جنايات الزقازيق تنظر أولى جلسات محاكمة أب ونجله بتهمة قتـ.ل شقيقين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقدت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، أولى جلسات محاكمة أب ونجله لادانتهما بقتل الطفلين "إسلام" وشقيقه"رحيم" والتخلص منهما في مياه ترعة الإسماعيلية نطاق مركز بلبيس.
واستمعت هيئة المحكمة، خلال الجلسة إلي مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغا بالعثور على جثة الطفلين "رحيم ال ح" 6 سنوات، وشقيقه "إسلام ال ح" 5 سنوات، في حالة تحلل بمياه ترعة الإسماعيلية أمام كفر أبو نجم بمركز أبو حماد وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين المركزى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من التحريات الأولية أن الطفلين متغيبان عن منزل أسرتهما بدائرة مركز بلبيس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.
وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة كلا من "محمد ص م " ونجله خالد مقيمان بالشارع المقابل لأسرة الطفلين المجنى عليهما، وتبين أن المتهم الأول استدرج الطفلين وضربهما ووضع الجثتين في جوال بلاستيكي وساعده نجله في نقل الجثتين على موتوسيكل وإلقائهما في مياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية الطحاوية وجرفهم التيار لمكان العثور عليهما.
وتم ضبط المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر 5339 إداري مركز بلبيس لسنة 2023، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريحهما وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية الأجهزة الأمنية بالشرقية الاسماعيلية التحريات الاولية الشرقية النيابة العامة بالشرقية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية