مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024، الذي يتضمن تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، يثار السؤال بشأن جدوى عودته وتأثيره على الاقتصاد المصري.

تاريخ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يعود إلى عام 1945، في عهد الملك فاروق الأول، حيث تم تنفيذه لأول مرة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة خلال الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك نظرًا لارتفاع أسعار المحروقات.

 

منذ ذلك الحين، تم تبادل قرارات العمل وإلغاء التوقيت الصيفي على مدار السنوات، حتى عاد مرة أخرى في منتصف مايو 2014، واستمر لمدة عام واحد بسبب أزمة الطاقة التي كانت تشهدها مصر في ذلك الوقت.

في العام التالي، توقف تطبيق التوقيت الصيفي بشكل نهائي بقرار من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، ولكن في العام الماضي، عاد التوقيت الصيفي مجددًا بعد موافقة مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون حكومي يتعلق بتطبيق التوقيت الصيفي، وذلك في إطار جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة.

يشير الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إلى أن التوقيت الرسمي هو التوقيت الحالي الذي يعرف بالتوقيت الشتوي، بينما التوقيت الصيفي هو التوقيت المصطنع الذي يشير إلى تغيير التوقيت الرسمي في البلاد بتقديم عقارب الساعة لمدة 60 دقيقة، بهدف تحقيق أهداف محددة مثلما يحدث في الدول الأوروبية.

ويوضح نافع أن التوقيت الصيفي مفيد عندما يتحقق منه أهدافه المرجوة، مثل زيادة ساعات النهار للاستفادة من ضوء الشمس وتوفير الطاقة عن طريق تقليل الإضاءة، كما يحدث في الدول الأوروبية. 

ومع ذلك، في حالة مصر والدول العربية، حيث تشهد ارتفاعًا فيأسعار الكهرباء خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فإن فوائد التوقيت الصيفي قد تكون أقل بالنسبة للدول الأكثر حرارة.

التاثير الاقتصادي للتوقيت الصيفي 

من الناحية الاقتصادية، يمكن أن يؤثر التوقيت الصيفي على بعض القطاعات المختلفة في الاقتصاد المصري.

 قد يكون له تأثير على قطاع السياحة، حيث يتمتع السائحون بساعات إضاءة طويلة خلال الأيام الصيفية، مما يتيح لهم المزيد من الوقت للاستمتاع بالأنشطة السياحية في فترة ما بعد الظهر والمساء. كما يمكن أن يؤثر على قطاع الطاقة، حيث يمكن تحقيق توفير في استهلاك الكهرباء نتيجة لاستفادة المواطنين من ساعات النهار الطويلة لتوفير الإضاءة الطبيعية.

ومع ذلك، قد يتسبب التغيير في التوقيت في بعض الاضطرابات القصيرة في البداية، مثل تأثيره على الجداول الزمنية للمواعيد والمواصلات والأعمال التجارية. قد يحتاج الأفراد والشركات إلى ضبط ساعاتهم وتعديل جداولهم للتأقلم مع التغيير. وهذا قد يتسبب في بعض الاضطرابات البسيطة في البداية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يأخذ في الاعتبار أن تطبيق التوقيت الصيفي قد يختلف في فترات تطبيقه ومدته بين الدول المختلفة. قد يؤدي هذا التباين في التوقيت إلى بعض الصعوبات في التواصل والتنسيق مع الدول التي لا تعتمد التوقيت الصيفي.

مستشار رئيس الجمهورية للطاقة: التوقيت الصيفي غير مفيد

في تصريحات تلفزيونية سابقة، أكد الدكتور هاني النقراشي، مستشار رئيس الجمهورية للطاقة، أن نظام التوقيت الصيفي غير مفيد على الإطلاق، متناقضًا مع الرأي المتفق عليه سابقًا بين الكثيرين. 

وأشار النقراشي إلى ارتفاع استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20% بعد تطبيق التوقيت الصيفي، معتبرًا أنه تسبب في أزمة انقطاع الكهرباء التي تعاني منها مصر حتى الآن.

سبب أزمة انقطاع الكهرباء في مصر

الدكتور مدحت نافع أوضح أن أزمة انقطاع الكهرباء في مصر نتجت عن التحول إلى الاعتماد الكلي على حقل الغاز "حقل ظهر"، الذي كان يشكل نسبة كبيرة من الاستهلاك الأساسي، مما أدى إلى استنزاف هذا الحقل بسرعة نتيجة زيادة الاستهلاك وعدم دخول خطوط غاز جديدة. 

كما تسببت أزمة شح الدولار في تعقيد الوضع بفعل ارتفاع أسعار الغاز المستورد، مما أثر على القدرة على توفير الطاقة الكهربائية بشكل كافٍ.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الطاقة أزمة الطاقة تطبيق التوقيت الصيفي في مصر التوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفي التأثير الاقتصادي تطبیق التوقیت الصیفی فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يتوجه إلى فرنسا لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة ومشروعات الضخ والتخزين

غادر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة صباح اليوم السبت متوجهًا إلى فرنسا، في زيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات الطاقة النظيفة، ومشروعات الضخ والتخزين، واستدامة إمدادات الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، بما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.


 

ومن المقرر أن يعقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع كبار مسؤولي مجموعة “EDF” الفرنسية، المعنية بالمشروعات الدولية للطاقة النظيفة، لمناقشة فرص التعاون المشترك واستراتيجيات العمل المستقبلية، لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب التوسع في مشروعات الضخ والتخزين لمواجهة التغيرات اليومية في الأحمال وضمان استقرار الشبكة.


 

كما تشمل الزيارة جولة تفقدية لأكبر محطة في أوروبا لضخ وتخزين المياه وتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى زيارة عدد من المصانع المتخصصة في إنتاج المهمات الكهربائية ذات الطابع الخاص. ومن المنتظر أن يعقد الوزير عدة اجتماعات مع شركات فرنسية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة وتصنيع المعدات الكهربائية.


 

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتماشيًا مع خطة عمل وزارة الكهرباء لضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.


 

يُذكر أن هذه الزيارة تأتي امتدادًا للتعاون القائم بين مصر وفرنسا، واستكمالًا للمباحثات التي أُجريت خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مؤخرًا، والتي تناولت التعاون في مشروعات إنتاج الكهرباء، والربط الكهربائي مع الاتحاد الأوروبي، وإنشاء مراكز تحكم إقليمية، إلى جانب جهود تحسين كفاءة شبكات التوزيع وتقليل الفاقد الفني والتجاري

مقالات مشابهة

  • الكهرباء تدير شبكتها في مكة والمشاعر”عن بعد” خلال الحج
  • نصائح لاستخدم التكييف في الحر.. وفر فاتورة الكهرباء
  • مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع شركة سولار ريكس لإقامة مشروعين بالطاقة الشمسية
  • عمل تخريبي يقطع الكهرباء عن مأرب ويُخرج المحطة الغازية عن الخدمة
  • وزير الكهرباء يتفقد أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا
  • وزير الطاقة يتابع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي
  • وزير الكهرباء يتوجه إلى فرنسا لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة ومشروعات الضخ والتخزين
  • الرهوي يناقش مع وزيرا النفط والكهرباء الدور التكاملي لاستقرار خدمة الكهرباء
  • صحة غزة: نعمل ضمن خيارات محدودة إثر أزمة توفير الكهرباء للمستشفيات
  • وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتية”