أسعار الأسمنت محليًا.. وصعود ملحوظ في الصادرات والإنتاج
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلية استقرارًا نسبيًا اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، رغم تسجيل زيادات طفيفة تراوحت بين 50 و200 جنيه للطن، تبعًا لاختلاف الشركات المنتجة ونوع الأسمنت، وفقًا لتصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.
. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد مشاهد مؤثرة من عودة النازحين لغزة
وسجل متوسط سعر طن الأسمنت نحو 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، بينما بلغ سعر البيع للمستهلك حوالي 4000 جنيه للطن، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة مع احتمالية محدودة لحدوث ارتفاعات طفيفة.
وأوضح الزيني أن وفرة المعروض في الأسواق ساهمت في استقرار الأسعار لدى أغلب الموزعين، مشيرًا إلى أن حركة السوق خلال الأسابيع القادمة ستعتمد على توازن العرض والطلب. ويُعد الأسمنت من المدخلات الرئيسية في قطاع التشييد والبناء لما يمثله من عنصر أساسي في تنفيذ المشروعات القومية والخاصة.
نمو ملحوظ في صادرات الأسمنت
على جانب آخر، واصلت صادرات الأسمنت المصرية تحقيق أداء قوي في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة. ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفعت قيمة الصادرات من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022، بمعدل نمو بلغ 44%. واستمرت الزيادة لتصل إلى 770 مليون دولار في 2023، بنمو إضافي قدره 14%، فيما سجلت الصادرات 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، بارتفاع 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتصدر مصر الأسمنت إلى نحو 95 دولة حول العالم، تتقدمها الأسواق الأفريقية، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات وزيادة الحصة السوقية عالميًا.
ارتفاع في الإنتاج المحلي
كما أشار تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إلى ارتفاع إنتاج الأسمنت المحلي خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، ليبلغ 25.39 مليون طن مقابل 23.3 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة قدرها 2.09 مليون طن.
ويعكس هذا النمو في الإنتاج والتصدير حالة التوازن النسبي بين العرض والطلب في السوق المحلية، ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وتوسيع الطاقة الإنتاجية في قطاع مواد البناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسمنت أسعار الأسمنت الصادرات السوق المحلية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: برنامج الفيدرالي «إشارة مبكرة» لتحولات كبرى في الأسواق العالمية
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البدء في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل خطوة استثنائية تحمل دلالات تتجاوز كونها إجراءً تقنيًا.
وقال إن هذا التحرك يعكس حرص الفيدرالي على تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي، خاصة بعد فترة ممتدة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن تنفيذ هذا البرنامج، المقرر أن يبدأ في 12 ديسمبر، يأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب في ضغوط على البنوك داخل أسواق التمويل قصير الأجل، وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة تغيير توجهه، لكنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يتحرك لتفادي أي اضطرابات محتملة في أسواق الفائدة والريبو».
ويرى الخبير الاقتصادي أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُفسَّر في الأسواق كنوع من التيسير غير المعلن للسيولة، بما قد ينعكس في:
تحسين حركة الإقراض على المدى القصير.
دعم محدود لأسواق المال.
الحد من احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة القصيرة.
ووصف عبد الوهاب القرار بأنه يجمع بين «الحذر والتفاؤل»، موضحًا أن الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل نهاية العام، وهي فترة عادة ما تشهد تقلبات قوية، دون أن يبعث برسالة خاطئة عن بدء دورة تحفيز جديدة قد تُفسَّر في سياق التضخم.
وأشار إلى أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا لموجة انتعاش عالمية «لا يزال مبكرًا»، مؤكدًا أن الإجراء أقرب إلى تحرك استباقي لضمان الاستقرار منه إلى سياسة توسعية كاملة، وأن مدى تأثيره سيعتمد على تطورات النمو العالمي خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج قد يمهد لتحسن اقتصادي إذا ترافق مع تحسن في مؤشرات النمو، لكنه «غير كافٍ بمفرده للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة