شعبة المستوردين: مواد البناء تضع مصر على قمة الدول المنتجة في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مواد البناء وضعت مصر على قمة الدول المنتجة في الشرق الأوسط، إذ بلغت صادرتها خلال 5 سنوات في الفترة من 2019 إلى 2023 ما قيمته 9.9 مليار دولار، بينما بلغت صادراتها في العام الماضي نحو 2.7 مليار دولار، أي تمثل حوالي 6% من صادرات مصر، في حين تربعت على عرش صادرات مصر السلعية خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، وبلغت 1.
وطالب الدجوي في تصريحات صحفية، اليوم، بتذليل العقبات والقضاء على روتين الإجراءات الطويلة التي تتسبب في عزوف الكثير عن الاستمرار في الاستثمار.
أثر تنظيم السوق العقارية على الاستثماروأكد أن صناعات مواد البناء سيكون لها دورا كبيرا في تحقيق مستهدفات الرئيس السيسي للتنمية العمرانية، وزيادة الصادرات خلال فترة الولاية الثالثة، مشيرا الى أن مشروعات الدولة دعمت الصناعة على مدار السنوات الماضية لتحافظ على متوسط الاستهلاك المحلي للأسمنت، واهتمامها بالبنية التحتية، وتنظيم السوق العقارية شجع المستثمرين على التوسع.
وأشاد الدجوي بتوقيع شركات مصرية بقطاع مواد البناء عددا من عقود التصدير إلى السعودية على هامش فعاليات أحد المعارض الدولية، موضحا أن السوق السعودية أحد اهم الأسواق للصادرات المصرية لقطاعات المجلس، إذ احتل المركز الخامس عالميا، والثالث عربيا، ضمن قائمة الأسواق المصدر لها بقيمة 551.789 مليون دولار عام 2023.
ميزة تنافسية في صناعات مواد البناءوأكد أن مصر لديها ميزة تنافسية في صناعات مواد البناء؛ ومن ثم يتعين العمل على دعمها، وزيادة الطاقة الإنتاجية بها، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى بشكل عام إلى وصول الصادرات إلى 145 مليار دولار، خلال الـ6 سنوات المقبلة.
وأشار إلى أن صناعة مواد البناء والتشييد في مصر تحتاج إلى استحداث التكنولوجيا الذكية في البناء المستدام، مؤكدا أنه في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء لا بد وأن يكون هناك حلول ذكية بديلة للنهوض بقطاع العمران والتشييد والبناء والمقاولات في مصر.
مواد البناء من الأسواق الواعدةوتابع: «الابتكار والتطوير في قطاع مواد البناء سيعيد بالنفع على السوق العقارية، خاصة وأنه أصبح من الأسواق الواعدة في الوقت الحالي في المشروعات العقارية على مستوى الشرق الأوسط، وأصبح جاذبا لعدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواد بناء شعبة المستوردين الغرف التجارية صادرات مصر ملیار دولار مواد البناء
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: استمرار الإعفاء يسهم في تقليل تهريب الهواتف ويعزز الشراء الشرعي
أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة يُعد خطوة مهمة ومتناسبة مع تطلعات السوق المصري.
وأوضح سعيد في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء عن المصريين العائدين من الخارج، حيث يتيح لهم إدخال جهاز واحد للاستخدام الشخصي دون فرض رسوم جمركية، وهو ما يُعد مناسبًا ومُعقولًا بما يتماشى مع طبيعة الاستخدام الشخصي.
وأشار سعيد إلى أن الإعفاء الممنوح لجهاز واحد فقط يتسم بالمنطقية، لأنه لا يشمل محاولات إدخال كميات تجارية من الهواتف تحت مظلة الاستخدام الشخصي، مؤكدا أن القرار أسهم في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف بشكل قانوني منذ بداية العام الجاري، رغم وجود محاولات تلاعب واسعة تم رصدها، حيث تم إيقاف حوالي 60 ألف جهاز بسبب مخالفتها الضوابط، وتبين أن 13 ألفًا منها حصلت على الإعفاءات بشكل غير مشروع.
وأضاف سعيد أن بعض الأشخاص استغلوا الفترة التجريبية المخصصة لتسجيل الأجهزة المستوردة، والتي تمتد 90 يومًا من تاريخ تشغيل الهاتف على الشبكة المحلية، وذلك لتشغيل الهواتف مؤقتًا ثم بيعها قبل انتهاء المهلة، في محاولة للتحايل على النظام.
وأوضح أن هذا النوع من التحايل يؤدي إلى إغلاق الهاتف تلقائيًا إذا لم يتم تسجيله رسميًا قبل انتهاء الفترة المحددة.
وتابع سعيد قائلًا إن استمرار الإعفاء سيسهم في دعم حركة الشراء الشرعي من الخارج للأغراض الشخصية، ويُقلل من فرص تهريب الهواتف إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم، وهو ما يساهم في تقليص ممارسات السوق السوداء مشيرا إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حالات دخول أجهزة غير مسجلة مقارنة بالفترات السابقة.
وشدد سعيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الكامل للمنظومة وتتبّع حالات التحايل والتلاعب التي قد تحدث مؤكدا أن هذا التنسيق سيسهم في حماية السوق والمستهلك، ويضمن القضاء على الممارسات غير المشروعة في سوق الهواتف المحمولة، التي تضر بالاقتصاد المحلي.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد في وقت سابق استمراره في إعفاء جهاز محمول واحد يُحضر بصحبة الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية، مشيرًا إلى أنه تم رصد بعض حالات التلاعب، وتم إيقاف تشغيل حوالي 60 ألف جهاز، من بينها 13 ألف جهاز تم الحصول على إعفائها بطريقة غير قانونية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام