السعيد: توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إن خطة العام المالي القادم تتضمن عدداً كبيراً من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية القطاعيّة تم فيها مراعاة التركيز على أولويّات التنمية على مُستوى كل قطاع من القطاعات سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الـمحلية.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025 اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار د.
وأوضحت السعيد أنه من مُنطلق حِرص الدولة على تنمية رأس المال البشري، من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، اشتملت الخطة الاستثمارية لعام 24/2025 توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة، ففي مجال الارتقاء بخدمات التعليم تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم الـمدرسي والجامعي، متضمّنة زيادة الاستثمارات المموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكلٍ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أضافت السعيد أن الخطة تستهدف في مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليمية، شَمَلت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.
وفي مجال التعليم الفني، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، مشيرة إلى أنه في مجال التعليم الجامعي والعالي، تستهدف الخطة زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المُدرجة في التصنيفات الدولي.
أضافت السعيد أن الخطة تتضّمن استكمال مشروعات الـمباني التعليمية والـمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في (10) جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسية الدولية للجامعات الـمصرية.
وفي مجال الخدمات الصحيّة، قالت وزيرة التخطيط إن الخِطّة عنيت بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّة، لافتة إلى أن الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة تقدر بنحو 68 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي.
ولفتت السعيد إلى أن الـمشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة تتضمن الانتهاء من تنفيذ 58 مُستشفى صحة وجامعي (52 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية) تخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، واستكمال تطوير وتجهيز (55) مُستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، منها (26) مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و(8) مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل، و(18) مُستشفى مُتخصّص، بجانب تنفيذ 246 مشروعاً في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة.
وذكرت د. هالة السعيد أن خطة 24/2025 تستهدف في مجال الخدمات الرياضية؛ التوسع في إقامة الـمنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلاً عن إنشاء وتطوير (7) مدن شبابية، و(8) مُعسكرات، ومركزين للتنمية الشبابية، وثلاثة مراكز للتعليم الـمدني، وثلاثة نُزُل شباب، إضافة الى التوسّع في إقامة الـمنشآت الرياضية، بإنشاء وتطوير 27 ملعباً، وتطوير (10) استادات، 53 ناديًا، و(4) مدن رياضيّة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة العام المالي برامج ومبادرات التنمية قطاع من القطاعات مجال التنمية الاقتصادية التنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط ملیار جنیه السعید أن فی مجال م ستشفى لعام 24 ة الـم
إقرأ أيضاً:
رعاية محدودي الدخل.. التزام ثابت من الدولة
بذلت الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتوفير كل سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بمختلف فئاتهم، خاصة محدودى الدخل والأكثر احتياجاً، وكان الشغل الشاغل للحكومة توفير الدعم على كل السلع الأساسية، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمراعاة الظروف الاقتصادية التى يعيشها المواطنون، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والآثار السلبية الناجمة عن ظهور وانتشار جائحة كورونا.
رفع الحد الأدنى للأجور 6 مرات وزيادة موازنة الدعم إلى 635.9 مليار جنيه فى العام المالى الجديدقال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأسبق، إن من أهم جهود الدولة كان توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفع الحد الأدنى لأجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، فكانت القرارات الجريئة والمتتالية بزيادة الحد الأدنى للأجور، الذى شهد 6 زيادات متتالية منذ فبراير 2019 من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم إلى 2400 جنيه فى 2021 و2700 جنيه 2022 و3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023 وسبتمبر 2023 على الترتيب، ثم الزيادة الأخيرة 6000 جنيه فى مارس 2024، بزيادة غير مسبوقة تقدر بـ400% خلال هذه الفترة ضمن حرص الحكومة على مساندة المواطن فى ظل الأزمات الاقتصادية.
«النحاس»: جهود ضخمة وغير مسبوقة فى توفير السلع الغذائية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة التضخمأضاف «النحاس»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه «لم تقتصر جهود الدولة فى توفير سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية على زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، بل تجاوزت ذلك إلى جهود ضخمة وغير مسبوقة أيضاً فى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، كمحاولة للسيطرة على الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، التى خلفت موجات من التضخم، وارتفاع الأسعار فى الأسواق، خاصة مع استغلال بعض التجار هذه الأزمة، والبدء فى تخزين السلع الأساسية ورفع الأسعار».
فى السياق، قال الدكتور رشاد عبداللطيف، نائب رئيس جامعة حلوان سابقاً وأستاذ تنظيم المجتمع، إن برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التى تنفذها الدولة يستفيد منها عشرات الملايين من المصريين، مؤكداً أنها من المفاهيم الحديثة التى تبنتها الدولة وتعنى أن هناك فئات مترسبة فى القاع أو مهددة بالوقوع فى دائرة الفقر، وبالتالى الدولة تتدخل بكل أجهزتها وميزانياتها لتحقيق الرعاية لهذه الفئات وتكون لها أولوية فى تقديم الدعم وغيره.
وأضاف «عبداللطيف» أن الدولة عملت على زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه فى العام المالى الجديد 2024-2025 مقارنة بـ529.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوى 20% ما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادى.
من جانبه، أكد نعمانى نصر، مستشار وزير التموين للشئون الاقتصادية، أن تدشين منافذ بيع للسلع الغذائية سواء معارض «أهلاً رمضان» التابعة لوزارة التموين، والتى بلغت 100 معرض فى مختلف المحافظات، أو مبادرة «كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية، بأسعار مخفضة تأتى من أهم مجهودات الدولة لتخفيف العبء على المواطنين، كما طرحت هذه المبادرات كل السلع، بتخفيض يتراوح بين 15% و30%، فضلاً عن المنافذ التموينية ضمن مشروع «جمعيتى»، التى يبلغ عددها نحو 8065 منفذاً فى كل أنحاء الجمهورية.
ونوه «النعمانى» بأنه فيما يخص بطاقات التموين، فبحلول عام 2016 ارتفع الدعم النقدى الشهرى للفرد من 15 إلى 21 جنيهاً، وفى عام 2019 حدثت بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات التموينية لضمان الوصول إلى المستحقين الحقيقيين، ووصل الدعم النقدى الشهرى للفرد على البطاقة إلى 50 جنيهاً، بزيادة قدرها 140% ليصل عدد المستفيدين من نظام بطاقات التموين المطبق فى الدولة المصرية إلى قرابة 96 مليون نسمة، بينما يستفيد نحو 79 مليوناً من منظومة دعم رغيف الخبز، وتبلغ نسبة الإنفاق عليهما نحو 1% من جملة الإنفاق العام.
فى السياق، أشار صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إلى حرص الدولة على تحقيق كل أنواع الحماية الاجتماعية والدعم للمواطنين والفئات من محدودى الدخل والأكثر احتياجاً، مع اتخاذ عدة آليات متعددة ومتنوعة، كان أبرزها الجانب التشريعى وتمثل فى التغيير الجذرى فى فلسفة الحماية الاجتماعية بإجراء تعديلات تشريعية ومؤسسية واسعة النطاق، وتأسيس قواعد بيانات دقيقة وشاملة.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب