كتب- محمد أبو بكر:

طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أعضاء الجمعية العمومية "أصحاب الشركات" التي لا تسمح ظروفهم الاقتصادية بالوفاء بالحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه المجلس القومي للأجور مؤخرًا بقيمة 6000 جنيه، الحضور إلى الغرفة وتقديم طلب الاستثناء في موعد غايته 9 مايو 2024، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل.

وأوضحت غرفة السياحة، بحسب منشور، حصل مصراوي على نسخة منه، أن ما سبق حتى يتسنى للغرفة إرسال تلك الطلبات للاتخاد؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأشارت "الغرفة"، إلى أن ذلك في ضوء الخطاب الوارد من الاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن الحد الأدنى للأجور وصدور القرار رقم 27 لسنة 2024 والمنشور في الوقائع المصرية العدد 83 بتاريخ 8 أبريل 2024، من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، والذي نص في مادته الأولى أن يكون الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

يذكر أن المجلس القومي للأجور، قرر خلال اجتماع سابق له، زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024؛ تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفَي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال.

اقرأ أيضًا:

يربط الجيزة بالقاهرة.. أحدث 18 صورة لمحور 26 يوليو الجديد

36 صورة ترصد المشروعات التي تفتتحها محافظة الجيزة في 2024

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان غرفة السياحة للشركات تطبيق الحد الأدنى للأجور الاتحاد المصري للغرف السياحية طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

"القومي للمرأة" يصدر بيانًا عاجلًا بشأن حوادث "الفتيات" وسائقي سيارات التطبيقات التكنولوجية

أصدر المجلس القومي للمرأة بيانا عاجلا بشأن الحوادث التى تتعرض لها الفتيات من سائقى السيارات المشغلة بالتطبيقات التكنولوجية

رفع العلم المصري داخل مقر الوكالة الدولية لبحوث السرطان بـ "ليون"

قال البيان : يتابع المجلس القومي للمرأة عن كثب الحوادث المتكررة خلال الفترة الماضية والتى تعرضت لها عدداً من الفتيات من قبل سائقي السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات .

      وأكدت البيان  أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها بحكم الدستور والقانون ، ولا تتهاون فى اى حق من حقوقها ، كما يؤكد المجلس ثقته الكاملة فى قيام الجهات المعنية بدورها في حماية  المرأة والأسرة وحرصها على ضع ضوابط توفر وسائل نقل آمنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المرأة المصرية. 

وتقدم  المجلس من خلال البيان  بخالص الشكر والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على الاستجابة السريعة للتصدى لمجرمى الاعتداءات من سائقى السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتحقيق الردع العام والخاص.

كما أكد  البيان ان مصر لديها من القوانين واللوائح التى تنظم عمل شركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات،

 وطالب  القومى للمرأة مجالس إدارات هذه الشركات بالالتزام بالشروط الواردة بالقانون رقم 87 لسنة 2018  ولائحته التنفيذية في إختيار السائقين والسيارات.

كما طالب  بتفعيل المواد الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية فى الآتى:

1- التزام الشركات بوضع معايير لحسن اختيار السائقين خلقيًا ومهنيًا والتأكد من توافرها.

2- التزام الشركات بعمل فحص مخدرات وكحول على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن ٠.٥٪؜.

3- كما طالب وزارة النقل بإجراء فحص لعينات عشوائية دورية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أى من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية.

4- التزام الشركات بالإنهاء الفورى للتعاقد مع أي من السائقين حال ثبوت نتائج إيجابية لأى من فحوصات الكحوليات أو المخدرات وإبلاغ الجهات المختصة فورا بنتائج تلك العينات.

5- التزام الشركات بتوفير مركز لتلقى شكاوى العملاء تليفونيا وتسجيلها الفورى فى قاعدة البيانات.

6- التزام الشركات باصدار تصاريح التشغيل للسيارات وكارت التشغيل والعلامات الايضاحية  والتزام السائقين بوضع تلك العلامة على الزجاج الأمامى للسيارة وذلك كما هو مقرر باللائحة التنفيذية للقانون.

7- التزام الشركات بتقديم شهادة تفيد تدريب السائق وتأهيله بمعرفتها للتعامل مع التطبيق الإلكتروني الخاص بها.

8- التزام الشركات باعادة تدريب السائق في حالة وجود أكثر من ثلاث شكاوى منه خلال شهر واحد، وفي حالة تكرارها تتخذ إجراءات الغاء كارت التشغيل للسائق. 

9- تلتزم الشركات بامداد وزارة النقل بكافة التقارير والبيانات التى تطلبها لقياس الجوده وتقييم الخدمه وذلك فى حدود القانون.

وأوصى البيان   بعدد من المقترحات منها:

1- وضع معايير صارمة لتوظيف السائقين تُطابق المعايير العالمية للشركات .

2- يجب التفرقة بين الشكاوى التى تتعلق بمناسبة العمل وبين الشكاوى التى تشكل جرائم جنائية فيكون حظر السائق من اول شكوى تصدر ضده اذا كانت معاقب عليها قانونا والتزام الشركة  بإبلاغ الجهات المختصة في الحالة الثانية.

3- ايجاد آلية للربط ما بين كافة الشركات لحظر العمل مع السائق صاحب الشكاوى المتكررة ويكون محظور التعامل معه ويدرج ذلك في قاعدة بيانات يوضح فيها اسم السائق ورقمه القومي.

4- توقيع السائق على وثيقة أمان وسلامة مهنية على ان تتضمن معرفته بكافة القوانين العقابية للجرائم والاعتداءات الجنسية، وعلى الشركات توعية السائقين بالقوانين الخاصة بالجرائم الجنائية المتعلقة بالمرأة وبالأخص التحرش والاعتداءات الجنسية، وذلك من خلال تدريبات دورية الزامية، والمجلس القومي للمرأة على أتم الاستعداد لتقديم اي دعم يتعلق بالتوعية القانونية للسائقين بتلك الجرائم.

5- تفعيل ارفاق كشف تحليل المخدرات ضمن المستندات المطلوبة على المنصة الالكترونية للشركات.

6- إضافة  خاصية الاستغاثة داخل التطبيق للابلاغ عن اى خطر يتعرض له العميل، مع خاصية تتبع مفعلة داخل السيارات منفصلة عن هاتف السائق.

7- تكون الشركة مسئولة عن التحقق من صحة ما يقدمه السائق من أوراق.

8- نشر الوعى بالحقوق والواجبات التى تحكم العمل وفقا للقانون ولائحته التنفيذية، من خلال اعداد حملات للتوعية بكافة وسائل الاعلام.

9- إلتزام الشركات بالمتابعة الدائمة لصندوق الرسائل بين السائقين والعملاء وإتخاذ إجراءات إحترازية من قبل السائقين الذين يحاولون التحايل للخروج من رقابة الشركة أثناء رحلاتهم بحظر التعامل معهم.

ونوه البيان ان  مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يتلقى اي شكوى تتعلق بتعرض النساء والفتيات لاي جريمة تعرض او تحرش او اعتداء جنسي من خلال رقم ١٥١١٥ او مشاركة موقع المبلغة لمن تتعرض لاي من تلك الاعتداءات على رقم واتساب ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ للتمكن من سرعة الوصول اليها.


 

مقالات مشابهة

  • «إعداد مدربات الحساب الذهني» في دورة تدريبية لقومي المرأة بالبحر الأحمر
  • 350 الفًا.. البرلمان يعلن الحد الادنى للأجور ويصدر قائمة التوعية العمالية
  • توجيه من «التعليم» بشأن رصد درجات الطلاب بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024
  • 350 الفًا.. البرلمان يعلن الحد الادنى للأجور ويصدر قائمة التوعية العمالية- عاجل
  • العمل: 3 ندوات توعوية لعمال سوهاج حول الحد الأدنى للأجور
  • أولى الرحلات بهذا الموعد.. كيف استعدت السياحة لرحلات حج 2024 البري؟
  • موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.. مفاجأة سارة
  • بيان عاجل لـ القومي للمرأة بشأن تعرض فتيات لحوادث من سائقين بشركات النقل الذكي
  • توجيه عاجل من وزير الري بشأن تراخيص الشواطئ
  • "القومي للمرأة" يصدر بيانًا عاجلًا بشأن حوادث "الفتيات" وسائقي سيارات التطبيقات التكنولوجية