بروتوكول تعاون لدمج المرأة في العمل البيئي والمحافظة على التنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، و النائب إيهاب زكريا عطا الله عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء ومؤسسة حارتنا المصرية للتنمية المستدامة والمنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية، على بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة والمؤسسة، وذلك انطلاقاً من سعي الجهاز للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن البروتوكول ينص على تعاون الطرفين في مجالات التنمية المستدامة، ودمج المجتمع بكافة طوائفه وخاصة المرأة في مجال العمل البيئي، من خلال مجالات التوعية البيئية، تغير المناخ، التنوع البيولوجى، حملات التشجير، حملات تنظيف نهر النيل والشواطئ من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنظومة المخلفات الصلبة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه وفقاً لبنود البروتوكول يقوم الطرفان بتنفيذ مجموعة من الأنشطة كالندوات، وورش العمل، حملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغير أنماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية، كما يتضمن البروتوكول تنفيذ برامج لرفع الوعى البيئي والتشجيع على التطوع في المبادرات البيئية لطلبة الجامعات، بناء القدرات فى المجالات البيئية لتدريب المدربين، كما يشمل البروتوكول تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التجريبية والتى تساهم فى التصدى للمشكلات البيئية، وتساهم فى رفع المستوى المعيشي من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة.
وتلتزم المؤسسة وفقاً للبروتوكول بمراعاة البعد البيئى فى كافة الأعمال التى تنفذها، والعمل على دمج المجتمع بطوائفه المختلفة وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئي، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات للمتطوعين والترويج للسياحة البيئية وزيادة المسطحات الخضراء.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي وغرفة مقدمي الرعاية باتحاد الصناعات
قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، إن اجتماع الغرفة شهد مناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة التأمين الصحي الشامل وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
يهدف البروتوكول لزيادة الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل لتحفيز القطاع الخاص على الاشتراك في المنظومة، والتعاون في مجالات التدريب بمختلف أنواعه سواء فيما يخص الجودة أو نواحي الربط الإلكتروني، وكذلك تعزيز انخراط القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي، خاصة مع بدء المرحلة الثانية التي تشمل محافظات شمال سيناء ومطروح ودمياط وكفر الشيخ والمنيا، مع احتمالية انضمام إحدى المحافظات المليونية خلال نفس المرحلة، وهو ما يشكل دفعة قوية للمستشفيات الخاصة للانضمام إلى المنظومة.
وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس إدارة الغرفة كل من: الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، الدكتورة غادة الجنزوري (وكيل الغرفة)، والدكتور خالد سمير (وكيل الغرفة)، وكلا من الدكتور أحمد نزيه أبو راس، الدكتور أيمن هاني،الدكتور ممدوح العربي،الدكتور محمد أحمد حبلص، الدكتور محمد لطفي؛ أعضاء الغرفة.
وأضاف عبد المجيد أن هناك تنسيقًا مستمرًا أيضًا مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لنشر الوعي بمعايير الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن الغرفة بصدد تنظيم دورة تدريبية موسعة خلال الفترة المقبلة تستهدف الربط الإلكتروني وتعريف المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل ووحدات الرعاية بمعايير الاعتماد الواجب توافرها للالتحاق بمنظومة التأمين الصحي، بما يضمن جاهزية مقدمي الخدمة في القطاع الخاص للمشاركة الفعالة. وتشمل الدورة أيضًا بعض المحافظات المنتظر انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد عبد المجيد أن انضمام القطاع الخاص لا يقتصر فقط على المستشفيات، بل يتضمن كذلك المساهمة في إنشاء عدد كافٍ من وحدات الرعاية الصحية الأولية، التي تُعد خط الدفاع الأول في تقديم الخدمة الطبية داخل منظومة التأمين الشامل.
وأوضح أن الغرفة انتهت مؤخرًا من دورة تدريبية متخصصة حول نظام "تيموس"، وهو بوابة الالتحاق بالسياحة العلاجية، وقد شهدت الدورة حضورًا فاعلًا من عدد من المستشفيات الأعضاء.
كما أشار إلى أن الغرفة تستعد لإطلاق دورة تدريبية أخرى عن نظام "جهار"، المعتمد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقييم جودة المنشآت الصحية، وستشمل الدورة مستشفيات محافظة الإسكندرية ومن محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.
وتابع عبد المجيد: "نؤمن بأهمية التكامل مع مؤسسات الدولة، ولهذا تم وضع برنامج شامل بالتعاون مع هيئة الاعتماد من خلال مشاركة وكيل الغرفة في مجلس إدارة الهيئة، بهدف إعداد معايير خاصة بزراعة الأعضاء. كما أن الغرفة تشارك في لجنة الجودة والسلامة، حيث إنها شريك فاعل فيها لضمان أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المستشفيات الخاصة".
وفي سياق موازٍ، أشاد عبد المجيد بالتعديلات الأخيرة على قانون الضرائب التي تضمنت تسهيلات مهمة للمنشآت الصحية، مؤكدًا أن الغرفة مستمرة في تلقي شكاوى أعضائها في هذا الشأن من خلال ممثلها بلجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، من أجل التنسيق لحل أية مشكلات تواجه القطاع في هذا الملف الحيوي.
وختم عبد المجيد بأن الغرفة تدعم كل المبادرات والجهود التي تعزز دور القطاع الخاص في تقديم خدمة صحية آمنة، متكاملة وذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة، التي تبدأ نهاية هذا العام، ستشهد خططًا طموحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مبادرات الصحة الوطنية، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل.