البوندستاغ يناقش تقريرًا حول اضطهاد حركة الخدمة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يناقش البرلمان الألماني “البوندستاغ”، هذا الأسبوع، تقريرا يتضمن تقييمات مهمة بشأن الاضطهاد الذي يتعرض له أفراد حركة الخدمة من الحكومة التركية، و”الظلم الجماعي” الممارس بحقهم.
ويحمل التقرير، الذي يُناقش هذا الأسبوع، أهمية تزايد المخاوف بالرأي العام العالمي بشأن الضغوط التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية بحق حركة الخدمة، وذلك بعد تناول لجنة حقوق الإنسان بالكونجرس الأمريكي قضية مشابهة.
التقرير الذي أعدته الحكومة الألمانية يجمل عنوان “حرية الدين والنظرة للعالمية” على الرأي العام، ويوضح الجزء الخاص بتركيا في التقرير اتباع سياسة ظالمة قاسية بحق حركة الخدمة وتعرضها للظلم الجماعي، وبلوغ هذا الظلم كافة أنصار حركة الخدمة، وليس فقط هؤلاء الذين يشتبه في تورطهم بالمحاولة الانقلابية، ويشير في هذا السياق إلى الدعاوى القضائية المرفوعة بحق الفنانين “جولشان” و”جلال شنجور” بتهمة إزدراء الدين.
وذكر التقرير أنه عقب المحاولة الانقلابية قبل سبع سنوات التي تتهم السلطات التركية حركة الخدمة بتدبيرها، تعرض مئات الآلاف لعقوبات قاسية كالاعتقال والسجن والفصل من الخدمة، والمنع من العمل والسفر إلى الخارج والحرمان من الحقوق الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى رفض العالم بأسره لادعاءات الحكومة التركية بشأن كون الحركة تنظيمًا إرهابيًّا، مفيدًا أن القمع الممارس بحق حركة الخدمة والمؤسسات التي تديرها لا يقتصر على الداخل التركي فقط، بل انتقل لخارج تركيا أيضًا.
وأفاد التقرير أن الحكومة التركية لا تخجل أيضًا من اختطاف الشخصيات البارزة في حركة الخدمة، من الدول التي يقيمون بها خارج تركيا.
هذا وأضاف التقرير أن منظمات المجتمع المدني رصدت القمع وسوء المعاملة الذي يتعرض له أفراد حركة الخدمة، وأن السلطات التركية تبرر هذه التصرفات الممارسة منذ المحاولة الانقلابية في 2016، بحجة الحفاظ على “أمن الدولة”.
Tags: البرلمان الألمانيالبوندستاغالمحاولة الانقلابية في تركياحركة الخدمةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البرلمان الألماني البوندستاغ حركة الخدمة حرکة الخدمة
إقرأ أيضاً:
المحافظ عطيفي يترأس اجتماعا لمناقشة التقرير السنوي لمشاريع الوحدة الزراعية والسمكية في الحديدة
ناقش مجلس إدارة وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة المحافظ عبدالله عطيفي، التقرير السنوي لما تم إنجازه من مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي خلال العام 1446هـ.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيل أول المحافظة – نائب رئيس المجلس أحمد البشري، وأعضاء مجلس الإدارة الإنجازات المحققة وأبرز التدخلات المنفذة، من مشاريع تنموية وإنتاجية، في مجالات الزراعة والري وتنمية الثروة السمكية، في إطار خطة الوحدة لتمويل مشاريع الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة في الأرياف والمناطق الساحلية.
وأكد المحافظ عطيفي أهمية تعزيز الدور التكاملي بين الوحدة والجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز المبادرات النوعية التي تعزز الأمن الغذائي.. مشيداً بالجهود المبذولة في دعم المزارعين والصيادين، وتطوير البنية التحتية لهذين القطاعين الحيويين.
ولفت إلى أن الوحدة تمثل ذراعا فاعلا في تعزيز الإنتاج الزراعي والسمكي.. مشدداً على ضرورة توسيع مجالات التمويل لتشمل مشاريع استراتيجية تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتنسجم مع الرؤية العامة للدولة.
من جانبه، أوضح وكيل أول المحافظة، أن التقرير السنوي يعكس حجم العمل الميداني والتخطيطي الذي بذل على مستوى المديريات.. مشيراً إلى أن العام 1446هـ شهد توسعاً في مشاريع الري، واستصلاح الأراضي، وإنشاء أحواض حصاد المياه، إلى جانب تطوير مراكز الإنزال السمكي.
وتطرق البشري إلى أهمية تعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر لضمان فاعلية المشاريع وتحقيق أعلى درجات الاستفادة المجتمعية منها.. داعياً إلى تفعيل الشراكة مع الجمعيات الإنتاجية المحلية.
فيما قدم مدير وحدة التمويل يحيى الوادعي، عرضاً لمجمل المشاريع المنفذة خلال العام الجاري.. موضحاً أن الوحدة موّلت سلسلة مشاريع نوعية وهادفة في مختلف المديريات، استفاد منها آلاف المزارعين والصيادين، وشملت الجوانب الإنتاجية والخدمية ذات الأثر المباشر على المجتمعات المحلية.
وثمّن دور قيادة السلطة المحلية في تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الممولة من الوحدة.. مؤكداً حرص الوحدة على مواصلة دعم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية.
من جهته ثمّن رئيس هيئة تطوير تهامة علي هزاع، الدور الحيوي الذي تقوم به وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية، وما تم دعمه من مشاريع تم تنفيذها بإشراف الهيئة والتي أسهمت في دعم جزء من متطلبات تحقيق أهداف الثورة الزراعية، والمضي في استغلال الفرص المتاحة.
وأشار إلى ضرورة تكامل الجهود لتطوير البنية التحتية الزراعية، خصوصاً في مناطق السهل التهامي.. لافتاً إلى الحاجة لدعم المزيد من مشروعات استصلاح الأراضي، وشق قنوات الري، وتنفيذ شبكات حصاد مياه الأمطار، بما يسهم في توسيع الرقعة الزراعية وتعزيز الإنتاج.
وكان الاجتماع استعرض تقرير الأداء المالي للعام 1446هـ، متضمناً إجمالي تكلفة المشاريع الممولة، والموازنات التشغيلية والتنموية، ومصادر التمويل، ومستوى الصرف مقارنة بالمستهدفات.
وتناول عدداً من المقترحات لتوسيع آفاق التمويل للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية، بما يواكب احتياجات التنمية الريفية ومواجهة أي تحديات.
وأكد الاجتماع أهمية إعداد خطة شاملة للعام المقبل، تضع في أولوياتها تعزيز قدرات الجمعيات الزراعية والتعاونية، وتفعيل آلية التنسيق بين الوحدة وهيئة تطوير تهامة والسلطات المحلية في المديريات، لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، ورفع مستوى الأثر الإيجابي للمشاريع الزراعية والسمكية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي