الصحة: مراجعة دورية لبرنامج التحصين الوطني وتحديثه وفق آخر المستجدات العلمية في العالم
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكدت وزارة الصحة اليوم الاثنين الحرص على المراجعة الدورية لبرنامج التحصين الوطني وتحديثه من خلال اللجان المختصة بمشاركة متخصصين من الكوادر الوطنية بما يتوافق مع آخر المستجدات العلمية بهذا الشأن والوضع الوبائي وانتشار الأمراض في العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة بالتكليف الدكتور منذر الحساوي خلال افتتاح أسبوع التمنيع الوطني تحت شعار (أبناؤنا أمانة فلنحافظ عليها) الذي يتضمن فعاليات علمية وتوعوية متعددة على مدى أسبوع كامل لمختلف فئات المجتمع.
وقال الحساوي إن هذا الأسبوع يتزامن مع أسبوع التمنيع العالمي الذي تحتفل به مختلف الدول وبالإنجازات المتعددة والمتحققة بهذا الشأن كما يصادف هذا العام الذكرى الخمسين لبرنامج التحصين الموسع المعروف باسم EPI الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية العام 1974.
وأوضح أن الأسبوع يتضمن مؤتمرا علميا يتناول أحدث المستجدات العلمية وآخر ما توصل إليه الطب الحديث في مجال الوقاية من الأمراض عبر التمنيع ودوره في درء المخاطر التي تفتك بالبشرية جراء الإصابة بالأمراض المعدية الخطيرة.
وذكر أن العالم حقق إنجازات متعددة في مجال التمنيع بدءا من القضاء التام على مرض الجدري العام 1979 ثم القضاء على مرض شلل الأطفال في معظم دول العالم ومنها الكويت التي تم إدراج طعم شلل الأطفال فيها العام 1963 وتم تسجيل آخر حالة إصابة في الكويت العام 1986.
ولفت الحساوي إلى انخفاض معدلات الإصابة بالعديد من الأمراض الأخرى بمعدلات كبيرة جدا مثل داء الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وفيروس الروتا المسبب للإسهال والالتهاب الرئوي والسحايا وغيرها منذ أن تم تدعيم برنامج التحصين في الكويت بتلك الطعوم.
وأشار إلى أن البشرية استطاعت بتضافر الجهود كافة دحر وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19) والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد تلك التجربة العصيبة التي مرت على العالم.
المصدر كونا الوسومبرنامج التحصين الوطني وزارة الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر
تلعب الجامعات الأهلية دوراً هاماً في تعزيز التعليم والتنمية في المجتمع. من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وحديثة، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي ظل سعي الدولة إلى تطوير التعليم العالي ومواكبة التحولات العالمية، برزت الجامعات الأهلية كأحد الأعمدة الرئيسية لهذا التوجه، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في تأسيس هذه الجامعات في مختلف المحافظات المصرية.
ويُعد التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية خطوة مهمة نحو حل أزمة الكثافة الطلابية التي تعاني منها الجامعات الحكومية منذ سنوات. فهذه الجامعات تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب الذين لم يسعفهم التنسيق في الوصول إلى كليات حكومية.
وتتميز الجامعات الأهلية بطرح برامج أكاديمية حديثة، تركز على التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تمثل مستقبل سوق العمل.
كما تعتمد العديد من هذه الجامعات على شراكات دولية ومعايير جودة عالمية، ما يعزز من فرص خريجيها في التوظيف والمنافسة في الداخل والخارج.
ولا يقتصر دور الجامعات الأهلية على الجانب التعليمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في التنمية المجتمعية، خاصة في المناطق التي تحتضن هذه المؤسسات.
ورغم ما تحققه هذه الجامعات من نهضة تعليمية، إلا أن بعض الأصوات تُبدي تخوفها من أن تتحول إلى مؤسسات نخبوية لا يستطيع أبناء الطبقات المتوسطة أو الفقيرة الوصول إليها، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية. وهو ما يتطلب تدخل الدولة لضبط مسارات الدعم، وضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي.
ومن هنا أرى أن الجامعات الأهلية إضافة حقيقية لمنظومة التعليم في مصر، بشرط أن تظل خاضعة للرقابة والمتابعة، وأن يتم دعمها من أجل تحقيق رسالتها التعليمية والتنموية، بعيداً عن منطق الاستثمار التجاري البحت.
وإذا ما أُحسن استغلالها وتطويرها، فستكون هذه الجامعات إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر خلال السنوات القادمة
وفى العموم لاينبغي أن تكون الجامعات الأهلية بديلاً عن الجامعات الحكومية، بل شريكاً داعماً لها. فالتكامل بين النوعين ضروري لضمان تنوع الخيارات التعليمية أمام الطلاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال.