نائبة التنسيقية غادة علي تشارك بمنتدى التشريعيين 2024 في مدينة أبو ظبي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت د. غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في "منتدى التشريعيين 2024"، وذلك خلال الدورة الرابعة عشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي عُقدت تحت عنوان "بناء الأسس لمستقبل متجدد: تسريع التقدم نحو مضاعفة الطاقة المتجددة"، والذي أقيم في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 15 إلى 19 إبريل الجاري، وذلك بحضور ممثلي برلمانات العالم، ووفود رفيعة المستوى من التنفيذيين والدبلوماسيين من 154 دولة.
عرضت نائبة التنسيقية خلال منتدى التشريعيين، التجربة التشريعية المصرية، وأثرها من منظور اقتصادي من خلال مستجدات التشريعات والسياسات والقرارات الرئاسية والحكومية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في مصر، وخاصة المتعلقة بالاستثمار في الطاقة المتجددة، موضحة ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وإمكانيات هائلة في مجال الطاقة المتجددة خاصة في قطاعي الطاقة الشمسية والرياح.
وأشارت إلى توسع مصر في التشريعات والسياسات التي تحفز إنتاج الهيدروجين الأخضر كأحد محاور الطاقة المتجددة، واعتبار مصر الهيدروجين الأخضر بمثابة وقود المستقبل بسبب اعتماده على طاقة الرياح والشمس، وقدرته على توفير طاقة هائلة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتحدثت عن دور البرلمانيين المباشر وغير المباشر في دعم الطاقة المتجددة، من خلال العمل بجدية بصورة تكاملية مع الحكومة على ثلاثة مسارات متزامنة، أولها: توفير إطارات تشريعية واضحة تعزز من تنفيذ برامج المحفزات للاستثمار لمشاريع الطاقة المتجددة، وثانيها:حلحلة العقبات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين من خلال بناء السياسات، وثالثها: العمل بجدية على نهج تبادل الديون لإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة.
وأكدت النائبة غادة علي، أن المجلس الأعلى للاستثمار، اجتمع في مايو 2023، ونتج عنه إصدار 22 قرارًا مهمًا لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في مصر، وبناء عليه ناقش مجلس النواب المصري وأصدر 5 مشروعات قوانين داعمة للاستثمار، وتشجع الاستثمار مجال الطاقة النظيفة، وهى: قانون محفزات الهيدروجين الأخضر، وتعديل قانون الأراضي الصحراوية، الذي منح الأجانب الحق في امتلاك الأراضي لمشاريع الاستثمار، وقانون إلغاء جميع الإمتيازات الممنوحة لمؤسسات الدولة العاملة في النشاط الاقتصادي لتحقيق الحياد التنافسي في السوق المصرية، وتعديل قانون الاستثمار بهدف التوسع في محفزات الاستثمار للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروع قانون تسعير الكربون وتداول الانبعاثات، والذي قدمته نائبة التنسيقية في إطار تعديل بقانون سوق المال والحصول على موافقة نهائية من اللجنة الاقتصادية، بهدف إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات تخفيض انبعاثات الكربون على البورصات المصرية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات مهمة منها: تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة حتى عام 2040، إطلاق استراتيجية الطاقة الهيدروجينية الخضراء الوطنية، إشراك القطاع الخاص في الخطط الوطنية للطاقة المتجددة، تخصيص حوالي 27000 كيلو متر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، كما وقعت 7 اتفاقيات تعاون دولي في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بهدف توطين صناعتها، بإجمالي استثمارات 40 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تتجاوز 85 مليار دولار، ووجود 122 شركة مؤهلة للعمل في مجال الطاقة الشمسية، ووفقًا لتقرير البنك الدولي مارس 2024، تمتلك مصر 32% من مجموع مشاريع الهيدروجين الأخضر في المنطقة.
واستعرضت تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها وعددهم 51 نائباً، لتعريف المجتمع البرلماني الدولي بتجربة التنسيقية ونوابها وتأثيرهم ككوادر شابة مؤهلة في المجالس النيابية، وأشارت إلى أنه إيمانا من نواب تكتل التنسيقية بأن لهم دور غير مباشر وهو تغيير حالة الوعي العام بين الشباب باعتبارهم صوت الشباب النابض في المجلس، فقد أطلق نواب التنسيقية حملات توعية وحوارات مفتوحة مع الشباب داخل 22 جامعة للحديث معهم عن فوائد الطاقة المتجددة والوظائف الواعدة في هذا المجال والتغيرات المناخية.
كما طالبت إدارة المنتدى بإطلاق منصة إلكترونية تفاعلية على الانترنت، تعمل كـ "جسر" بين نواب مختلف الدول لمشاركة مستجدات تشريعاتهم وسياساتهم والفرص الاستثمار الجديدة التي تدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة في كل دولة أولا بأول.
واستعرضت نائبة التنسيقية تجربة مصر في تمكين الشباب خلال الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان "الدعم لبناء المستقبل - حوار مفتوح بين نواب البرلمانات المختلفة وصغار شباب العالم"، وقالت إن تجربة التنسيقية تجربة سياسية شبابية فريدة من نوعها لدعم الكوادر السياسية والحزبية.
وشهد المنتدى في الجلسة الختامية اختيار نائبة التنسيقية غادة على بصفتها الممثل التشريعي عن الدولة المصرية، في صياغة وعرض توصيات ختام منتدى التشريعيين في الدورة الرابعة عشر من مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة، حيث تم اختيارها كمقرر للجلسة الختامية لإصدار التوصيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائبة التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الاستثمار الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة نائبة التنسیقیة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وهذا لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية، مشيرا إلى أن التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية.
جاء ذلك في مقال لوزير البترول والثروة المعدنية، نشر في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «استراتيجيات التحول الطاقي طموحات.. مبادرات.. تحديات»، وذلك في افتتاحية العدد الخامس من مجلة المركز «سياسات مناخية».
وأوضح وزير البترول، خلال مقاله، أن التحديات المتتالية التي تواجه قطاع الطاقة على المستوى العالمي جعلت التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية، مضيفاً أنها أولوية فرضتها ضرورات تأمين إمدادات الطاقة للدول وشعوبها، ومن هنا يجب أن تكون سياسات الطاقة قادرة بشكل حقيقي على التعامل مع ما يُعرف باسم «المعضلة الثلاثية - Energy trilemma» التي تواجه قطاع الطاقة على مستوى العالم والمتمثلة في: كيف يمكن أن نوفر طاقة آمنة وموثوقة لا تنقطع؟ وأن تبقى تكلفتها مناسبة في متناول الجميع؟ وكيف نحقق ما سبق دون الإخلال بواجباتنا في الوقت الحاضر مع الحفاظ على بيئة مستدامة للأجيال القادمة، والوفاء بالالتزامات المناخية الدولية؟.
وأوضح وزير البترول، خارطة طريق لدعم أهداف التحول في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أنه مع تولي الحكومة الحالية ومنحها الأولوية الكبيرة لملف الطاقة بمختلف جوانبه، كان لابد من وضع خارطة طريق لدعم أمن الطاقة، والتحول التدريجي في القطاع، لذا شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية في إطلاق وتنفيذ استراتيجية عمل جديدة لتعزيز القدرة على تحقيق تلك المعادلة الضرورية في قطاع الطاقة، والتي تتألف من ستة محاور رئيسة يأتي في مقدمتها: تكثيف أعمال الاستكشاف البترولي، والإنتاج لزيادة القدرات الإنتاجية بما يُمكن من تلبية احتياجات المواطنين المرتبطة بإمدادات الوقود بأقل تكلفة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية في مجال تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات لأقصى طاقة ممكنة.
وتبرز أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر، والوقود الأخضر والمستدام التي تواصل الوزارة العمل عليها في إطار تعزيز إجراءات انتقال الطاقة، ودعم الاحتياجات الأساسية للوقود، ثم يأتي محور تطوير قطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بات معلومًا للجميع أهمية قطاع التعدين للتحول في قطاع الطاقة، بما يوفره من معادن حيوية تدخل في صناعة الطاقة الشمسية والمتجددة.
وفي القلب من هذه الاستراتيجية يأتي المحور الرابع ليدعم التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، في إطار عمل تكاملي مستمر مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030، ومع دمج الطاقة المتجددة بشكل أكبر في قطاع الطاقة سنتمكن من خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، وتوجيهه نحو الاستخدامات الصناعية ذات القيمة المضافة، وهو ما يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة، بما يتفق ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وأضاف «بدوي»، أن تحقيق المحاور الأربعة السابقة لا يكتمل دون ركيزة أساسية، والتي جاء المحور الخامس ليكملها، حيث يتناول السلامة وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، وهو محور متعدد الأولويات إذ يبدأ بسلامة العاملين لأن أهم ما نحرص عليه هو أن يعود كل عامل إلى أسرته سالمًا، ثم ننتقل إلى هدف لا يقل أهمية عن السابق، وهو رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في أنشطة البترول والغاز، وهما مصدران سيظلان حاضرين لعقود مقبلة، لكن وفق أساليب مستدامة، وفي المحور السادس من استراتيجية العمل نواصل تعزيز التكامل الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية للتحول الطاقي.
وأشار «بدوي»، في مقاله، إلى أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية فكفاءة استخدام الطاقة باتت فرصة ذهبية لتحقيق تحول تدريجي وآمن، واتخذت وزارة البترول العديد من الخطوات لتحسين كفاءة الطاقة فعلى المستوى الاستراتيجي تم إصدار استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول، وعلى المستوى التنفيذي تم تنفيذ نحو 358 مشروعًا وإجراءً لتحسين كفاءة الطاقة بالعمليات الإنتاجية، مما أسفر عن تحقيق وفر يصل إلى 138 مليون دولار أمريكي، كما تم التعاون مع المملكة العربية السعودية لإعداد برنامج وطني لكفاءة استخدام الطاقة في مصر ليكون نموذجًا في إدارة الطاقة المستدامة، ومن هذا المنطلق يتم تعزيز سبل التعاون مع كافة الشركاء من جهات حكومية ومؤسسات عالمية وشركات من القطاع الخاص لدعم جهود وأنشطة الوزارة في مجال التحول الطاقي.
كما استعرض وزير البترول، خلال مقاله مشروعات إنتاج الهيدروجين والوقود الأخضر، موضحًا أنه في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو حلول الطاقة النظيفة تولي الدولة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية اهتمامًا بالغًا بملف الهيدروجين كأحد الركائز الرئيسة للتحول الطاقي وخفض الكربون، ففي أغسطس 2024 تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية في إعدادها واضعة نُصب أعينها رؤية طموحة لأن تصبح مصر من الدول الرائدة في هذا المجال الواعد، فهذه الاستراتيجية لا تقتصر فقط على البُعد البيئي بل تحمل في طياتها فرصًا اقتصادية واعدة من بينها توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز توطين صناعة مكونات إنتاج الهيدروجين وتأمين مصادر جديدة ومستدامة للطاقة في مصر.
وفي إطار دعم مناخ الاستثمار شاركت وزارة البترول في إعداد مشروع قانون يحفز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عبر حزمة من التيسيرات من بينها حوافز نقدية، وإعفاءات ضريبية، ومزايا الحصول على الموافقة الموحدة (الرخصة الذهبية) لتيسير الإجراءات.
كما شاركت الوزارة في تقديم المقترح المتضمن إنشاء «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته»، الذي أُنشيء بالفعل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين ليقود التنسيق على أعلى مستوى لدفع هذا الملف إلى الأمام.
وترجمة لهذه الجهود في قطاع البترول عمليًا، يبرز مشروع «دمياط للأمونيا الخضراء» كأحد النماذج الرائدة، فمن خلال شراكة بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وسكاتك النرويجية، وموبكو، يُجرى تنفيذ المشروع لإنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، باستثمارات تقارب 910 ملايين دولار أمريكي.
وخلال زيارة رئيس الجمهورية إلى النرويج ديسمبر الماضي تم توقيع اتفاقية المبادئ مع شركة «يارا» لتسويق الإنتاج بالكامل وهو ما يمثل ضمانة قوية لنجاح المشروع، كما تنفذ الوزارة من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أول مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل، ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوي.
وتناول وزير البترول، تحديات التحول في مجال الطاقة، مؤكداً على أن الوزارة تُدرك التحديات العالمية المرتبطة بهذا التحول، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج لمشروعات الوقود الأخضر، لا سيما الهيدروجين الأخضر، وتكاليف إنشاء البنية التحتية، وشبكات نقله وتخزينه، مما يتطلب البدء في تطويرها بتكاليف كبيرة على دولنا النامية، فضلًا عن غياب أسواق منظمة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والحل يكمن في ضمان وجود مشترين، وتوقيع اتفاقيات شراء مسبقة، إلى جانب دعم مباشر من الدول المتقدمة، كونها الأكثر طلبًا حاليًا للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتمضي وزارة البترول في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين سواء في تأمين عقود شراء، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، بما يدعم تنفيذ مشروعات فعلية تضع مصر في مكانة إقليمية كمركز لتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ورغم التوسع العالمي في آليات التمويل الأخضر وتزايد مبادرات الدعم الموجهة لمشروعات الطاقة المستدامة، فإن التحدي لا يزال قائمًا أمام العديد من الدول النامية للنفاذ إلى مصادر التمويل الميسر لتنفيذ المشروعات في هذا المجال، فتوفير التمويل الأخضر يتطلب مرونة، وإتاحة تمويل منخفض التكلفة للقارة الإفريقية، بالتوازي مع إتاحة الدعم التكنولوجي، وتوطين للصناعة، وبناء القدرات، وهو ما تنادي به مصر في المحافل الدولية.
وأوضح «بدوي»، في ختام مقاله أنه في ظل الدعوات المتزايدة للإسراع بتحول الطاقة، نؤكد مجددًا على أهمية هذا التوجه وأولويته، لكن مع ضرورة تبني نهج واقعي وعادل في الوقت نفسه يأخذ في الاعتبار خصوصية أوضاع الدول النامية، واحتياجاتها التنموية، فتحول الطاقة لا يُمكن أن يكون بمعزل عن ضمان حق الشعوب في الحصول على طاقة آمنة ونظيفة، إلى جانب توفير تمويل ميسر يضمن تنفيذ مشروعات التحول الطاقي دون تحميل هذه الدول أي أعباء إضافية.
اقرأ أيضاًوزير البترول يستعرض رؤية القطاع مع مجموعة من الكتاب والخبراء
وزير البترول يبحث مع «كابيتال دريلينج» توسيع أنشطة الشركة في مصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية