الرقابة المالية تقر الإجراءات المعدلة لزيادة رأسمال ريكاب للاستثمارات المالية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الافصاح المعدل لشركة ريكاب للاستثمارات المالية، بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.
وأوضحت الرقابة المالية، في بيان أن تقرير الافصاح المعدل يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 551.984 مليون جنيه إلى 591.412 مليون جنيه بزيادة قدرها 39.427 مليون جنيه.
وأضافت أن الزيادة موزعة على 7.885 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم عن طريق توزيع أسهم مجانية تمول من الأرباح القابلة للتوزيع الظاهرة في القوائم المالية للعام الماضي.
أسهم مجانيةوكانت ريكاب للاستثمارات المالية، قررت تعديل المقترح الخاص بزيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من خلال أسهم مجانية، ويتضمن توزيع أرباح لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 551.984 مليون جنيه إلى 591.412 مليون جنيه بزيادة قدرها 39.427 مليون جنيه موزعة على 7.885 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 5 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية زيادة رأس أسهم مجانية رأس المال المصدر توزيع أرباح ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق لـ 4 شركات بـ مزاولة الأنشطة غير المصرفية
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة الأهلي الكويتي - مصر للتأجير التمويلي، بإضافة نشاط التخصيم لغرضها الأصلي، ولشركة آي إف إس للحلول المالية، بإضافة نشاط التأجير التمويلي، للغرض الأصلي المتمثل في نشاط التخصيم.
وكذلك وافقت اللجنة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، على الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة أور للتمويل العقاري بمزاولة النشاط.
فيما وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الإسكندرية، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي ونظيره النيجيري في جولة داخل دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية
الجنيه الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوى له في 10 أسابيع
بورسعيد تستقبل لجنة الرقابة والمعايير.. جولات تفتيشية لضمان كفاءة الهيئات الرياضية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة