وزير الري يتابع التعاون مع جنوب السودان.. ويؤكد: نهدف لتحسين مستوى معيشة المجتمعات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة موقف مجالات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل وخاصة دولة جنوب السودان.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف سير العمل في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها مصر في دولة جنوب السودان مثل (محطات مياه الشرب - سدود حصاد مياه الأمطار - تطوير محطات القياس - إنشاء المراسى النهرية - أعمال تطهيرات الحشائش بالمجارى المائية وغيرها) ، ومراجعة موقف الأعمال المنفذة بكل مشروع ونسب الإنجازات المحققة ، كما تم مناقشة البرنامج الزمنى المقترح لافتتاح عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها بدول حوض النيل والتي تم تنفيذها لخدمة المواطنين بتلك الدول ، بالإضافة لتدشين عدد من المشروعات التي سيتم البدء بها قريباً .
وصرح الدكتور سويلم أن المشروعات التى تنفذها الوزارة بدول حوض النيل تهدف لتحسين مستوى معيشة المجتمعات بهذه الدول ، وذلك فى ضوء العلاقات الأخوية التى تربط مصر بدول القارة الإفريقية بشكل عام و دول حوض النيل بشكل خاص .
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع موقف المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها بدولة جنوب السودان ، حيث تم نهو إنشاء عدد (٢٠) محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية ، وإنشاء عدد (٢) مرسي نهرى لخدمة الملاحة النهرية ، وتأهيل عدد (٣) محطات قياس للمناسيب والتصرفات ، وإنشاء عدد (٢) محطة قياس جديدة على بحر الجبل مزودة بمحطة مياه شرب لخدمة المواطنين فى منجلا ونيمولى ، وإنشاء معمل مركزي لتحليل نوعيه المياه بمدينة جوبا ، ومحطة رفع طلمبات بمدينة واو بولاية غرب بحر الغزال .
كما تم تدشين مشروع انشاء عدد (٨) محطات مياه شرب جوفية والتى يتم العمل على تنفيذ (٣) محطات منها حاليا بنسبة تنفيذ ٧٢% ، كما تم بدء العمل بعدد (٢) محطه بمقاطعة يورو في مارس ٢٠٢٤ ، وسيبدأ العمل فى المحطات الثلاث الباقية فى شهر يونيو ٢٠٢٤ ، كما يجرى العمل على تنفيذ محطة قياس للمناسيب والتصرفات بمدينة بور بولاية جونجلي بنسبة تنفيذ ٨٥% حتى الآن ، ومشروع لإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بنسبة تنفيذ ٦٥% حتي تاريخه ، كما يجرى الاعداد لتنفيذ مشروع الحد من مخاطر الفيضان ببحر الجبل ، كما يجرى تجهيز مركز التنبؤ بالفيضان بدولة جنوب السودان واتخاذ إجراءات توريد الأجهزة والمهمات المطلوبة للمركز .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور هانى سويلم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري جنوب السودان حوض النیل
إقرأ أيضاً:
دمج وزارة الري في وزارات أخرى: قرار غير موفق!!
دمج وزارة الري في وزارات أخرى: قرار غير موفق!!
بروفيسور ياسر عباس*
يمر السودان بمرحلة حرجة نتيجة للحرب الجارية حاليًا، ما يستدعي تضافر جهود الجميع للمساهمة في ترسيخ دعائم السلام وإعادة الإعمار، لاسيما للمرافق الحيوية. وتُعد وزارة الري والموارد المائية من أهم ركائز هذه العملية، كونها تمثل العمود الفقري لحياة المواطنين في السودان.
وفي هذا السياق أرى أن قرار السيد رئيس الوزراء د. كامل إدريس بضم وزارة الري والموارد المائية إلى وزارتي الزراعة (الري)، والبيئة والاستدامة (الموارد المائية) لم يكن صائبًا، وذلك لأسباب إجرائية وفنية.
أولًا – من الناحية الإجرائية:في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب، يجب أن يكون الهدف الأول هو استعادة مؤسسات الدولة إلى ما كانت عليه قبل الحرب، لا إدخال تغييرات هيكلية كبيرة تزيد من تعقيد الوضع و تقود الى الفشل فى تقديم الخدمات المطلوبة.
وزارة الري ليست وزارة صغيرة، بل مؤسسة ضخمة تضم آلاف العاملين موزعين من دلتا طوكر شرقًا إلى ولايات دارفور غربًا، ومن محطة الديم جنوبًا إلى دنقلا شمالًا. وتشمل مهامها إدارة ستة خزانات كبرى، وأربعة مشاريع ري استراتيجية (الجزيرة، الرهد، حلفا الجديدة، السوكي)، إلى جانب عشرات الإدارات والهيئات الفنية المتخصصة، فضلًا عن الملفات الحيوية المرتبطة بمياه النيل، ومفاوضات سد النهضة، والسد العالي. إعادة توزيع هذه المهام والكوادر بين وزارات مختلفة هو عبء تنظيمي كبير لا يمكن احتماله في ظل الحرب، ويتطلب دراسات مستفيضة وظروفًا طبيعية يمكن فيها تنفيذ مثل هذا التغيير بهدوء وتخطيط.
ثانيًا – من الناحية الفنية:عملية توفير مياه الري مترابطة ومعقدة، تبدأ من قياس المياه عند محطة الديم على الحدود الإثيوبية – وهي مرحلة تسبقها مفاوضات حساسة مع دول الحوض – ثم تخزين المياه في خزان الروصيرص، وتمرير هذه المياه عبر التوربينات لتوليد الكهرباء، قبل أن تُوزَّع من خزان سنار عبر شبكة الري إلى مشروع الجزيرة. فصل هذه المراحل بين وزارات متعددة قد يؤدي إلى خلل في التنسيق ونتائج كارثية، كما أثبتت التجارب السابقة، مثل تجربة الوزير وديع حبشي في عهد النميري، وتجربة الوزير عبد الحليم المتعافي في عهد الإنقاذ , و اخيرا تجربة تحويل الخزانات لوزارة الكهرباء فى نهايات عهد الانقاذ.
كما أن التجارب الإقليمية والدولية توضح أهمية الحفاظ على وحدة وزارة مستقلة للري والموارد المائية. فمصر، إثيوبيا، وبقية دول حوض النيل تحتفظ بهذه الوزارة ككيان واحد، لما يتطلبه من انسجام بين الجوانب الفنية والتنظيمية.
ويُحسب لوزارة الري السودانية خلال سنتي الحرب أنها استطاعت الحفاظ على سلامة منظومة الخزانات الخمسة، رغم تعقيدات الوضع الميداني، وتشغيل سد النهضة. وشهدنا كيف أن عبث المليشيا بخزان جبل أولياء تسبب في فيضان قرى النيل الأبيض في أواخر عام 2024. و لا ابالغ ان وصفت الخزانات الستة كاهم منشات فى دولة السودان حاليا – لما لها من دورمحورى فى توفير مياه الرى لما يزيد عن 4 مليون فدان و توليد نحو 60% من الكهرباء، فضلًا عن إمداد محطات الشرب النيلية بالمياه.
لذلك، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، أرى أن الإبقاء على وزارة الري والموارد المائية كوزارة مستقلة هو الخيار الصائب.
والله ولي التوفيق،
* وزير الرى و الموارد المائية السابق
20 يونيو 2025
#السودان
الوسومالجزيرة الرهد السودان السوكي حلفا الجديدة دلتا طوكر دنقلا رئيس الوزراء كامل إدريس محطة الديم وزارة البيئة والاستدامة وزارة الري والموارد المائية وزارة الزراعة ياسر عباس
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل