تفاصيل منح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولى
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشفت مصادر أوروبية، عن توحيد أنظمة «تأشيرة شنغن» لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أي منحهم التأشيرة لمدة 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولى، وذلك خلال افتتاح المنتدى رفيع المستوى حول الأمن الإقليمي بينه ومجلس التعاون في لوكسمبورغ.
ويأتي ذلك في في وقت يتطلع التكتلان «مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي»، إلى توطيد علاقات التعاون بينهما لخدمة مصالحهما.
ويتمتع «التعاون الخليجي» و«الاتحاد الأوروبي»، بـ علاقات تاريخية، حيث يطمح التكتلان إلى تقريب وجهات النظر في عديد من المواضيع، وتحقيق الأهداف المشتركة لكلا الجانبين، فضلاً عن دعم وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، وتطوير جميع الشراكات لمواجهة التحديات الراهنة.
#نشرة_الرابعة | مصادر #العربية تكشف عن توحيد أنظمة الشنغن لمواطني دول الخليج بخمسة أعوام عند التقديم للمرة الأولى pic.twitter.com/n39iAIMnkb
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 22, 2024
الممثل السامي للاتحاد الأوروبي يرحب بقرار منح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوامكما رحب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بقرار اعتمدته المفوضية الأوروبية من أجل مواءمة قواعد منح التأشيرات متعددة الدخول لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأيضا أعرب لودفيك بوي السفير الفرنسي في الرياض عن سعادته بالقرار، من خلال منشور حسابه على منصة «إكس»: قائلًا: «سيتمكن المواطنون السعوديون الآن من الحصول على تأشيرات (شنغن) لمدة 5 سنوات عند أول طلب لهم».
تأشيرة شنغنمن يمكنهم الحصول على تأشيرة شنغنتأشيرة شنغن تمنح من سفارة أو قنصلية دولة تنتمي إلى منطقة شنغن، وتكون صالحة لجميع البلدان الـ 27 المنتمية لمنطقة شنغن، وهي كالتالي: «ألمانيا والنمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدانمارك وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإيستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان والمجر وإيسلندا وإيطاليا وليتونيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج وهولندا وبولندا والبرتغال والسويد وسويسرا».
تأشيرات شنغنشروط الحصول على تأشيرة شنغن- مطبوع إستمارة تأشيرة شنغن، وعلى كل صاحب طلب أن يقدم الطلب من خلال الاستمارة الرسمية، وتوقيعها من طرف صاحب الطلب نفسه، إذا كان صاحب الطلب قاصرا، يجب أن يوقّع على الطلب أحد والديه.
- صورة حديثة وملونة بمقياس صور بطاقة الهوية بخلفية بيضاء.
- جواز سفر صالح وساري المفعول.
- التأمين الطبي للسفر.
- تسديد رسوم التأشيرة.
- الوثائق التي تثبت الغرض من السفر وظروف الإقامة وتوفر الموارد المالية الكافية، والتي تتيح تحديد عزم صاحب الطلب على مغادرة منطقة شنغن قبل انتهاء التأشيرة.
- وثيقة تثبت الإقامة في مجال النفوذ القنصلي.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: خطوات مهمة للدولة نحو تعزيز إنتاج الوقود الأخضر في النقل البحري
تحذيرات من ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة والسعال الديكي في الاتحاد الأوروبي
بقوة 5 درجات.. زلزال جديد يضرب تايوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التعاون الخليجي تأشيرات شنغن دول مجلس التعاون الخليجي تأشیرة شنغن
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى.. العراق يفوز بعضوية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، عن فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي للجمعية العمومية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، للمرة الأولى منذ تأسيسها في عام 2018.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، محمد علي تميم، في بيان ، إن “العراق، فاز بعضوية المجلس التنفيذي للجمعية العمومية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، للمرة الأولى منذ تأسيسها في عام 2018”.
واوضح، أن “هذا الفوز إنجازاَ مهماً للدبلوماسية العراقية، إذ سيحتفظ العراق بعضويته في المجلس التنفيذي حتى عام 2029، مما يمكّنه من الإسهام في رسم السياسات الدولية المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة والمستوطنات البشرية”.
واضاف، أن “هذا الفوز جاء تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلها الوفد العراقي المشارك في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية المنعقد في نيروبي، حيث جرت انتخابات المجلس التنفيذي بحضور الوفد العراقي الذي يترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم”.
واشار، إلى أن “الجمعية العمومية، تمثل الهيئة التشريعية العليا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتقوم بوضع السياسات العامة وصياغة الاجندة الحضرية العالمي في مجالات التنمية الحضرية المستدامة وتحسين ظروف المعيشة في المدن الذكية والمستوطنات البشرية حول العالم”.
وأكد الوزير ، أن “عضوية العراق في هذا المجلس ستسهم في تعزيز مكانته دوليًا في هذا المجال، وتمكينه من المساهمة في صياغة السياسات الدولية الداعمة للتنمية الحضرية المستدامة، بما ينعكس إيجاباً على جهود التنمية الوطنية وتحسين نوعية الحياة في المدن العراقية”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية