رئيس الوزراء الفلسطيني: سنقوم بكل واجب نحو إعادة التعليم في غزة بأسرع وقت
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
سرايا - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن الحكومة ستقوم بواجبها نحو إعادة التعليم في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق فعاليات وأنشطة أسبوع العمل العالمي للتعليم في مدرسة بيرنبالا الثانوية للبنات، الثلاثاء، والذي خصص هذا العام من قبل الحملة العالمية للتعليم ليكون يوما عالميا للتضامن من أجل حماية التعليم في قطاع غزة.
وأشار مصطفى إلى أن الحكومة مستمرة في جهودها من أجل الحفاظ على التعليم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وستعمل بما تستطيع لرفع مستوى التعليم بكل الأشكال الممكنة، "خاصة في ظل الاستهداف الواضح للتعليم".
وأضاف أن الحكومة ستعطي موضوع التعليم أولوية خاصة، لافتا إلى وجود جهود حثيثة من أجل "تهويد التعليم في القدس".
وتابع أن التعليم في الضفة الغربية المحتلة يعاني نتيجة ظروف الاحتلال، ولصعوبات مالية واقتصادية.
وعن قطاع غزة، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن العملية التعليمية فيه تعرضت إلى "ضربة قوية"، مقدرا عدد الطلاب الذين لا يذهبون إلى المدارس في القطاع بحو 550 ألف طالب وطالبة.
وأكد أن الحكومة "مجرد أن تسمح لنا الظروف سنقوم بكل واجب نحو إعادة التعليم في قطاع غزة بأسرع وقت، وجهودنا ستستمر من أجل الحفاظ على العملية التعليمية برمتها في القدس والضفة وغزة، وفي كل مكان، والبنية التحتية للتعليم سنوليها كل الاهتمام ونضع الموارد المطلوبة من أجل رفع مستوى التعليم وخاصة في مناطق ضواحي القدس".
وبين أن هناك موازنة مخصصة لهذا الغرض، وخلال الأسابيع والأشهر المقبلة سيتم الاستفادة منها من أجل رفع مستوى التعليم في مدارس ضواحي القدس.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: التعلیم فی قطاع غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد،السبت، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً، فيما أشار إلى أن هناك إجراءات قانونية بحق الجهات المتلكئة في تنفيذ تلك القرارات.وقال مجيد، للوكالة الرسمية، إن: “القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وكذلك التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، هي واجبة التنفيذ لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات”، مشيراً إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الجهة المعنية والمسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة إلى متابعة توصيات اللجان التي تشكل من قبل مجلس الوزراء أو رئيسه”.وأوضح أنه “يتم إرسال التوصيات أو الآليات التي نفذت من قبل الوزارات إلى مجلس الوزراء إن كانت قرارات أو إلى رئيس مجلس الوزراء إن كانت توجيهات”، مبيناً أن “هناك قسماً خاصاً في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان هو قسم لمتابعة تنفيذ القرارات، كما أن هناك قسماً لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان المشكلة”.وأشار إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء أو اللجان تتابع القرارات دورياً بشكل أسبوعي وفق جداول زمنية تتابع جميع المخاطبات الرسمية والقرارات التي تصدر، وفي حال تأخر تنفيذ أي قرار، هنالك إجراءات تتخذ بحق الجهات المتلكئة بإجراءات إدارية وربما قانونية”.وبين، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء مقرر مجلس الوزراء، هو الذي يتابع على رأس الجلسات ومن ثم ترسل التوجيهات إلى بقية الدوائر بدءاً من دائرة شؤون المجلس واللجان، ثم إلى بقية الدوائر في الأمانة العامة للمجلس”.وأكد أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الذراع التنفيذية لمجلس الوزراء والحكومة العراقية وتؤدي دوراً تنسيقياً مع جميع المؤسسات الرسمية سواء كانت وزارات أو جهات غير مرتبطة بوزارة أو محافظات، حيث تتابع جميع التوجيهات وقرارات مجلس الوزراء، كما أن رئيس مجلس الوزراء يكلف الأمانة العامة للمجلس في بعض القضايا المهمة لمتابعتها ودائماً ما تكون الأمانة عضواً في أغلب اللجان التي تشكل، وكذلك كل لجنة يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء يكون مقررها من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان”.وتابع أنه “في ظل التوجه والبرنامج الحكوميين والمنهاج الوزاري في عملية الحوكمة والتحول الرقمي والأتمتة، خضعت أجندة مجلس الوزراء أيضاً إلى الأتمتة، حيث تحال جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى الجهات الرسمية من وزارات وهيئات ومحافظات عبر برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني الذي نفذته ملاكات قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.ولفت الى أن “هنالك تنسيقاً عالي المستوى مع مركز البيانات الوطني لتصل كافة القرارات أولاً بأول، وكذلك هناك مدة زمنية لإعادة التوصيات أو تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء”.واستطرد بالقول: “إن آلية عرض قرارات مجلس الوزراء وتوصياته وتنفيذ كل تبعاتها أمام الرأي العام والمواطنين، تتم من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدث باسم الحكومة العراقية، يوجز فيه كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة، كما أن الأمانة العامة للمجلس تأخذ على عاتقها نشر جميع القرارات التي تصدر على المواقع الرسمية التابعة لها، بالتنسيق مع دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة للمجلس”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟