أرض الصومال: إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكدت مفوضية الانتخابات في المنطقة الانفصالية أرض الصومال، اليوم السبت، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 13 نوفمبر 2024.
ويتنافس المرشحون للرئاسة ونائب الرئيس من الأحزاب السياسية الثلاثة الحالية في 13 نوفمبر، بحسب ما أورده موقع "صوماليا جارديان".
وفي مؤتمر صحفي عقد في هرجيسا، قال رئيس اللجنة الانتخابية بأرض الصومال موسى حسن يوسف، إن أحزاب وداني وأسيد وكولمية ستشارك في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه ستجرى انتخابات أخرى في نفس الوقت تتنافس فيها 10 منظمات سياسية مسجلة مع الأحزاب الحالية.
وسيتم اختيار المنظمات السياسية الثلاثة الأولى الفائزة فقط لتكون الأحزاب السياسية الرسمية في المنطقة الانفصالية بعد التصويت.
يذكر أن الرئيس الحالي لأرض الصومال موسى بيهي انتهت ولايته في عام 2022 ومددت عامين حتى نوفمبر 2024 وهو الأمر الذي رفضته المعارضة.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الصومال وأرض الصومال بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم غير قانونية مع إثيوبيا في الأول من يناير الماضي، والتي تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر في أرض الصومال لإقامة قاعدة عسكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أرض الصومال الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية