دعوة أممية لتوفير 2,822 مليون دولار لدعم الأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أطلقت الأمم المتحدة نداءً لتوفير 2,822 مليار دولار أمريكي، لتمويل الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً لنحو ثلاثة ملايين شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري 2024، ويمثل جزءاً من الاحتياجات الإجمالية البالغ قيمتها 4,089 دولاراً ولا يشمل تكلفة الوقود.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تمثل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، وأن ثلثي سكان غزة أي 1,6 مليون شخص هم لاجئون فلسطينيون مسجلون في الأونروا، وفي أوقات الطوارئ يمتد دعم الوكالة إلى بقية سكان القطاع.
أخبار متعلقة دبي.. تمديد التعليم عن بُعد في المدارس الخاصة بسبب استمرار الطقس السيءارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 33899وأوضح أن حجم الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية خلال هذه الأزمة يتجاوز السياقات السابقة، وتُطَور حالياً خططاً تشغيلية قصيرة الأجل لقطاع غزة، وبناء عليها تحدد السيناريوهات المختلفة للاستجابة في الضفة الغربية، إضافة إلى التغيرات الحرجة في بيئة التشغيل، خاصة ما يتعلق بوصول الموظفين والبضائع، وعدم السماح للعاملين الإنسانيين بتكييف برامجهم مع سياق النزاع شديد الديناميكية، وانعدام الأمن، ونقص التمويل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف الأراضي الفلسطينية المحتلة غزة الأمم المتحدة الأونروا
إقرأ أيضاً:
غرامات وتضييق... بن غفير يقود حملة لمنع الأذان بمساجد الأراضي المحتلة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، عقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اجتماعًا خاصًا مع قادة ألوية الشرطة في مكتبه، طالبهم خلاله باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفه بـ"الضجيج الناتج عن مكبرات الصوت في المساجد" في المدن والبلدات العربية والمختلطة.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، وجه المتطرف بن غفير انتقادات حادة لقادة الشرطة الحاضرين، واتهمهم بالتقاعس في التعامل مع شكاوى السكان اليهود حول ارتفاع صوت الأذان، قائلاً لهم: "لقد عينتكم لتطبيق سياستي".
وشارك في الاجتماع جميع قادة الألوية من رتبة لواء، بالإضافة إلى مساعد الوزير للشؤون الأمنية اللواء سامي مارشيانو، بينما غاب عنه المفتش العام للشرطة داني ليفي، في خطوة اعتبرت غير معتادة وتعكس التوتر القائم بين الجانبين.
وأشاد المتطرف بن غفير بقائد لواء المركز، اللواء يائير هاتسروني، بعد أن أبلغه بأنه بدأ بفرض غرامات مالية كبيرة على بعض المساجد.
وتتناقض هذه التعليمات مع وثيقة المبادئ الموقعة بين المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، وبين المتطرف بن غفير، والتي تنص على أن الوزير لا يملك صلاحية إصدار تعليمات عملياتية أو التدخل في القرارات الميدانية للشرطة.
وفي الوقت الذي حذر فيه بعض قادة الشرطة من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى توتر وتصعيد في المدن العربية والمختلطة المحتلة، أكد مكتب بن غفير أن الاجتماع لا ينتهك الاتفاق الموقع مع المستشارة القانونية، موضحًا أن اللقاء جاء في إطار متابعة استفسار برلماني حول عدم تطبيق القانون بشأن مكبرات الصوت في المساجد.
في المقابل، لم تصدر الشرطة أي رد فعلي جوهري على ما جرى خلال الاجتماع، وسط تصاعد القلق من استغلال المتطرف بن غفير لصلاحياته من أجل تصعيد الخطاب ضد العرب في الآراضي المحتلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!