العراق الاخضر:تركيا جعلت العراق”شحاذاً للماء” بسبب ضغف السوداني وحكومته
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2025 - 1:36 م بغداد/ شبكة أحبار العراق- رأى مرصد “العراق الأخضر”، اليوم الأحد، أن العراق “فشل” في المباحثات التي أجراها مؤخرا مع تركيا لمعالجة ملف المياه وقلتها داخل البلاد.وذكر المرصد في بيان، أن “الحديث عن تفعيل الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا والذي جرى على اثر اجتماعات الجانبين يوم الجمعة الماضي غير واقعي ومجدي”، معتبرا أن “محاولات العراق للحصول على حصة ثابتة من إطلاقات المياه فشلت بشكل ذريع كون تركيا تعد ولا تفي في كل الاجتماعات التي تجمع الطرفين على الدوام”.
وأضاف البيان ان “تركيا تحاول ان تجعل العراق (يستجدي) الاطلاقات المائية خاصة أن هنالك الكثير من المصالح التي تحققت لها بسبب نقص المياه في العراق وحصول مشكلة أكثر تعقيدا بقيام العراق ومنذ عقدين على الأقل، باستيراد مياهه افتراضياً من دول الجوار”.وأوضح المرصد البيئي أن “المياه التي كانت تاريخياً تجري الى العراق لينتج منها كفايته من الغذاء، أصبحت تُحجز في بلدان الجوار وتستخدم في إنتاج محاصيل وثروة حيوانية تصدر منتجاتها الى العراق لسد النقص الحاصل في السوق نتيجة لانحسار المياه”، واصفا بأن “هذه قضية غاية في الخطورة، ولم تحظ للآن بانتباه الحكومة، والمجتمع برغم التحذيرات المستمرة”. ونبه المرصد إلى أن “تركيا ترفض ومنذ عقود توقيع أي اتفاقية من اجل استحصال حقوق العراق المائية وإمكانية تقاسم الضرر معه”.وانعقد يومَ الجمعة 10 من شهر تشرينَ الأوّلِ/ أكتوبر الجاري في انقرة، اجتماع رسمي مشترك بينَ وفدَي جمهوريّةِ العراقِ والجمهوريّةِ التركيّة لبحثِ ملفِّ المياهِ وتعزيزِ التعاونِ الثنائيِّ في هذا المجال الحيويّ، وفقا لبيان صادر عن الخارجية العراقية.وجرى بعدَ ذلك عقدُ اجتماعِ اللجنةِ الفنيّةِ المشتركةِ بينَ البلدين، حيثُ ترأّسَ عن الجانبِ العراقيِّ وزير المواردِ المائيّة عونُ ذياب، وعن الجانبِ التركيِّ وكيل وزارةِ الزراعة والغاباتِ أبو بكر كزلِ كيدر، وبحضورِ أعضاءِ اللجنةِ الفنيّةِ من كلا البلدين. وخلالَ الاجتماع، استعرضَ ذياب الواقعَ المائيَّ في العراق والتحدّياتِ التي تواجهُ البلادَ جرّاء انخفاضِ الوارداتِ المائيّةِ من حوضَي دجلةَ والفرات، مؤكداً أهميّةَ زيادةِ الإطلاقاتِ المائيّةِ، خصوصًا في حوضِ نهرِ دجلة، كما تطرّقَ إلى الإجراءاتِ التي اتّخذتْها وزارةُ المواردِ المائيّةِ لمعالجةِ الأزمةِ، ولا سيّما في محافظاتِ الوسطِ والجنوب. من جانبِه، أكّدَ وكيلُ وزارةِ الزراعةِ والغاباتِ التركي أنّ بلادَهُ تدعمُ العراقَ وتتابعُ باهتمامٍ الوضعَ المائيَّ الحرجَ الذي تعانيه المنطقةُ بسببِ التغيّرات المناخيّة التي أثّرتْ على جنوبِ شرقِ الأناضول وأدّت إلى انخفاضِ معدّلاتِ الأمطارِ بنسبةٍ بلغت 60% مقارنةً بالسنواتِ السابقة، مشيراً إلى أنّ تركيا، بما في ذلك العاصمةُ أنقرة، تواجهُ بدورِها تحدّياتٍ مائيّةً مماثلةً نتيجةَ التغيّراتِ المناخيّةِ العالميّة. وذكرت الخارجية العراقية، أن الجانبين اتفقا على وضعِ حلولٍ آنيةٍ وأخرى بعيدةِ المدى لمعالجةِ أزمةِ المياه، من خلال تفعيلِ الاتفاقِ الإطاريِّ للتعاونِ في مجالِ المياهِ، ومباشرةِ الشركاتِ التركيّةِ بتنفيذِ المشاريعِ والبُنى التحتيّةِ ذاتِ الصلة.كما أكّدَ الطرفانِ على ضرورةِ استمرارِ التعاونِ والتنسيقِ المشتركِ، وعقدِ اجتماعاتٍ دوريّةٍ للجنةِ الفنيّةِ المشتركةِ لمتابعةِ تنفيذِ التفاهماتِ والبرامجِ المشتركةِ، بما يسهمُ في تحقيقِ إدارةٍ مستدامةٍ للمواردِ المائيّةِ بينَ البلدينِ.وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية “أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة”، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، “سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل”، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المائی ة
إقرأ أيضاً:
خبراء قانون: الحكومة العراقية لم تستثمر قوانين المياه الدولية وتضعف الموقف الوطني أمام تركيا
4 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: يكشف موقف العراق في اتفاق “النفط مقابل المياه” عن خلل بنيوي في إدارته لملف الأمن المائي، إذ لم يستثمر ما تتيحه له القوانين والاتفاقيات الدولية من أدوات دفاع قانوني ودبلوماسي.
ويبدو أن غياب الرؤية القانونية في التفاوض جعل العراق يفرّط في بنود دولية راسخة، كان يمكن أن تمنحه ثقلاً تفاوضياً أمام تركيا وتضمن له حصته من دجلة والفرات.
ويشير مراقبون إلى أن اتفاقيات مثل “قواعد هلسنكي” و”اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية” تمثل أسساً يمكن البناء عليها في أي نزاع مائي، لكن العراق أهمل تفعيلها.
ويؤكد خبراء القانون الدولي أن بإمكان بغداد اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو تشكيل تحالف إقليمي للدول المتضررة لوقف الهيمنة التركية على منابع المياه.
وقال خبراء أن تغليب الحلول السياسية المؤقتة على المسارات القانونية جعل الأزمة المائية تتفاقم عاماً بعد آخر.
ويحذر المختصون من أن تجاهل هذه الأدوات القانونية يفتح الباب أمام استمرار أزمة المياه وتحولها إلى ورقة ضغط تمس الأمن الوطني العراقي.
وكشف الخبير القانوني، علي التميمي، عن الأخطر في ملف المياه بين العراق وتركيا، وهو عدم استغلال العراق لأدوات القانون الدولي المتاحة له ما يجعل حقوقه المائية مهددة ويفتح الباب لاستمرار أزمة المياه.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة: فيما يخص اتفاقية الإطار الاستراتيجي للمياه مع تركيا وفقاً للقانون الدولي، خصوصاً لدول المتشاطئة ودول المنبع والمصب، ووفقاً لقرار 833 لسنة 1989 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، أوجب القرار عدم الإضرار بالدول المتشاطئة فيما بينها.
واضاف، هنالك قوانين للدول واتفاقية فينا 1951 التي بينت حقوقاً مشتركة وقالت في حال عدم الالتزام يتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذ تعتبر حالات قطع المياه جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بالإمكان اللجوء إليها وهذا ما جرى حينما قام العراق في العام 1987 بدعوى ضد تركيا إلا أن المحكمة ردتها.
وتابع: كما ان هنالك اتفاقية لوزان التي أكدت أن المياه حق مشترك، واتفاقية لاهاي 1995 التي أجازت اللجوء إلى التحكيم الدولي والعراق طرف في اتفاقيات ويحق له الرجوع إلى العدل الدولية وفق الاتفاقيات إذ نجد أموراً غريبة مثل جفاف الأهوار نزوح المواطنين وموت الكائنات الحية والغريب بعدم لجوء العراق إلى العدل الدولية والتحكيم الدولي كما حصل بين القاهرة وإثيوبيا وحل المشكلة.
وأشار التميمي، إلى أن القانون الدولي يمنع استخدام المياه كوسيلة من وسائل الحروب وحتى اتفاقية جنيف 1977 منعت استخدام المياه كوسيلة من وسائل الضغط والتهديد، ومن أخطر الحروب هي حروب المياه التي تعتبر إبادة جماعية وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية للقتل المنظم ولا يستهين البعض بحروب المياه وحتى ميثاق الأمم المتحدة أكد على تحويل المدن إلى منكوبة التي لا يمكن تقديم الخدمات إليها خصوصاً المياه.
وفيما يخص العراق وتركيا، اوضح التميمي هناك نقطة خلاف تتمثل في اعتقاد تركيا أن نهر دجلة من الأنهار الوطنية الخاصة بها وليس نهراً دولياً وأنه يعود لها وتتحكم فيه وتعطي نسباً من المياه للدول الأخرى، بينما القانون الدولي أكد على الاستخدام الأمثل والعراق مرتبط مع تركيا باتفاقية لوزان التي صادق الطرفان عليها والتي أكدت مادتها 9 على احترام الأسس التاريخية.
واختم حديثه بالقول، انه في حالة عدم الالتزام يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي إذ قالت إن المياه حق طبيعي للدول وهذه الاتفاقيات مهمة لتنظيم القانون الدولي بالنسبة للمياه.
ووقع العراق وتركيا، الأحد، آلية تنفيذية لاتفاقية تعاون إطارية في مجال المياه، في ظل جفافٍ غير مسبوق يواجهه البلدان اللذان يمرّ في أراضيهما نهرا دجلة والفرات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟