاع الخاص على 70% من حجم الاقتصاد المصري وزير المالية الإسرائيلي في مرمى النيران الصهيونية
وأوضح حرص الحكومة على تعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ولذلك بعد ان تم تخصيص 17.
وتهدف هذه الخطوات إلى تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج.
أكد السمدوني، أن الدور الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص هو أن يكون شريكا أساسيا ويحتل نسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن هناك خطوط عريضة تسير عليها الدولة للإبقاء على المشروعات التنموية التي أنشأتها لترشيد الإنفاق، وزيادة التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص لاستكمال المشروعات القائمة.
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، إن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة تراجعت بنسبة 19٪ لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر، و يمثل تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للمشروعات الخاصة توجها أساسيا للدولة المصرية فى المرحلة الحالية ، كما أنه محور رئيسى فى رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى للفترة الرئاسية الجديدة.
طالب السمدوني، بإتاحة قاعدة بيانات بكل المعلومات حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها، وإصدار قانون موحد ومبسط لإدارتها، مع الاستمرار في فتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص.
وأشار السمدوني، إلى أنه لابد من الوقوف على التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من أجل الوصول للمستهدف الخاص برفع إجمالي استثماراته إلى 65%، مشدداً على ضرورة التركيز على السياسات الاقتصادية التي تستهدف المزيد من تمكين القطاع الخاص لرفع نسبة مساهمته في جملة الاستثمارت الكلية ومن خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول وتعزيز الحياد التنافسي ووضع حوافز وتشريعات جادة لتشجيع القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل شعبة النقل الدولي واللوجستيات غرفة القاهرة التجارية محمد معيط وزير المالية الاقتصاد القومي سعر الفائدة للقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أمير المنطقة الشرقية يُدشّن مشروع المصانع المتعددة الأدوار وإنشاء 84 مصنعًا جاهزًا في المدن الصناعية بالدمام
البلا\ (الدمام) دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، مشروعات صناعية جديدة في المدن الصناعية الأولى والثانية بالدمام، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي لـ”مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي. وأشاد سموه بالتطورات التي يشهدها القطاع الصناعي، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتيجة ما يحظى به هذا القطاع من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، منوّهًا سموه أن هذه المشروعات تتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة المنطقة الشرقية كمحور صناعي حيوي يُسهم في التنمية الشاملة، ويُرسخ مكانة المملكة وريادتها في المجالات الصناعية والاقتصادية. وشملت المشروعات تدشين مشروع المصانع متعددة الأدوار في المدينة الصناعية الأولى بالدمام؛ ويهدف إلى توفير بيئة صناعية محفزة داخل مبنى مكون من (8) طوابق يضم (78) وحدة صناعية، حيث يسهم المشروع في تمكين رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير مساحات صناعية متنوعة تتراوح بين 156م² و251م²، مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب خدمات استشارية وتدريبية متكاملة، ضمن بيئة مرنة تشجع على التوسع وتوليد قيمة صناعية مضافة. كما دشّن سموه مشروع المصانع الجاهزة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، الذي يشمل إنشاء (84) وحدة بمساحات 700م² و1500م²، بإجمالي مسطحات يتجاوز (92) ألف متر مربع، ويُعد هذا المشروع نموذجًا داعمًا للصناعات الخفيفة، ويتيح فرصًا واعدة لرواد الأعمال والمستثمرين في مجالات الصناعات الغذائية والطبية والدوائية والكهربائية والإلكترونية، إلى جانب تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد. وألقى الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية كلمة استعرض فيها أبرز المنجزات التي يشهدها القطاع الصناعي في المنطقة الشرقية، والتحول النوعي في تطوير المدن الصناعية من خلال مشروعات إستراتيجية تركز على تعزيز الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتبني حلول تقنية متقدمة تسهم في تحقيق التكامل بين الابتكار والإنتاج الصناعي، بما يعزز مستويات الكفاءة التشغيلية ضمن بيئة صناعية مستدامة.
وأوضح أن المنطقة الشرقية تحتضن (6) مدن صناعية تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، بمساحات تتجاوز (40) مليون متر مربع من الأراضي المطورة، وتضم ما يزيد على (1,850) منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية، بنسبة إشغال تتجاوز 89%، ما يعكس حيوية القطاع الصناعي في المنطقة، ويدعم ريادة الأعمال، ويسهم في رفع معدلات التصدير عبر البوابة الشرقية للمملكة. وفي إطار تعزيز التكامل بين الجهات الوطنية ودعم التنمية الصناعية واللوجستية المستدامة، شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين “مدن” وأمانة المنطقة الشرقية؛ تهدف إلى تعزيز التعاون التنظيمي والاستثماري وتهيئة بيئة صناعية متكاملة وجاذبة للمستثمرين، حيث شملت المذكرة التنسيق المشترك لدراسة تنظيم الأراضي الصناعية التابعة للأمانة أو الخاضعة لإشرافها، وكذلك الأراضي التابعة للقطاع الخاص، بما يضمن توافقها مع السياسات المعتمدة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى تنسيق الجهود لتنظيم المدن الصناعية والمجمعات الخاصة الواقعة تحت إشراف “مدن”، ووضع أطر تنظيمية موحدة تسهم في تسهيل رحلة المستثمر ومواكبة تطلعاته.
وفي ختام الحفل، قدّم وزير الصناعة والثروة المعدنية هدية تذكارية لسمو أمير المنطقة الشرقية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام