15 ألف ريال عماني غرامة ممارسة التجارة المستترة قرار مكافحة التجارة المستترة يحد من انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن 15 ألف ريال عماني غرامة ممارسة التجارة المستترة قرار مكافحة التجارة المستترة يحد من انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، مسقط ـ الوطن أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم ٤١٢ 2023 بشأن مكافحة التجارة المستترة وذلك بالتعاون مع عدد من .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 15 ألف ريال عماني غرامة ممارسة التجارة المستترة قرار مكافحة التجارة المستترة يحد من انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط ـ «الوطن» : أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم (٤١٢ /2023) بشأن مكافحة التجارة المستترة وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك بهدف الحد من التجارة المستترة في سلطنة عمان وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب الأعمال والمجتمع، واستجابة للمناشدات المتتالية من المواطنين على مدى السنوات الماضية لإيقاف هذه الظاهرة، حيث سيعمل بالقرار بعد (90) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يأتي إصدار القرار حرصا من الوزارة على تجنب الآثار السلبية للتجارة المستترة على الاقتصاد الوطني، والأسواق المحلية، المتمثلة في تزايد حالات الغش التجاري والتأثير على تنظيم سوق العمل والمنافسة غير المتكافئة مع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتهرب الضريبي، والتحايل على الإجراءات المعمول بها. وأوضح القرار أن (التجارة المستترة) هي تمكين أي شخص من ممارسة نشاط لا تسمح القوانين والمراسيم السلطانية النافذة في سلطنة عمان له بممارسته سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير، مشيرا إلى أن (النشاط) هي الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية أو السياحية أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية. وبين القرار أن (المتستر) هو كل شخص يمارس التجارة المستترة؛ أما (المتستر عليه) فهو كل شخص يمارس النشاط بمساعدة المتستر. وأوضح قرار مكافحة التجارة المستترة أن تتولى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تشجيع المواطنين والمقيمين بأي وسيلة من وسائل الإعلان، وحثهم على الإسهام في الحد من حالات التجارة المستترة، والإبلاغ عنها، وللوزارة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في سبيل تطبيق أحكام هذه المادة. وتُعرف التجارة المستترة على أنها تمكين شخص غير مواطن من ممارسة أعمال وأنشطة تجارية لحسابه وهو غير مرخص له بذلك، من خلال استخدام التراخيص والسجل التجاري والموافقات الصادرة للمتستر؛ سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا (شركة). وأشار القرار إلى أن يكون تنفيذ الأحكام وفقًا للآلية التي تحددها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك بمراعاة طبيعة وحجم كل نشاط خاضع لأحكام هذا القرار. حيث لا يجوز لأي شخص ممارسة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية أو السياحية أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية التي لا تسمح القوانين والمراسيم السلطانية النافذة في سلطنة عمان له بممارس
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 15 ألف ريال عماني غرامة ممارسة التجارة المستترة قرار مكافحة التجارة المستترة يحد من انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عمليات المنيا: العملية الإنتخابية تسير دون معوقات خلال الفترة المسائية
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا،، أعمال فتح اللجان الإنتخابية في مواعيدها المقررة ، اليوم الخميس، من غرفة العمليات المركزية، مؤكدًا انتظام عملية التصويت دون أي عوائق خلال الفترة المسائية ، في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025 بالمحافظة، والتي يستمر التصويت فيها لليوم الثاني على التوالي.
وأوضحت غرفة العمليات بالمحافظة ، أن الإستعدادات على أتم جاهزية لعمليات الإقتراع فى اليوم الثانى ، حيث تكون كثافة التصويت أعلى ، وخاصة فى الفترة المسائية، حيث تتم متابعة سير العملية الإنتخابية لحظة بلحظة ، بالتنسيق مع غرفتي عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وذلك من خلال شاشات الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات خلال يوم الإقتراع.
وكانت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا ، قد تابعت أعمال اليوم الأول من الإنتخابات أمس، والذي شهد سير العملية الإنتخابية دون معوقات، مع توفير بيئة انتخابية مناسبة ، تُيسّر على المواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، ويُذكر أن ، عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الدوائر الخمس الملغاة بمحافظة المنيا ، يبلغ 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين، موزعين على 377 مقرًا انتخابيًا بعدد 489 لجنة فرعية على مستوى المحافظة ، وتُدار عملية الإقتراع تحت إشراف القضاة، بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية ، لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.
وأكد محافظ المنيا ، في تصريحات صحفية ، على أهمية ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية في الإنتخابات البرلمانية بإعتبارها أحد أهم تجليات المشاركة المجتمعية والإنتماء الوطني. فالإنتخابات تمثل محطة حيوية تعكس وعي المجتمع وإدراكه لدوره في بناء مؤسسات قوية وشفافة ، وتتيح لكل فرد التعبير عن رأيه بحرية كاملة، ويؤكد اللواء كدواني ، أن المشاركة الفعّالة في الإستحقاقات الوطنية تظل نموذجاً يُحتذى به ، في المسؤولية والإنتماء وأن كل مواطن لديه فرصة ، ليكون جزءاً من العملية الديمقراطية ، بما يعكس قيم الالتزام والإنضباط والشفافية.
كما أوضح المحافظ ، إلى أن الإجراءات التنظيمية داخل اللجان ، تهدف إلى تيسير ممارسة الحقوق الانتخابية وضمان بيئة مستقرة وآمنة لجميع المواطنين بما يضمن سير العملية بسلاسة ، ويظهر الصورة الحضارية التي يحرص على تقديمها أبناء المحافظة، وإن التعبير عن الرأي عبر صناديق الإقتراع ، يشكل جزءاً أساسياً من ممارسة المواطنة ، ويبرهن على مدى قوة الوعي الوطني ، والتفاعل الإيجابي مع مسيرة البناء المؤسسي .
ويختتم محافظ المنيا بيانه ، بالتأكيد على أن المشاركة الواعية لكل فئات شعب المنيا في الإنتخابات ، تعكس قوة الإنتماء الوطني المجتمع المنياوي ومسؤوليته المجتمعية ، وأن كل صوت يُدلى به يعكس حرص المواطن ، على ممارسة حقه الدستوري..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟