أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، العقوبات التي تُطبّق على كل من يخالف قرار تطبيق أسعار العيش السياحي الفينو والبلدي الجديدة أو يتلاعب بأوزان الرغيف، مؤكدة تكثيف حملاتها الرقابية لضبط الأسواق، لافتة إلى التعامل بكل حسم وحزم مع المخالفين وفقًا للمواد المنصوص عليها بالقانون، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق القرار.

عقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات

وأكدت وزارة التموين، أنّ كل من يخالف أسعار وتداول الخبز، أو عرضها بسعر يزيد عن سعرها أو فرض على المشتري شراء سلعة أخري بجانبها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدة أنّه وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وفقًا لنص المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته.

وأضافت الوزارة، أنّ من يتلاعب بأوزان الخبز أو يخالف الأوزان المقررة، يُعرض نفسه لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، وفقًا للمادة 2  من القانون رقم 281 لسنة 1994.

وأشارت المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته، أنه في جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الخبز العيش العيش السياحي الخبز السياحي عقوبة مخالفة الأسعار وزارة التموين لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.


وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.



مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • تسعيرة الخبز الجديدة تثير غضب نقابة الخبازين.. تحذيرات من إغلاق المخابز
  • معاون وزير التموين يكشف حقيقة عدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة|فيديو
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • ضبط ماكينة مخبز بلدى تقوم بضرب بطاقات صرف الخبز في دمياط
  • وفد اتحاد المخابز زار شقير: تنسيق لحل أزمة عمال الخبز
  • تلاعبوا بالأسعار.. التحفظ على 4 أطنان دقيق بلدي في حملة على المخابز
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • ضبط 6600 رغيف مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالدقهلية
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة