هيومن رايتس ووتش: يجب أن تتصدر حقوق العمال المهاجرين زيارة أمير قطر لبنغلاديش ونيبال

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الزيارات المقبلة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى بنغلادش ونيبال، "يجب أن تعطي الأولوية لحماية العمال المهاجرين".

وفي تقرير لها مساء الأحد، دعت المنظمة الحقوقية البارزة، قطر إلى "الالتزام بحماية العمّال ومنحهم التعويضات اللازمة"، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها أمير قطر لبنغلادش، الإثنين، وإلى نيبال، الأربعاء.

وحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش"، فإن العمال المهاجرين "يتعرضون لانتهاكات في قطر تشمل سرقة الأجور، وانتهاكات العقود، والأمراض المزمنة المرتبطة بظروف العمل غير الآمنة".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بايغ، في التقرير، إنه "من المهم بالنسبة لقطر وبنغلادش ونيبال أن تتجاوز مجرد تبادل المجاملات الدبلوماسية بشأن علاقات العمل طويلة الأمد، وأن تغتنم هذه اللحظة للالتزام العلني بتدابير حماية ملموسة وقابلة للتنفيذ تعالج الانتهاكات الخطيرة التي لا يزال العمال المهاجرون في قطر يواجهونها".

وأضاف: "لا ينبغي لأمير قطر أن يلتقي برئيسي الدولتين فحسب، بل يجب أن يزور أيضا مراكز غسيل الكلى المليئة بالعمال المهاجرين العائدين من قطر، ويتحدث مع عائلات العمال الذين ماتوا في قطر لمعرفة العواقب الوخيمة لعدم كفاية حماية العمل في قطر".

كم عدد العمال الأجانب الذين لقوا حتفهم في قطر؟.. أبرز الأرقام والتوصيات عادت الانتقادات الحقوقية لقطر بعد تقارير أفادت بوفاة عامل أجنبي أثناء عمله في موقع تدريب خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم. 

وحثت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها حكومتي بنغلاديش ونيبال على ضرورة تسليط الضوء على "التكاليف المرتفعة التي يتحملها العمال في كثير من الأحيان، بدلا من التركيز فقط على كسب التحويلات المالية (القادمة من قطر عن طريق عمالتها)"، وهي تكاليف تشمل "سرقة الأجور ورسوم التوظيف".

ووجدت دراسة استقصائية أجريت عام 2020، أن متوسط تكاليف التوظيف للبنغلادشيين الذين يذهبون للعمل في قطر يبلغ حوالي 3,863 دولارا، أي ما يعادل 18 شهرا من دخل العمل بالدوحة.

وكانت الإمارة الغنية بالغاز واجهت وابلا من الانتقادات بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان ومعاملتها للعمال المهاجرين، قبل وأثناء وبعد استضافتها نهائيات كأس العالم عام 2022.

ولمعالجة هذه المشكلة، قامت قطر، بمساعدة منظمة العمل الدولية، بمراجعة قوانين العمل لديها، وإدخال إصلاحات تتعلق بالحد الأدنى للأجور والصحة والسلامة، وتفكيك نظام الكفالة المثير للجدل.

وتقول قطر إن بطولة كأس العالم "سرّعت" الإصلاحات الاجتماعية في البلاد، تاركة "إرثا مستداما"، حسب بيان سابق لمركز الاتصال الحكومي نشرته فرانس برس العام الماضي، بمناسبة الذكرى الأولى لاستضافة البلاد للمونديال العالمي.

وقال المركز الحكومي في قطر، آنذاك، إن الاصلاحات المعتمدة شكلت "مثالا لدول أخرى حول كيفية اصلاح النظام بنجاح" وأن "الإصلاحات القائمة لا تزال تنفَّذ بالكامل".

ومع ذلك، قالت "هيومن رايتس ووتش"  إن الاصلاحات "جاءت متأخرة للغاية وكانت قليلة وضيقة النطاق. ولم يتم إلغاء نظام الكفالة المسيء الذي يمكّن من ارتكاب هذه الانتهاكات برمتها".

وأضافت أنه حتى "بعد كأس العالم، تقطعت السبل بالعديد من العمال في قطر في ظروف صعبة".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن اتفاقيات العمل المتوقع تحديثها وتوقيعها أثناء زيارة أمير قطر للدولتين "يجب أن تتضمن أحكاما ملموسة لمعالجة هذه القضايا، ويجب أن تكون الاتفاقيات نفسها متاحة للجمهور".

المصدر: الحرة