5 فئات يُصرف لها الدعم النقدي المشروط (تكافل) وفقا لقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
حددَّ قانون الضمان الاجتماعي الموحد، 5 فئات مُستحقة لصرف معاش (تكافل)، حيث نصت القانون على أن يُصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2- الأسرة المعالة.
3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4- أسرة المجند.
5- الأسرة مهجورة العائل.
ويشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- خصم ٣٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم ٦٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3- خصم ٩٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم النقدي تكافل معاش تكافل صرف معاش تكافل قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدی المشروط من قیمة
إقرأ أيضاً:
الكيلاني تبحث مع نظيرها البحريني سبل التعاون في برامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
ليبيا – التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني، أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين،على هامش أعمال الحدث رفيع المستوى ريادة الأعمال (تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة) بمملكة البحرين.
اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية، إلى التعاون الثنائي وتبادل التجارب والخبرات بين الوزارتين في إطار تنفيذ المقررات العربية والدولية ذات الصلة بالحماية الاجتماعية وكذلك التعاون في برامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبها، شكرت الكيلاني نظيرها البحريني على حسن الاستقبال،وقدمت نبذة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها وأهم أعمال ومبادرات الوزارة ومنها برامج تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في التعليم ونبذة عن التشريعات والقوانين المعمول بها في الجانب الاجتماعي ومنها:” قانون منحة الزوجة والأولاد الذي تم تفعيله ضمن مبادرة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عودة الحياة لكافة برامج العمل الاجتماعي التي تقدم منحة مالية للابناء تحت سن الثامنة عشرة لعدد مليون ومئتا أسرة ليبية بالإضافة إلى الزوجات والبنات غير العاملات من خلال بطاقات إيفاء الإلكترونية في كافة ربوع الوطن وذلك في إطار الدعم الاقتصادي للأسر وضمن استراتيجية الوزارة للحماية الاجتماعية ،وبالإضافة إلى انشاء هيئة تعني بتشجيع الأسر المنتجة ومشروعات الوزراة الاستراتيجية التي بدأت في تنفيذها منها:تطوير الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد ،ومشروع الاعداد التصنيف الليبي الموحد للاشخاص ذوي الاعاقة وغيرها من البرامج .
ومن جانبه،أكد الوزير البحريني على أهمية التعاون المشترك وعقد لقاءات أخرى بين الوزارتين لتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات.
وتطرقت الكيلاني إلى الدور المهم الذي سوف تقوم به منظمة الأسرة العربية برئاستها التي تسعى أن يتم في إطار التعاون العربي المشترك ودور مملكة البحرين في تشجيع برامج الأسرة.
ومن جانبه،أكد العصفور على أهمية التعاون والتواصل بما يعزز العمل الليبي البحريني في مختلف المجالات الاجتماعية التنموية بما يدعم منظمه الأسرة العربية في هذا المجال.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية