الميثاق الوطني يدين فشل المجتمع الدولي في منح الفلسطينيين عضوية الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الميثاق الوطني يؤكد دعمه المطلق لجهود وقف الانتهاكات بالقدس ويؤكد الفخر بالوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية
اكد حزب الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم الثلاثاء إن الاجتماع بحث آخر التطورات المتعلقة بالحرب على قطاع غزة وارتقاء مزيد من الشهداء والجرحى والمفقودين بين المدنيين واغلبهم من النساء والاطفال والذي يشارف أهله على الدخول بالشهر الثامن في مواجهة العدوان عليهم من قبل الإحتلال.
اقرأ أيضاً : جلالة الملك يستقبل أمير دولة الكويت - فيديو
وشدد الميثاق على إدانته واستنكاره الشديدين لمواصلة اقتحامات المستوطنيين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغ 144 دونما خالصا للمسلمين ولا يقبل التقسيم الزماني أو المكاني مع أي طرف آخر، فضلا عن أن هناك قرار صدر في وقت سابق عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثا إسلاميا خالصا.
كما عبر الميثاق الوطني عن استنكاره لفشل مجلس الأمن الدولي في التصويت لصالح قرار يوصي للجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين العضوية الكاملة في هيئة الأمم، موضحا أن فشل القرار يعتبر انحيازا واضحا للاحتلال، وظالما وجائرا للشعب الفلسطيني الذي يتوق لإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف.
وجدد الميثاق الوطني دعمه المطلق للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مؤكدا أن الجهة الوحيدة التي لها الحق في إدارة المقدسات الإسلامية هي دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الأردن فلسطين القدس الاحتلال الحرب في غزة قطاع غزة المیثاق الوطنی
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء للتنديد بالتصعيد الاقتصادي
الوحدة نيوز/ نظّم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة ومنظمات المجتمع المدني اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة تنديدا بالتصعيد الاقتصادي على اليمن.
وأدان المشاركون في الوقفة من قيادات وأعضاء جمعيات ومؤسسات ومنظمات مدنية، التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه بنك عدن الذي يهدد ما تبقى من سبل العيش.
وأكدوا أن انعكاس مثل تلك القرارات على الاقتصاد المحلي، لن تقتصر على انهيار قيمة العملة وإنما سيزيد مخاطر المجاعة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين والإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وفي الوقفة أكد رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني درهم أبو الرجال رفض سياسة التجويع والسعي لتدمير الاقتصاد الوطني من خلال محاربة العملة الوطنية.
وأشار إلى رفض المنظمات المحلية لمساعي تغيير العملة المعترف بها والمؤمن عليها بعملة غير قانونية.. داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأحرار العالم إلى الاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤوليتهم في إيقاف تلك الأساليب التي ستؤدي لتجويع الشعب اليمني وتدمير اقتصاده.
وسلّم المشاركون في الوقفة بيانا لمكتب الأمم المتحدة يوضح مخاوف المنظمات من آثار تلك القرارات على مصادر الدخل وحركة الأموال والمساعدات الدولية ونسب البطالة والجوع في اليمن.
واستهجن البيان استئناف التصعيد الاقتصادي لما له من آثار في مضاعفة المأساة الإنسانية التي ستطال شرائح واسعة من المجتمع وتعزز مخاطر المجاعة والكساد الاقتصادي وتقوض ما تبقى من استقرار معيشي لملايين اليمنيين.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني تراقب بقلق الآثار الكارثية المترتبة على التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه البنك المركزي في عدن للإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى.
وحث البيان الجميع على تجنيب الملف الاقتصادي الصراع وعدم اتخاذ أي قرارات تنعكس سلبياً على الجانب الإنساني وتدفق التمويلات اللازمة لتحريك الأعمال الاغاثية وإنقاذ ما يمكن من متطلبات العيش والبنية الخدمية والاحتياجات الضرورية والماسة للمجتمع.
وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها تحويل اليمن إلى بيئة طاردة للأنشطة التجارية والاستثمارية، وهو ما سيسهم في رفع معدلات البطالة والفقر ويحد من تدفق المساعدات والتحويلات الخارجية، وفرض قيود على حركة ونشاط النظام المصرفي، وتوفر السيولة النقدية من العملة المحلية والأجنبية، ويدفع لانتهاج أساليب غير خاضعة للرقابة الحكومية من جرائم غسيل الأموال والتحايل على الإجراءات والأنظمة.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني ترى أن التصعيد الاقتصادي في الظرف الحالي الذي يعاني فيه اليمن من أسوأ أزمة إنسانية يتناقض مع رغبات المجتمع الدولي الذي يدفع باتجاه السلام ومع أولويات العمل الإنساني في اليمن.
ودعا بيان الوقفة، البنك المركزي في عدن إلى وقف التصعيد الإقتصادي والانخراط في الجهود الذي يبذلها الممثل الأممي لدى اليمن.
وجددّت منظمات المجتمع المدني الدعوة لجميع الأطراف في اليمن إلى وقف التصعيد الاقتصادي دون أي شرط لما له من مخاطر على الملف الإنساني وعلى ما تبقى من سبل العيش للملايين من اليمنيين.
وحثت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التدخل لوقف التصعيد الاقتصادي غير المسؤول الذي يستهدف الحوالات المالية للمغتربين كأهم مصادر الدخل لـ30 بالمائة من الأسر اليمنية حيث وتلك الحوالات بمثابة رعاية اجتماعية لأسر المغتربين.
وحذرت منظمات المجتمع من مخاطر التأثير على انسياب المساعدات النقدية التي تقدمها المنظمات الدولية للفئات الفقيرة والأشد فقرا في المحافظات الواقعة تحت سلطة صنعاء، محملة أي طرف من الأطراف المسؤولية الكاملة في فرض أي قيود على حركات الأموال الداخلية أو الخارجية لتحقيق رغبات سياسية على حساب مصالح اليمنيين.
كما أكد البيان أن دعوة منظمات المجتمع المدني لوقف التصعيد يأتي في إطار دورها الإنساني والأخلاقي لحماية المجتمع اليمني من آثار وأضرار وتداعيات التصعيد الاقتصادي الذي سيدفع بالملايين من اليمنيين نحو المجاعة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي