نقابة الموسيقيين توافق على حفل كاني ويست في مصر
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أثار حفل كاني ويست الجدل قبل إقامته بمصر، إذ من المقرر أن يكون يوم 20 أبريل في منطقة هرم سقارة بالجيزة، وذلك بعد مطالبات عديدة بإلغاء الحفل كما حدث مع ترافيس سكوت.
إقامة حفل كاني ويست في موعدهوتواصلت «الوطن» مع محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، والذي أكد أن الحفل كاني سيقام يوم 20 أبريل في منطقة الهرم، وأن النقابة وافقت على إقامته، بعد أن سددت الشركة المنظمة الرسوم كاملة.
ويعتبر حفل كاني ويست في مصر، هو الأول له داخل القاهرة، وسيكون هناك 5 فنانين آخرين مشاركين معه، ولكن الشركة المنظمة لكم تكشف عنهم حتى الآن.
جدل حفل كاني ويستوكان المحامي عمرو عبد السلام، تقدم بإنذار رسمي لمصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، يطالبه بعدم الموافقة على إقامة الحفل، نظرا لتشابه أفكاره مع ترافيس سكوت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كاني ويست حفلة نقابة المهن الموسيقية
إقرأ أيضاً:
نهاية الشركة الأجنبية في بورسعيد.. نظافة الشوارع أولوية لا تقبل المجاملة
شهدت محافظة بورسعيد تحركات ميدانية موسعة، في إطار متابعة أعمال النظافة بالمناطق السكنية والأسواق والأحياء الشعبية، حيث تم رصد تكرار الشكاوى من تدني مستوى النظافة، وظهور تجمعات قمامة في أماكن متفرقة، رغم توافر كافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بالمنظومة.
وفي هذا السياق، تقرر إنهاء التعاقد مع الشركة الأجنبية المسؤولة عن أعمال النظافة، بعد فترة من المتابعة الدقيقة ورصد التقصير المستمر في أداء المهام. جاءت تلك الخطوة في ظل تزايد شكاوى المواطنين، وعدم تحقيق الشركة للمستوى المطلوب رغم الدعم المقدم لها منذ بداية عملها داخل بورسعيد.
الجولات الميدانية التي شملت عددًا من المناطق في حيي الزهور والضواحي، كشفت عن استمرار تراكم المخلفات بشكل يومي، وغياب ملحوظ لخدمات الجمع المنزلي، ما أظهر وجود خلل واضح في منظومة التشغيل والمتابعة من قبل الجهة المنفذة.
وتم التأكيد على أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة شاملة لمنظومة النظافة بالمحافظة، بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطن، واستبعاد أي شركة لا تلتزم بمعايير الأداء. كما شددت الجهات المعنية على عدم التهاون مع أي تكرار لمشاهد التراكمات، وأن النظافة العامة ستظل أولوية قصوى في جدول العمل التنفيذي اليومي.
وتستمر المتابعات الميدانية بشكل يومي لرصد أي تقصير، مع اتخاذ قرارات فورية تجاه الجهات المقصرة، سواء كانت شركات أو أفراد، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة. كما يتم إعداد تقارير دورية لقياس مستوى الأداء ورفعها للجهات المختصة، مع التأكيد على أن أي جهة لن تثبت كفاءتها ستُستبعد فورًا دون تردد.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك