نداءٌ من لبنان: إرحموا مرضى السرطان!
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
جدد رئيس "جمعية بربارة نصار لدعم مرضى السرطان" هاني نصار، المطالبة باستصدار "قانون يؤمّن التمويل للمصابين بالسرطان، من خلال فرض ضرائب على مسببات هذا المرض". وفي بيان، قال نصار: "منذ ما قبل الأزمة الاقتصاديّة في لبنان، حين لم يكن أحد يلتفت لمعاناة مرضى السرطان البالغين فيه، ظانّين أنّ الدولة تغطّي نفقات علاجه بالكامل، كانت جمعيّة برباره نصّار ترفع الصوت جاهدةً لإحداث تغيير ما.
واضاف: "خلال مناصرتنا لمرضى السرطان، لم نتطرّق يوماً إلى التعاطي بهذا الملف من وجهة نظر سياسيّة. همّنا واحد؛ وهو حصول مريض السرطان على علاجه بكرامة. لذلك، وبعد أن صارت الجمعيّة مرجعاً للإعلام اللبناني والعالمي، لكل ما يتعلّق بوضع مرضى السرطان في لبنان، وتستقي منّا الخبر اليقين. نتمنّى على بعض الأقلام عدم زجّ اسم الجمعيّة أو رئيسها في مقالات أو تقارير لم تُكتب سوى لغاية في نفس يعقوب".
وتابع: "نحن ندرك موضوع الخلافات السياسيّة في لبنان، لكنّنا ننأى بأنفسنا عنها. ونحن ندرك أنّ كلّ جهة حزبيّة ستحارب الوزراء من الجهة المقابلة. وندرك أيضاً أنّ الأدوار ستتبدّل عند تبدّل مرجعيّات الوزارات السياسيّة. وأمّا ما سيبقى ثابتاً فهو مصداقيّتنا في مناصرة حقوق مرضى السرطان في لبنان، وعزمنا على تأمين حقوقهم، وقول كلمة الحق من دون أي اعتبار سياسي أو طائفي".
وأشار إلى "اننا حقّقنا الكثير، وآخر إنجاز كان اعتماد مجلس النواب مبلغاً لشراء أدوية الأمراض السرطانيّة والمستعصية من ضمن موازنة وزارة الصحّة السنويّة. على أمل أن نلمس نتائج هذا الأمر في القريب العاجل، فتتوفّر غالبيّة الأدوية بلا انقطاع. ويبقى لنا الكثير لتحقيقه، فما زال العديد من المرضى يتعالجون وفق بروتوكولات قد لا تكون الأنسب لهم. وهنالك أدوية باهظة الثمن، تتخطّى بضعة آلاف من الدولارات شهريّاً، حُرم منها مرضانا. ومردّ ذلك كلّه إلى نقص التمويل من قبل الحكومة اللبنانيّة".
وقال: "حين عرضنا خطّة لتمويل صندوق مرضى السرطان في لبنان، من خلال ضرائب على مسبّبات السرطان ومنها التبغ والتنباك، رفضها المسؤولون غير المسؤولين، عن الشعب اللبناني، لأهداف تتعلّق بمصالحهم الخاصّة. لذلك، إرحموا مرضى السرطان، وأبعدوهم عن تجاذباتكم السياسيّة. ولا تتناولوهم في تقاريركم المعدّة سلفاً. فمن حرمهم علاجهم هو هذه الطبقة السياسيّة الفاسدة التي سرقت أموالهم وأموالكم جميعاً".
وختم نصار: "إن كنتم تريدون خدمة قضيّتهم، لا تضيعوا الوقت بالمناكفات السياسيّة، بل إضغطوا معنا على المعنيّين لاستصدار قانون يحمي اللبنانيّين من الإصابة بالأمراض السرطانيّة ويؤمّن التمويل للمصابين بها من خلال وضع الضرائب على مسبّبات السرطان. لطالما قلنا: أوقفوا فسادكم تتأمّن أدويتنا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مرضى السرطان السیاسی ة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعتزم خفض التمويل لـ كاليفورنيا ومخاوف من وقف الأبحاث
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لتقليص كبير في حجم التمويل الفيدرالي الموجه إلى ولاية كاليفورنيا، أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان، وثالثها من حيث المساحة، مما يهدد قطاعات الأبحاث والتعليم والبيئة في الولاية.
ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة، أن الوكالات الفيدرالية ستبدأ في تنفيذ القرار اعتبارًا من السادس من يونيو الجاري، حيث سيتم إلغاء بعض الإعانات والمنح المخصصة للولاية، بما في ذلك منح بحثية قد تُلغى بالكامل، في خطوة قد تُحدث تأثيرًا واسع النطاق على المؤسسات الأكاديمية والمشاريع العلمية.
تُعد كاليفورنيا من أقوى الاقتصادات الأمريكية، حيث تفوق قيمة ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار، وهو ما يضعها في صدارة الولايات من حيث النشاط الاقتصادي، متفوقة حتى على بعض الدول الكبرى.
وبرغم ذلك، فإن القرار المرتقب بإلغاء التمويل يهدد بتقويض هذا الزخم، خاصة مع اعتمادية عدد من مؤسسات الولاية التعليمية والعلمية على الدعم الفيدرالي، ما قد يؤدي إلى توقف مشاريع بحثية وتسريح موظفين.
تصعيد سياسي وأكاديميويأتي هذا التطور في إطار تصعيد متواصل بين إدارة ترامب والسلطات في كاليفورنيا، لاسيما بعد سلسلة من التوترات حول قضايا تتعلق بالهجرة والمناخ والتعليم.
وكان ترامب قد دعا في يناير الماضي حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إلى الاستقالة، محمّلا إياه مسؤولية الحرائق الواسعة التي اجتاحت الولاية، خاصة في منطقة لوس أنجلوس، والتي أرجعتها إدارة ترامب إلى "سوء الإدارة البيئية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفعت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة كاليفورنيا دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب وعدد من الوكالات الفيدرالية، احتجاجًا على تقليص التمويل البحثي. وأشارت الدعوى إلى أن إلغاء المنح أدّى إلى تسريح موظفين، وعرقلة مشاريع حيوية، منها أبحاث تتعلق بدخان حرائق الغابات، ومبادرات ثقافية تهدف لإتاحة أعمال مارك توين لعامة الجمهور.
تزامنًا مع هذه الإجراءات، أعلنت إدارة ترامب عن قيود جديدة على الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد، وطالبتهم إما بالانتقال إلى مؤسسات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني، وهو ما وُصف بأنه توجه عام لتقليص انخراط الطلاب الدوليين في الجامعات الأمريكية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات المتصاعدة قد تُفسر ضمن نهج سياسي يهدف للضغط على الولايات والمراكز التعليمية التي تُعارض سياسات البيت الأبيض، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية حالة من الاستقطاب الحاد بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات، وعلى رأسها كاليفورنيا.