تحذير من نذر بحرب دينية بسبب خطة إسرائيلية لتغيير الوضع القائم في الأقصى / تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
#سواليف
أفادت تقارير عبرية، أن #حكومة_الاحتلال الإسرائيلية، أدرجت ضمن #خطة عملها للعام 2024 خطة جديدة مثيرة للجدل تهدف لتغيير الوضع القائم في #المسجد_الأقصى المبارك في القدس المحتلة.
وتهدف الخطة إلى تعزيز سيادة #الاحتلال في ساحات #المسجدالأقصى عبر وضع تدابير تكنولوجية وإلكترونية لشرطة الاحتلال.
وتقضي الخطة التي طرحها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بفرض السيادة الإسرائيلية في المسجد الأقصى، ومنح حقوق أساسية للمستوطنين ومنع التمييز ضد الديانة اليهودية في الأقصى، ومنح #اليهود حرية الصلاة وأداء الشعائر التلمودية، واعتماد ما تسمى سياسة التمييز المصحح لصالح اليهود ضد #المسلمين.
وحذرت الفعاليات الدينية والحقوقية والوطنية الفلسطينية من تداعيات خطة بن غفير الهادفة إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وتعزيز السيادة الأمنية الاحتلالية في ساحاته.
وأكدت الفعاليات الفلسطينية أن خطة بن غفير تنذر بحرب دينية وتأتي استمرارا لسلسلة خطوات وإجراءات نفذتها قوات الاحتلال بعد إحباط المقدسيين في يوليو/تموز 2017 مخطط نصب البوابات الإلكترونية قبالة أبواب الأقصى، حيث شكلت هبة البوابات محطة مفصلية في الصراع الديني على المسجد الأقصى.
وأصدر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة بيانا حذر من خلاله من إجراءات الاحتلال الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في ساحات الأقصى، واعتبر خطة الاحتلال انتهاكا صارخا وضربا لأبسط حقوق كافة المسلمين التاريخية والدينية بالأقصى المبارك.
وأوضح مجلس الأوقاف أنه ينظر بعين الخطورة إلى إجراءات الاحتلال وخطة بن غفير لتغيير الوضع القائم بالأقصى، محذرا من تداعيات هذه الإجراءات والمخططات التي تقود المنطقة إلى مزيد من التصعيد والسير نحو المجهول.
وأكد تمسك المسلمين بحقهم الديني والتاريخي والقانوني في كل شبر من مساحة المسجد الأقصى والبالغة 144 دونما بكافة مصلياته وأبنيته التاريخية وساحاته والطرق المؤدية إليه تحت الأرض وفي فضائه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حكومة الاحتلال خطة المسجد الأقصى الاحتلال المسجدالأقصى اليهود المسلمين المسجد الأقصى الوضع القائم القائم فی بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وكندا وأستراليا والنرويج يفرضون عقوبات على بن غفير وسموتريتش.. ما ردهما؟
(CNN)-- أعلن وزراء خارجية المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، الثلاثاء، فرض عقوبات على إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الوزيرين الإسرائيليين المتشددين، "بسبب تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، بحسب بيان مشترك.
وأفادت وكالة PA Media البريطانية أن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش سيواجهان حظرًا على السفر وتجميدًا للأصول.
يقود بن غفير وسموتريتش أحزابًا سياسية يمينية متشددة تُسهم في الحفاظ على ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومي الهش. وسبق أن واجها انتقادات بسبب خطابهما المتشدد ومواقفهما من الحرب على غزة.
وقال بيان وزراء الخارجية إن "الإجراءات المعلَنة اليوم لا تنحرف عن دعمنا الراسخ لأمن إسرائيل"، وأنه في حين "تركز إجراءات اليوم على الضفة الغربية، ولكن هذا بالطبع لا يمكن النظر إليها في معزل عن الكارثة التي تحدث في غزة. فلا تزال تروعنا المعاناة الهائلة للمدنيين، بما في ذلك حرمانهم من المساعدات الأساسية".
وأضاف البيان: "ولا يجوز نهائيًا التهجير غير القانوني للفلسطينيين من غزة أو في الضفة الغربية، كما لا يجوز استقطاع أي أراضٍ من قطاع غزة".
في المقابل، قال سموتريتش، خلال افتتاح مستوطنة "متسبيه زيف" اليهودية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، على العقوبات باعتبارها "وسام شرف لإحباط قيام دولة فلسطينية"، حسب قوله.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم