تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.. التأثير الاقتصادي وتاريخه
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024، الذي يتضمن تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، يثار السؤال بشأن جدوى عودته وتأثيره على الاقتصاد المصري.
تاريخ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يعود إلى عام 1945، في عهد الملك فاروق الأول، حيث تم تنفيذه لأول مرة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة خلال الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك نظرًا لارتفاع أسعار المحروقات.
منذ ذلك الحين، تم تبادل قرارات العمل وإلغاء التوقيت الصيفي على مدار السنوات، حتى عاد مرة أخرى في منتصف مايو 2014، واستمر لمدة عام واحد بسبب أزمة الطاقة التي كانت تشهدها مصر في ذلك الوقت.
في العام التالي، توقف تطبيق التوقيت الصيفي بشكل نهائي بقرار من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، ولكن في العام الماضي، عاد التوقيت الصيفي مجددًا بعد موافقة مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون حكومي يتعلق بتطبيق التوقيت الصيفي، وذلك في إطار جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة.
يشير الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إلى أن التوقيت الرسمي هو التوقيت الحالي الذي يعرف بالتوقيت الشتوي، بينما التوقيت الصيفي هو التوقيت المصطنع الذي يشير إلى تغيير التوقيت الرسمي في البلاد بتقديم عقارب الساعة لمدة 60 دقيقة، بهدف تحقيق أهداف محددة مثلما يحدث في الدول الأوروبية.
ويوضح نافع أن التوقيت الصيفي مفيد عندما يتحقق منه أهدافه المرجوة، مثل زيادة ساعات النهار للاستفادة من ضوء الشمس وتوفير الطاقة عن طريق تقليل الإضاءة، كما يحدث في الدول الأوروبية.
ومع ذلك، في حالة مصر والدول العربية، حيث تشهد ارتفاعًا فيأسعار الكهرباء خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فإن فوائد التوقيت الصيفي قد تكون أقل بالنسبة للدول الأكثر حرارة.
التاثير الاقتصادي للتوقيت الصيفيمن الناحية الاقتصادية، يمكن أن يؤثر التوقيت الصيفي على بعض القطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري.
قد يكون له تأثير على قطاع السياحة، حيث يتمتع السائحون بساعات إضاءة طويلة خلال الأيام الصيفية، مما يتيح لهم المزيد من الوقت للاستمتاع بالأنشطة السياحية في فترة ما بعد الظهر والمساء. كما يمكن أن يؤثر على قطاع الطاقة، حيث يمكن تحقيق توفير في استهلاك الكهرباء نتيجة لاستفادة المواطنين من ساعات النهار الطويلة لتوفير الإضاءة الطبيعية.
ومع ذلك، قد يتسبب التغيير في التوقيت في بعض الاضطرابات القصيرة في البداية، مثل تأثيره على الجداول الزمنية للمواعيد والمواصلات والأعمال التجارية. قد يحتاج الأفراد والشركات إلى ضبط ساعاتهم وتعديل جداولهم للتأقلم مع التغيير. وهذا قد يتسبب في بعض الاضطرابات البسيطة في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يأخذ في الاعتبار أن تطبيق التوقيت الصيفي قد يختلف في فترات تطبيقه ومدته بين الدول المختلفة. قد يؤدي هذا التباين في التوقيت إلى بعض الصعوبات في التواصل والتنسيق مع الدول التي لا تعتمد التوقيت الصيفي.
مستشار رئيس الجمهورية للطاقة: التوقيت الصيفي غير مفيدفي تصريحات تلفزيونية سابقة، أكد الدكتور هاني النقراشي، مستشار رئيس الجمهورية للطاقة، أن نظام التوقيت الصيفي غير مفيد على الإطلاق، متناقضًا مع الرأي المتفق عليه سابقًا بين الكثيرين.
وأشار النقراشي إلى ارتفاع استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20% بعد تطبيق التوقيت الصيفي، معتبرًا أنه تسبب في أزمة انقطاع الكهرباء التي تعاني منها مصر حتى الآن.
سبب أزمة انقطاع الكهرباء في مصرالدكتور مدحت نافع أوضح أن أزمة انقطاع الكهرباء في مصر نتجت عن التحول إلى الاعتماد الكلي على حقل الغاز "حقل ظهر"، الذي كان يشكل نسبة كبيرة من الاستهلاك الأساسي، مما أدى إلى استنزاف هذا الحقل بسرعة نتيجة زيادة الاستهلاك وعدم دخول خطوط غاز جديدة.
كما تسببت أزمة شح الدولار في تعقيد الوضع بفعل ارتفاع أسعار الغاز المستورد، مما أثر على القدرة على توفير الطاقة الكهربائية بشكل كافٍ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة أزمة الطاقة تطبيق التوقيت الصيفي في مصر التوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفي التأثير الاقتصادي تطبیق التوقیت الصیفی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية لتطوير وتحديث الشبكة القومية
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأوضح أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع.
وأشار إلى اجتماعه أمس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،