رئيس النواب: مبنى البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية رمزا لحاضر ومستقبل مصر
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالأعضاء في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، باعتبارها أولى جلسات المجلس فى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
وقال رئيس مجلس النواب في كلمته: "السيدات والسادة نواب شعب مصر العظيم: بداية، أرحب بكم جميعاً، وعود حميد، بإذن الله، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وخالص التهنئة القلبية للشعب المصري بهذه الأيام المباركة، ونحمد المولى عز وجل أن مرت على مصرنا بكل خير ويمن وبركات، فكل عام ومصر في أمن وأمان، وتقدم وازدهار".
وتابع: نواب شعب مصر العظيم، نستأنف اليوم جلسات مجلسنا - وبكل فخر- من تحت قبة مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ذلك المبنى الذى وصف - عن حق - أنه أيقونة العمران الحديث في مصر، والذي صمم بأيد مصرية، وفقا لمعايير عالمية، وتم إنجازه في وقت قياسي، وهذا ليس بجديد على أبناء مصر الأوفياء، ومن حسن الطالع أن يكون للبرلمان المصري مكان في قلب العاصمة الإدارية، كمكانته دوماً في قلب كل مواطن مصري.
وأضاف أنه يأتي مبنى البرلمان المصري الجديد رمزاً لحاضر ومستقبل مصر الممتدين من تاريخ عريق يشهد له القاصي قبل الداني في جميع أرجاء العالم.
وتابع رئيس المجلس: نواب شعب مصر العظيم، يأتي اجتماعنا هذا في سياق مرحلة التشغيل التجريبي لمبنى مجلس النواب المصري، من خلال مراحل الانتقال التدريجي وصولاً إلى مرحلة الانتقال الكامل بعد التحقق والتيقن من كفاءة عمل جميع الأنظمة داخل المبنى، وكذا البنية المعلوماتية لكل أجهزة المجلس، وإذ نشرف جميعاً اليوم أن نسطر سوياً أولى صفحات هذه الحقبة البرلمانية الجديدة، متوكلين على العلي القدير، وكلنا عزم على استكمال ما بدأناه في رحلة رعاية حقوق الوطن والمواطن، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان التعديل الوزراء العاصمة الادارية حنفي جبالي قانون التأمين الموحد مجلس النواب مصطفى مدبولي مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإداریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية