محكمة بريطانية تنظر في طعن يتعلق بتصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وافقت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء على النظر في طعن قانوني في وقت لاحق هذا العام بقرار الحكومة مواصلة تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وبعد جلسة استماع الثلاثاء، حدد القاضي جوناثان سويفت شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا لجلسة أخرى كاملة مخصصة للقضية بعد حل بعض المسائل القانونية الموقتة خلال الأشهر المقبلة.
وفي فبراير/ شباط الماضي، رفضت المحكمة التماسا لتسريع النظر في القضية.
واتهمت ديربلا مينوغ، المحامية البارزة في شبكة الإجراءات القانونية العالمية المشاركة في القضية، الوزراء بجعل العملية "بطيئة جدا قدر الإمكان".
وأضافت "نظرا لخطورة الوضع في غزة، يتعين على الحكومة الاستماع إلى الإجماع القانوني الدولي ووقف مبيعات الأسلحة الآن".
وقالت الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر إنها لن توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد مراجعة أحدث الاستشارات القانونية في هذا الشأن.
ويطالب ائتلاف من جماعات حقوقية المحكمة بأن تدقق في قرار الحكومة البريطانية الاستمرار ببيع الأسلحة وقطع الغيار العسكرية لإسرائيل على الرغم من الادعاءات بأن الأمر غير قانوني بسبب مزاعم باستخدامها لارتكاب جرائم حرب.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجية لبريطانيا على عدم تصدير الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح لإمكان استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وتواجه إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية والتي تسمح بالمبيعات بناء على نصيحة وزارة الخارجية، هذا الطعن القضائي.
يشار إلى أن العاصمة البريطانية لندن شهدت مظاهرات ومسيرات حاشدة دعما للفلسطينيين في غزة وللتنديد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة، والمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة لسوريا
صراحة نيوز ـ كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، عن إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة، خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، إلى سوريا، عبر المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، وجمرك جابر.
وبين أبو ناصر في بيان اليوم الأحد، أن سوريا قفزت من المرتبة الأخيرة إلى المرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة للمركبات من الأردن، متجاوزة بذلك السعودية، لتأتي مباشرة بعد العراق بالنسبة لإعادة تصدير المركبات من الأردن.
وأكد، أن سيارات الأفراد تستحوذ على نحو 70 بالمئة من إجمالي الطلب، نتيجة توافرها وسهولة الوصول إليها، متوقعاً ارتفاع الطلب كذلك خلال الأشهر المقبلة على الآليات والمعدات المرتبطة بقطاع الإنشاءات وإعادة الإعمار، مما سيوفر فرصاً واعدة للمصدّرين الأردنيين.
وتوقع كذلك تضاعف هذه الأعداد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رفع الحظر عن عمليات تبادل الأموال بين سوريا والدول المجاورة، وهو ما من شأنه أن يعزز مرونة وسرعة العمليات التجارية.
وأشار إلى أن عدد المركبات المعاد تصديرها من المنطقة الحرة إلى دول عديدة، سجل ارتفاعًا بنسبة 80 بالمئة، حيث تم تصدير نحو 35 ألف مركبة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 19 ألف مركبة خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأوضح، أن السوق السورية تشهد اليوم تحسناً ملحوظاً في القدرة الشرائية، إذ أصبحت أسعار السيارات عبر الأردن منافسة عالمياً، مدفوعة بانخفاض الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة السورية الجديدة، والتي باتت تُعد منخفضة مقارنة بدول الجوار وحتى بعض الدول المتقدمة.
وأشار إلى وجود إقبال متزايد على مركبات النقل المشترك والمركبات التجارية، خاصة “البيك أب” المخصصة لنقل البضائع، معتبراً أن السوق السورية بحاجة إلى أعداد كبيرة من هذه المركبات، قد تصل إلى ما يقارب مليون مركبة سنوياً.
وعن مدى الاستعداد اللوجستي لتلبية الطلب المتزايد من السوق السورية، شدّد أبو ناصر على أن المنطقة الحرة الأردنية تملك خبرة واسعة اكتسبتها من التعامل مع أسواق عديدة مجاورة، كالعراق وليبيا، مؤكداً أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة والزخم التصديري الذي توفره بوابة العقبة يجعلها نقطة محورية لإعادة إعمار سوريا
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة