محافظ كفر الشيخ يناقش الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش ،اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وتشكيل اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات الخدمية، وقيادات القطاعات والأجهزة التنفيذية، والادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ووحدة الجيومكانية، والمراكز التكنولوجية، والقيادات التنفيذية.
وأكد محافظ كفرالشيخ، علي تدريب 190 من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بمختلف التخصصات، في الفترة من 21 أبريل الجارى حتي 8 مايو القادم، بمركز التنمية المحلية بسقارة، معلناً الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية البالغ عددها 15 مركزاً علي مستوى المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح إعتباراً من 4 مايو القادم، ولإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كل المعوقات والتيسير على المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بتخصيص نائب معني بملف التصالح بكل وحدة محلية بالمراكز والمدن مشدداً بسرعة إنجاز ملفات التصالح في موعدها طبقاً للقانون.
كما استعراض محافظ كفرالشيخ، اللائحة التنفيذية لقانون التصالح والصادرة في الرابع من شهر أبريل الجارى والتي سيتم العمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية اعتباراً من 4 مايو القادم ، والتي نصت علي :
- تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قُدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال ، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به ، وذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح ، فى حال سدادهما من قبل ، ويكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
- أنه يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
- السماح لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.
وأوضح محافظ كفرالشيخ، الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وضرورة تكاتف كل الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين لتنفيذ آلية عمل ملف التصالح على مخالفات البناء، وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، موجهًا بإعداد تشكيل اللجان الفنية التي ستدير عملية التصالح بكل مركز ومدينة على حدة طبقا للقانون ولائحتة التنفيذية.
ووجه محافظ كفرالشيخ، لكل رؤساء المراكز والمدن بالعمل الجاد والمستمر لإزالة جميع معوقات العمل الإدارية والفنية والهندسية خاصة المتعلقة بنماذج الدفاع المدنى لتيسير عمل اللجان تحقيقا لرغبات المواطنين المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة، حتى يتسنى إنهاء جميع الاوراق، ليتم مراجعتها فى أسرع وقت، والتنسيق مع لجان التصالح لاستيفاء كافة النماذج التى يتضمنها ملف التصالح، مؤكداً علي أهمية إزالة كافة المعوقات الفنية والإدارية التي تعترض أعمال اللجان وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم من قبل الوحدات المحلية للتسريع في إنهاء ملفات التصالح عملا على راحة المواطنين، ودفع العمل وتبسيط الإجراءات لإنهاء جميع ملفات التصالح تماما بنطاق المحافظة.
كما وجه محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق مع مسئولي التخطيط العمراني وأملاك الدولة ورؤساء المراكز والأحياء، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية، من خلال اللجان المشكلة المعنية، بتحقيق أعلي معدلات إنجاز ملف التصالح على مخالفات البناء، وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة البناء، وضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي يجب توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء وخاصة الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما.
وناقش محافظ كفرالشيخ موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الإنجاز في تحرير العقود للمواطنين، مطالبًا برفع معدلات الأداء وتذليل العقبات تسهيلًا على المواطنين، مشددًا على ضرورة تسليم باقي العقود للطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع عقب استيفاء الشروط وانتهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية ومواصلة العمل في الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع.
IMG-20240421-WA0091 IMG-20240421-WA0092 IMG-20240421-WA0089 IMG-20240421-WA0090المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في بعض مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد بعض مخالفات البناء وتقنین أوضاعها التصالح وتقنین الأوضاع ولائحته التنفیذیة فی مخالفات البناء قانون التصالح فی محافظ کفرالشیخ المراکز والمدن ملف التصالح IMG 20240421
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية لـ 6 عزب لتسريع خطي التنمية
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية برئاسة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية،على اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية لعدد ٦ من العزب بمراكز مختلفة، في إطار خطة المحافظة لإنهاء هذا الملف بالكامل في أقرب وقت، بما يعود بالنفع المباشر على المواطن.
وشمل الاعتماد الأخير الموافقة على الحيز العمراني لأول مرة لعزبة تابعة لقرية الرجدية بمركز طنطا، بالإضافة إلى تحديث الأحوزة العمرانية لعدد (5) عزب أخرى موزعة على مراكز المحلة الكبرى، السنطة، قطور، بسيون، وطنطا، وهو ما يُعد خطوة حقيقية نحو تمكين الأهالي من البناء القانوني وتنظيم التوسع العمراني في المناطق الريفية.
وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف الاستراتيجي، حيث بلغت نسبة الاعتماد 100% للمدن والقرى، و97.6% للعزب، مشددًا على أن الجهود مستمرة بوتيرة متسارعة لاستكمال النسبة المتبقية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة في التخطيط العمراني لكل مناطق الجمهورية.
وأشار المحافظ إلى أن الإنجاز لم يقتصر على الاعتماد الورقي فقط، بل تم التحرك فورًا إلى الميدان لتفعيل الخرائط على الأرض، حيث تم تشكيل لجنة ميدانية من ديوان عام المحافظة، تضم 8 فرق عمل بإجمالي 16 عضوًا، تعمل بنظام الورديات وعلى مدار 24 ساعة، بهدف توقيع الأحوزة العمرانية الجديدة ميدانيًا وتحديث الإحداثيات بدقة.
وقد حققت اللجنة الميدانية نسب إنجاز متقدمة في توقيت قياسي، حيث تم تحديد الإحداثيات على الطبيعة بنسبة 75% للمدن، و57.94% للقرى، و34.44% للعزب، فضلًا عن تسليم الأحوزة للوحدات المحلية والإدارات الزراعية بنسبة 37.5% للمدن، و50.46% للقرى، و11.12% للعزب، وهو ما يفتح الباب أمام بدء الإجراءات التنفيذية لتراخيص البناء في نطاق تلك الأحوزة.
وفي هذا السياق، وجّه اللواء أشرف الجندي خالص الشكر والتقدير للجنة الميدانية وفرق العمل المشاركة، مؤكدًا أنهم قدموا نموذجًا في الجدية والانضباط والالتزام، مشيرا ان هذه اللجنة تعمل بصمت وعلى مدار الساعة من أجل خدمة المواطنين، ونحن نُقدّر كل جهد يُبذل على الأرض في سبيل استقرار عمراني طال انتظاره
وأضاف المحافظ أن تسريع توقيع الأحوزة وتسليمها للوحدات المختصة ليس إجراء إداري فقط بل هو مفتاح للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية، حيث تُمكّن هذه الإجراءات المواطنين من البناء بشكل قانوني ومُنظّم، وتفتح آفاقًا واسعة أمام تحسين جودة الحياة في مختلف قرى ومراكز الغربية.
واختتم الجندي تصريحه مؤكدًا: “نعمل من أجل المواطن، وكل ما تحقق هو نتاج عمل جماعي وتخطيط دقيق وإرادة صادقة على تنفيذ رؤية الدولة في تحقيق استقرار عمراني متكامل.. ونحن على مشارف إنجاز تاريخي سيُحدث نقلة نوعية في خريطة التنمية بمحافظة الغربية خلال أسابيع قليلة”.ش
IMG-20250621-WA0008
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن