التنمية الدولية الأمريكية تخصص 50 مليون دولار للمصرف الأهلي العراقي لتمويل رواد الأعمال في العراق
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
وقعت شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون دولار لصالح المصرف الأهلي العراقي(NBI) ، بهدف توسيع نطاق الحصول على التمويل لرواد الأعمال، وقد شهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مراسم توقيع الاتفاقية على هامش اجتماع لجنة التنسيق العليا العراقية الأمريكية.
ويعد هذا القرض الذي حضر حفل توقيعه الرئيس التنفيذي لشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية سكوت ناثان، ورئيس مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي باسم خليل سالم، أول قرض تقدمه شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية إلى بنك تجاري في العراق.
وعقب توقيع الاتفاقية، قال السالم: "نحن فخورون بأن نكون أول بنك تجاري في العراق يوقع على اتفاقية قرض من شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ونرى في هذه الشراكة خطوة هامة وفرصة فريدة لدعم النمو الاقتصادي والاستثماري في العراق عبر تعزيز إمكانيات رواد الأعمال وزيادة فرص حصولهم على التمويل اللازم لدعم مشاريعهم".
وقدّم السالم شكره لدولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ولمعالي محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي محسن العلاق، ولمؤسسات التمويل الدولية على دعمهم المستمر لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً التزام المصرف الأهلي العراقي بتحقيق رؤية الجانبين المشتركة للتقدم والازدهار في البلاد، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية ستكون حافزاً قوياً لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية سكوت ناثان، التزام الشركة لإطلاق العنان لإمكانات العراق الاقتصادية وتمكين قطاعه الخاص من خلال تقديم دعم مالي مجدٍ للمشاريع الصغيرة، وقال: "إن إعلان اليوم هو خطوة مهمة في تقدم جهودنا، سيسهم هذا الاستثمار في زيادة فرص حصول المقترضين ورائدات الأعمال لأول مرة على التمويل في جميع أنحاء العراق."
من جانبها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العراق إليس جنسن: "يعد الوصول إلى التمويل المحرك الرئيسي في عملية الابتكار والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لذا سيمكن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية البنوك الخاصة من التغلب على تحديات السيولة وتقديم قروض تجارية ميسورة التكلفة للمشاريع الصغيرة. ومن خلال شراكتنا مع المصرف الأهلي العراقي وشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، سنساعد في إيجاد قطاع خاص أكثر قوة وتنوعاً وشمولية في العراق."
بدوره، قال المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم:" يعد التزام الحكومة العراقية بتهيئة بيئة مواتية للنمو، والتركيز الاستراتيجي لرئيس الوزراء ومعالي محافظ البنك المركزي العراقي على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محوراً رئيساً في وصولنا إلى هذا الإنجاز المهم. نحن على ثقة من أن هذا التعاون سيدعم إيجاد اقتصاد أكثر شمولية وديناميكية في العراق".
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرض في زيادة فرص حصول الشركات العراقية الصغيرة على التمويل من خلال أكبر بنك للقطاع الخاص في العراق. حيث ستعطي هذه المبادرة الأولوية للمقترضين لأول مرة وستخصص تمويلًا للمشاريع التي تملكها نساء، وبما يشهد في زيادة أعداد المشاريع الصغيرة في العراق.
وإضافة إلى التمويل قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال إعداد المشروع، خدمات استشارية لتسهيل مفاوضات القرض بين المصرف الأهلي العراقي، وشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية وتسريع إتمام الصفقة، بينما تعتبر شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية المقرض الرسمي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأمریکیة للتنمیة الدولیة المصرف الأهلی العراقی على التمویل فی العراق
إقرأ أيضاً:
حريصون على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص فى مصر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص فى مصر، بما يسهم في إتاحة السيولة النقدية اللازمة لدفع التدفقات الاستثمارية الخاصة في الأنشطة التنموية والاقتصادية المصرية، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، ويساعد في تخفيف الأعباء التمويلية الموازنية المطلوبة لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا نعمل عبر الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، على توعية المستثمرين المصريين من رواد القطاع الخاص بآليات الاستفادة من الفرص التمويلية منخفضة التكلفة للمؤسسات الدولية بإيضاح القطاعات والمشروعات ذات الأولوية في برامج التمويل الدولية، والعمل على رفع قدرات الشركات الخاصة للاستفادة من فرص التمويل المتاحة من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وفى هذا السياق، عقدت وزراة المالية بالتعاون مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واتحاد المقاولين المصري، ورشة عمل، على مدار يومين بالقاهرة، بحضور أكثر من ١٢٠ من شركات المقاولات، أعضاء اتحاد المقاولين، وممثلى بنوك التنمية الدولية مثل: «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقى للتنمية AFDB، والبنك الدولى WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الإسلامى للتنمية ISDB، والبنك الأوروبى للاستثمار EIB، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD» وذلك بعنوان: «فرص التمويل وسياسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»؛ لتأهيل المقاولين المصريين والشركات الخاصة للحصول على تمويلات من البنوك والجهات الدولية، من خلال تعريفهم بنظم تمويل المشروعات وآليات الطرح والتعاقد وغيرها.
قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن ممثلي جهات التمويل الدولية العاملة في مصر والدول العربية والأفريقية شرحوا خلال ورشة العمل للجهات المستهدفة من المقاولين والشركات الخاصة إجراءات الشراء والتعاقد الخاصة ببنوك التنمية الدولية، إجراءات الطرح وآليات إعداد كراسات الشروط والمواصفات وحقوق مقدم العطاء وكيفية المشاركة الناجحة في المشروعات التي تمولها بنوك التنمية في مصر، وإعداد ملف كامل للتقدم للحصول على تمويل طويل الأجل من بنوك التنمية والتمويل الأخضر أيضًا، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص المصري فى تقديم الخدمات ومشروعات «P.P.P» بمصر وخارجها، أخذًا في الاعتبار أن الجهات الدولية تمول مشروعات في مصر وليبيا وتشاد وأوغندا والسودان واليمن والسعودية والأردن وسوريا، ويمكن للشركات المصرية التقدم لهذه العطاءات التي تخضع للطرح العالمي والقواعد العامة.
قال إن الجهات تقدم تمويلًا للمشروعات إما يكون للدول والحكومات وبالتالي الجهات الحكومية هي التي تتولى الطرح طبقًا لقواعد الجهات الدولية المانحة.. أو تطرح الجهات الدولية هذه المشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص».. وهناك فرق بين المسارين.. ففي «نظام المشاركة مع القطاع الخاص» يكون العبء على المستثمر أو مقدم العطاء في التمويل والتصميم والإنشاءات والتجهيز والتشغيل والصيانة وتؤول المشروعات في النهاية إلى الجهة الإدارية، وهناك شركات مقاولات تقوم بالإنشاء وتحصل على مستحقاتها دفعة واحدة عند الانتهاء من التشغيل، وبالتالي تحتاج إلى تمويل أو قرض قصير الأجل ومن ثم تريد أن تعرف كيف تحسب العطاء مقابل التمويل وهذا ما تم إيضاحه في ورشة العمل.
أوضح أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كان قد نظم ورشة العمل الأولى في الصين السنة الماضية بحضور المئات من المقاولين وممثلي المكاتب الاستشارية وحققت ردود أفعال إيجابية، إذ تناولت قواعد الطرح والتعاقد بشأن توريد البضائع والأعمال الإنشائية والخدمات غير الاستشارية، وعقود المقاولات لمشروعات البنية الأساسية الكبرى «EPC» والأعمال الاستشارية، وعقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وكيفية الحصول على تمويل من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
أشار إلى أن مصر طالبت في الاجتماعات السابقة لمجلس إدارة «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية» بتكرار ورشة العمل في القاهرة ودعوة كل بنوك التنمية العاملة في مصر، ولاقت هذه الدعوة القبول، خاصة أن مصر يوجد بها مشروعات كثيرة في مجال البنية الأساسية والخدمات العامة والمرافق العامة قيد الدراسة والطرح خلال الأشهر والأعوام القليلة المقبلة.. وجزء كبير منها يكون ممولًا من الجهات الدولية: «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقى للتنمية AFDB، والبنك الدولى WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الإسلامى للتنمية ISDB، والبنك الأوروبى للاستثمار EIB، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD»، لافتًا إلى أن هذه الورشة تستهدف توعية شركات المقاولات وشركات التوريدات والمكاتب القانونية والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات المالية، بآليات ونظم وقواعد الطرح والتعاقد مع جهات التمويل الدولية أو بنوك التنمية متعددة الأطراف سواء كان تمويل المشروع بنظام: «المقاولات أو التوريدات المباشرة أو المشاركة مع القطاع الخاص».
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية