شعبة النقل: ضرورة إتاحة قاعدة بيانات بكل المعلومات حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية الأخيرة جاءت واضحة وصريحة وتؤكد جدية الدولة المصرية في فتح ذراعيها للقطاع الخاص.
وزير المالية: نستهدف استحواذ القطاع الخاص على 70% من حجم الاقتصاد المصري وزير المالية الإسرائيلي في مرمى النيران الصهيونية
وأوضح حرص الحكومة على تعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ولذلك بعد ان تم تخصيص 17.
وتهدف هذه الخطوات إلى تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج.
أكد السمدوني، أن الدور الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص هو أن يكون شريكا أساسيا ويحتل نسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن هناك خطوط عريضة تسير عليها الدولة للإبقاء على المشروعات التنموية التي أنشأتها لترشيد الإنفاق، وزيادة التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص لاستكمال المشروعات القائمة.
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، إن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة تراجعت بنسبة 19٪ لإفساح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر، و يمثل تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للمشروعات الخاصة توجها أساسيا للدولة المصرية فى المرحلة الحالية ، كما أنه محور رئيسى فى رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى للفترة الرئاسية الجديدة.
طالب السمدوني، بإتاحة قاعدة بيانات بكل المعلومات حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها، وإصدار قانون موحد ومبسط لإدارتها، مع الاستمرار في فتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص.
وأشار السمدوني، إلى أنه لابد من الوقوف على التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من أجل الوصول للمستهدف الخاص برفع إجمالي استثماراته إلى 65%، مشدداً على ضرورة التركيز على السياسات الاقتصادية التي تستهدف المزيد من تمكين القطاع الخاص لرفع نسبة مساهمته في جملة الاستثمارت الكلية ومن خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول وتعزيز الحياد التنافسي ووضع حوافز وتشريعات جادة لتشجيع القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل شعبة النقل الدولي واللوجستيات غرفة القاهرة التجارية محمد معيط وزير المالية الاقتصاد القومي سعر الفائدة للقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في قطر.. وتوقعات متفائلة
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطر ليسجل 50.8 نقطة في مايو 2025 من 50.7 نقطة في أبريل الماضي، مشيرا إلى تحسن في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات، أن ارتفاع القراءة الأخيرة للمؤشر ترجع إلى نمو الطلبات والتوظيف، وارتفع مؤشر التوظيف بأحد أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة، ورفعت الشركات القطرية من مشتريات مستلزمات الإنتاج سعيا إلى بناء مخزونها من المشتريات. وانخفض مستوى الإنتاج بدرجة طفيفة ولكن كمية الأعمال غير المنجزة استمرت بالارتفاع.
وعلق قال تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتليجنس على ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطر: أن نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي استمر خلال شهر مايو الماضي، وذلك للشهر 17 على التوالي، ورغم ذلك، ظَّل معدل نمو النشاط التجاري معتدلا وكان متوسط النصف الأول من العام 2025 الأدني من 2020 وُيعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مستوى الإنتاج والطلبات الجديدة رغم أن الأخير ارتفع في شهر مايو 2025.
وتابع: "ومنذ شهر سبتمبر تحسنت قراءات مؤشر مديري المشتريات بفضل النمو السريع في مؤشر التوظيف. ويعتمد بقاء هذه السلسلة خلال النصف الثاني من العام 2025 على استمرارية نمو الطلبات الجديدة.
وظلت قراءة مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة الفرعي أعلى من 50.0 نقطة في مايو 2025 مشيرًا إلى ارتفاع طفيف في الأعمال غير المنجزة.
توقعات متفائلة
"ومما يبعث على التفاؤل تحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل وكانت الشركات عموما أكثر تفاؤلا بخصوص توقعات نمو النشاط التجاري في 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، وكان متوسط مؤشر الإنتاج المستقبلي 62.5 نقطة منذ يناير 2025 وهو مستوى قريب من المتوسط على المدى الطويل بواقع 62.9 وكان أعلى من متوسط الفترة من يناير إلى مايو من العام 2024 بواقع 54 نقطة".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة