رئيس النيابة الإدارية يشارك بمؤتمر العدل للذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
حضر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمر “الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية”، والذي عقدته وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والجامعة البريطانية في مصر، وسط حضور عددٍ من كبار رجال الدولة من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وقيادات وزارة العدل، وكبار المسئولين من الشخصيات العامة.
جاء ذلك تلبية لدعوة المستشار عمر مروان، وزير العدل.
يأتي هذا المؤتمر الذي ينعقد بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة "للمرة الأولى" وعلى مدار يومي 23 و24 أبريل 2024، ليتناول عدة موضوعات محورها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والتي من شأنها أن تُحدثُ تحولات هائلة في حقوق الملكية الفكرية والإبداعية؛ ما يتطلب ضرورة وجود بنية تشريعية لتنظيم وحوكمة التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، فضلاً عن استعراض الجهود الدولية الرامية لتنظيم أُطُر قانونية للذكاء الاصطناعي، وأثره على حقوق الملكية الفكرية والإبداعية.
من جانبه، أشاد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأهمية هذا المؤتمر الذي تعقده وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان، وزير العدل، في حوكمة عملية الإبداع باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنين آليات العمل به، والذي يأتي كأحد ثمار ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن رؤية مصر 2030، وأهمية مواكبة الجمهورية الجديدة لما يشهده العالم من تطور تقني وتكنولوجي كأحد مخرجات الثورة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشار محمد سمير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية وزير العدل وزارة العدل الذكاء الاصطناعي مؤتمر وزارة العدل الذکاء الاصطناعی النیابة الإداریة الملکیة الفکریة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
حكومة ترامب تلجأ للذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فدرالي
تنوي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة ترامب أن تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد القوانين الفدرالية التي يجب إلغاؤها بحلول الذكرى السنوية القادمة لتولي ترامب مقاليد الحكم، وذلك وفق أحدث تقرير نشرته "واشنطن بوست".
ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب استخدمت الأداة التي يطلق عليها "أداة الذكاء الاصطناعي دوج لاتخاذ القرار بشأن إلغاء القوانين" (DOGE AI Deregulation Decision Tool) بالفعل، وذلك في مراجعة 1083 قانونا ضمن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين.
وتهدف إدارة الكفاءة لاستخدام الأداة الجديدة في مراجعة أكثر من 200 ألف قانون فدرالي بهدف خفضها إلى 100 ألف قانون ضمن مساعيها لتعزيز أداء الحكومة وخفض التكاليف.
إذ ترى الإدارة أن هذه الخطوة تخفض متطلبات الامتثال وبالتالي تخفض الميزانية الفدرالية، موفرة بذلك تريليونات الدولارات للحكومة الأميركية، وذلك وفق مستندات راجعتها صحيفة "واشنطن بوست".
وتعد الأداة الجديدة من المشاريع التي بدأها إيلون ماسك في إدارة الكفاءة قبل أن يترك منصبه فيها، إذ تم تطويرها داخليا من قبل فرق مبرمجين جلبهم ماسك ضمن مشاريعه، وذلك وفق مصادر رفضت الكشف عن هويتها لصحيفة "واشنطن بوست".
ومن جانبها لم تنف الحكومة الأميركية أو تؤكد الاعتماد على هذه الأداة بشكل مباشر، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز للصحيفة أن جميع الحلول قيد الدراسة من أجل تحقيق رؤية الرئيس في خفض عدد القوانين.
وأشار إلى أن الحكومة لم توافق بعد على خطة نهائية، مؤكدا أن المشروع ما زال في مراحله المبكرة ويجري تنفيذه بالتشاور مع البيت الأبيض مباشرة، خاصة وأن خبراء إدارة الكفاءة هم الأفضل والأكفأ في قطاعات الأعمال وهم يشرعون في عملية تحول لم يسبق لها مثيل لأنظمة وعمليات الحكومة.
إعلانوعزز المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بيان فيلدز، مؤكدا أن وزارته لم تتخذ بعد قرار حول استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، وأن المشاورات ما زالت جارية لجعل الوزارة أكثر كفاءة، وذلك وفق تقرير "واشنطن بوست".
ويؤكد التقرير أن الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي هو تسريع الوصول إلى القرارات اللازمة بشأن القوانين المختلفة ومراجعتها، كما أنه يتسق بشكل مباشر مع مساعي حكومة ترامب العامة في استخدامه بشتى المجالات، بدءا من مكافحة الجريمة حتى الضرائب.
ورغم أن سلطة إدارة الكفاءة تراجعت كثيرا بعد مغادرة إيلون ماسك، فإن تركيزها ظل على أوامر ترامب لخفض عدد القوانين، إذ يحتفظ البيت الأبيض بأدوات تتبع داخلي لمراقبة مدى سرعة التزام الوكالات بأوامر ترامب، وفق ما جاء في التقرير.
ويشير التقرير إلى أن إدارة الكفاءات أمهلت الوكالات الحكومية المختلفة حتى الأول من سبتمبر/أيلول من أجل الوصول إلى قائمة أولية للقوانين التي ترغب في حذفها، على أن تستغل الفترة الحالية في تدريب موظفي هذه الوكالات على الأداة الجديدة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه