مصطفى بكري: المحافظات في حالة شلل تام بسبب تأخير الحركة الجديدة «فيديو»
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شن الإعلامي مصطفى بكري، هجوما حادا على بعض المحافظين، مؤكدا أنه لا يوجد حديث في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، سوى عن تغيير المحافظين والحكومة، قائلا:' تعديل ولا تغيير'.
وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تساؤلات تدور في ذهن المواطن المصري، وهي إمتى وإزاي؟، وإلى متى الانتظار؟.
وأشار مصطفى بكري، إلى أن المحافظات الآن في حالة شلل كامل منذ الثاني أبريل الماضي وهو تاريخ أداء الرئيس للقسم، متسائلا: 'هل لدينا رفاهية الانتظار كل هذا الوقت؟، النهاردة 18 أبريل، ومصالح الناس متعطلة.. والمحافظون في حالة رتابة وفترة ريبة، خصوصا الكل عارف إن حركة المحافظين جاهزة منذ فترة طويلة من الوقت.. جايز حد يقولك إحنا منتظرين التعديل الوزاري'.
وقال الإعلامي مصطفى بكري: 'خلينا نقول إن التغيير ليس لمجرد التغيير، التغيير يعني في السياسات بما يحقق الأهداف والمطالب الجماهيرية، ويرقى بالعمل والإنتاج، ويؤكد على معاني الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري.. ودي كلها ثوابت ومبادئ أعلنها الرئيس السيسي منذ وصوله إلى الحكم فى 2014، وأي حد يتابع خطابات الرئيس منذ هذا الوقت، يرى كل هذا موجودا بالفعل، والرئيس دائما يؤكد عليه.'
موعد حركة المحافظينوتابع الإعلامي مصطفى بكري، أنه بالنسبة لحركة المحافظين، فإن الحديث عن الحركة يدور فيها من 3 سنين، قائلا: 'هناك مطالب للناس لا تخفى على أحد، البعض منهم لم يحقق الأهداف المرجوة، ولم يحقق الرضاء الشعبى، وبعضهم كان معرقلا لحركة النمو والاستثمار، ويعقد المشاكل وبيتعامل بأسلوب روتيني'.
وأوضح مصطفى بكري، أنه بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1979، هذه المادة نصت على أن المحافظين يعتبروا مستقيلين بحكم القانون مع إنهاء فترة رئاسة رئيس الجمهورية على أن يستمروا فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يُعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد، متابعا:' إذا كل المحافظين وضعهم الحالي غير قانوني يعني مستقيلين.. طيب ده نص مفروض جرى تطبيقه، ولكن النص بيقول: 'يستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يُعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد، وخلال هذه الفترة تكون تيسير أعمال، أي أن المحافظ ليس من حقه إصدار أي قرار'.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري الشارع المصري برنامج حقائق وأسرار التعديل الوزاري تغيير المحافظين الإعلامی مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
سوريا تتحضر لأول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة خلال أيلول المقبل
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، مساء الأحد، أنه من المتوقع إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الحكومة الجديدة، بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر المقبل.
ونقلت وكالة أنباء "سانا" الرسمية عن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد الأحمد، تحدث عن زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعدا إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضوا.
وأوضح أنه "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".
وبين الأحمد، أنه من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر القادم.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل، مبينا أنه "سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج".
وتابع، أن "اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع، تناول أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
وأضاف أن الرئيس أكد على ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين.
كما شدد الشرع على ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية، بحسب الأحمد.
ومساء السبت، أعلنت الرئاسة السورية، عن استلام النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي، أصدر الرئيس الشرع مرسوما بتشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، جرى فيه توزيع مقاعده والتي حدد عددها بـ150 (قبل رفعها إلى 210).
ونص المرسوم على إشراف اللجنة العليا على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين الرئيس الثلث الأخير.
وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.