10 توصيات مهمة.. وزير العدل يختتم فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم اليوم الاربعاء المستشار عمر مروان وزير العدل فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) و الجامعة البريطانية في مصر على مدار يومين بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأسفرت الجلسات النقاشية بالمؤتمر الذى حضره عدد من الوزراء و ممثلين عن الجهات و الهيئات القضائية و الهيئات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية و الجامعات المصرية ، وخبراء الذكاء الاصطناعي و الملكية الفكرية بمصر و عدد من الدول العربية و الاجنبية ؛ و تم التوافق على الاتي :
1. تعزيز التعاون العربي علي المستويين الثنائي والجماعي في مجال مواجهةِ التعديات علي حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية تضع أطر تنفيذية للتعاون المشترك بين الدول العربية في هذا المجال، لا سيما تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بحالات التعدي علي حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية.
2. تضمين الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بكل من الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، لمؤشرات أداء تقيس مدي التوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.
3. سن تشريع وطني ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمواجهة التحديات القانونية التي تفرضها هذه التطبيقات، مع ضرورة أن يتم تصنيفها وفقاً لدرجة المخاطر المترتبة عنها، فضلاً عن أهمية تضمين القانون؛ النصوص اللازمة لدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز آليات الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار، مع وضع قواعد قانونية خاصة تنظم المسئوليات المدنية والجنائية الناشئة عن استخدام هذه التطبيقات.
4. تعديل قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمالية، والحقوق المجاورة؛ الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
5. إصدار الجهات ذات الصلة بتنظيم الذكاء الاصطناعي؛ لدليل تعريفي للتشريعات الوطنية، والقواعد الإجرائية، والقرارات التنظيمية الخاصة بعمل الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، علي نحو يدعم هذه الشركات ويعظم من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويعمل علي جذب الاستثمار في هذا القطاع.
6. اتخاذ الجهات ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ للإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لهذا التنظيم، وعلى الأخص تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا التنظيم، وإنشاء قواعد للبيانات الخاصة بالمطورين والمستخدمين لهذه التطبيقات، وتوفير التقنيات التكنولوجيا اللازمة لمراجعة مُدخلات تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاسيما التطبيقات عالية المخاطر اللازم الإفصاح عنها، ومدى التزام المخاطبين بهذا التنظيم بالضوابط المحددة في هذا الشأن ؛ بما يسمح بتفعيل التنظيم القانوني المزمع وضعه.
7. وضع الجهات التنفيذية ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمجموعة من المبادئ الأخلاقية لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ تغطي مفاهيم العدالة والمساءلة والشفافية، وتشكل التزاماً أدبياً قبل كافة المتعاملين بهذه التطبيقات، سواء المبتكرين أو المصنعين أو المشغلين أو المستخدمين لها، والترويج له.
8. قيام المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية لإعداد الدراسات اللازمة بشأن آثار التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على كل من سوق العمل، والمناهج الدراسية في مرحلة التعليم الجامعي.
9. قيام الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني؛ بإجراء حملات للتوعية المجتمعية بمميزات الذكاء الاصطناعي ومحاذيره، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، وآثارها علي المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة.
10. التوسع في استخدام الجهات المختصة بالدولة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المناسبة لطبيعة تخصصها؛ لتعزيز حوكمة دورات العمل الخاصة بها، والاستعانة بهذه التطبيقات في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
كانت بدأت مساء اليوم الاربعاء، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، الذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والجامعة البريطانية في مصر، خلال يومي 23، 24 من شهر إبريل الجاري، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويعد هذا المؤتمر أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتناول موضوعات أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي وأثر الذكاء الاصطناعي علي حقوق الملكية الفكرية والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر.
وسيشهد المؤتمر عددًا من الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية
وعقدت الجلسة الأولي بالمؤتمر أمس الثلاثاء، بحضور كلا من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، و رؤساء الجهات والهيئات القضائية، و المستشار النائب العام، و رئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، وسفراء دول عربية وأوربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ويشارك في المؤتمر ممثلين عن الجهات والهيئات والقضائية، وعن الكيانات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية من الدول العربية، والعديد من الخبراء من الدول الأجنبية.
وفي مستهل فعاليات المؤتمر، تم عرض مادة فيلمية عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، وجهود مصر في هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستراتيجيات الوطنية الإدارية الجديدة الجامعات المصرية الشركات المتوسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي العاصمة الإدارية الجديدة الذكاء الاصطناعي المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان المستشار النائب العام المنظمة العالمية للملكية الفكرية الذکاء الاصطناعی التولیدی تطبیقات الذکاء الاصطناعی حقوق الملکیة الفکریة الذکاء الاصطناعی الدول العربیة وزارة العدل ذات الصلة فی هذا
إقرأ أيضاً:
كيف استخدمت السعودية الذكاء الاصطناعي في إدارة موسم الحج؟
قُدّمت تقنيات الذكاء الاصطناعي هذا العام كعنصر رئيسي في إدارة موسم الحج في السعودية، لا سيما في مراقبة حركة الحجاج.
وقالت وكالة "فرانس برس"، إن المسؤولين السعوديين وظفوا تقنيات الذكاء الاصطناع لمراقبة حركة الحجاج على مدار الساعة، باستخدام بيانات ضخمة وصور حية من آلاف الكاميرات المنتشرة في مكة والمشاعر المقدسة.
وتقوم أكثر من 15 ألف كاميرا بمراقبة حية للحشود، فيما تعمل برمجيات ذكية على تحليل المشاهد المرصودة، للتنبؤ بنقاط الازدحام ورصد أي خلل في حركة السير. وتشمل هذه المنظومة أيضًا تتبّع أكثر من 20 ألف حافلة تنقل الحجاج بين المواقع المقدسة.
ويُعد هذا النظام جزءًا من منظومة تقنية شاملة تعتمدها السعودية لإدارة واحد من أكبر التجمعات البشرية في العالم، حيث استقبلت مكة نحو 1.4 مليون حاج هذا الأسبوع من مختلف الدول.
وأوضح محمد نذير، المدير التنفيذي للمركز العام للنقل في الهيئة الملكية لمدينة مكة، أن "غرفة التحكم المروري" تستخدم كاميرات متخصصة مدعومة بطبقات من الذكاء الاصطناعي لتحليل الحركة، تحديد المناطق المزدحمة، والتنبؤ بأنماط المرور. وتعمل الغرفة على مدار الساعة، وتستعين بشاشات وخرائط وأنظمة رصد متقدمة.
وأضاف نذير أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقليل الحوادث، خاصة وأن الحجاج يتنقلون في الغالب سيرًا على الأقدام، بالإضافة إلى تخفيف المشقة الناتجة عن التنقل لمسافات طويلة في ظل درجات حرارة مرتفعة. وذكر أن نحو 17 ألف حافلة تتحرك في وقت واحد خلال ذروة الحج.
من جانبه، قال محمد القرني، مدير عام الحج والعمرة في المركز ذاته، إن غرفة العمليات تُعد "العين الرقيبة" على كافة الخطط التشغيلية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكّن من تتبّع الأعداد ومراقبة الطرق والمسارات، إلى جانب استشعار الحالات الطارئة قبل وقوعها.
وأضاف أن النظام يسمح برصد الطاقة الاستيعابية للمواقع المقدسة، مما يُمكّن الجهات المعنية من توجيه الحشود عند الضرورة. وأشار إلى أنه خلال شهر رمضان الماضي، ساعدت هذه التقنية في وقف دخول المصلين عند بلوغ المسجد الحرام طاقته القصوى.
ولا يقتصر استخدام التكنولوجيا المتقدمة على الجوانب التنظيمية فقط، بل يشمل أيضًا الرقابة الأمنية.
فبعد وفاة 1301 حاج في العام الماضي – معظمهم دون تصاريح رسمية – شددت السلطات هذا العام على تطبيق القوانين، خاصة مع التوقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق 40 درجة مئوية.
وأوضحت السلطات أن 83% من الوفيات المسجّلة العام الماضي كانت لأشخاص لا يحملون تصاريح حج. وأكّد وزير الحج، توفيق الربيعة، في تصريحات سابقة أن الأجهزة المختصة تستخدم مستشعرات لرصد حركة الحجاج، مما يتيح التدخل السريع عند وجود مخاطر.
كما أُعلن عن استخدام طائرات مسيّرة لرصد مداخل مكة، والكشف عن الحجاج غير النظاميين. وقال الفريق محمد بن عبدالله البسامي، مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية للحج، إن "التقنية أصبحت أداة يومية"، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيّرة، والكاميرات الحرارية أسهمت في ضبط المخالفين عبر مركز عمليات متقدّم.
وفي مقاطع نشرتها القوات الخاصة لأمن الطرق، تم توثيق استخدام هذه التقنيات الحديثة، بما في ذلك الكاميرات الذكية والحرارية، لمراقبة المحيط الخارجي لمكة والمشاعر.
???? باستخدام طائرة "الدرون" .. قوات أمن الحج تضبط (38) وافدًا من حاملي تأشيرات الزيارة لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج.#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/o8WVJnpo7m — أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) June 4, 2025
وتُوزع تصاريح الحج وفق نظام حصص للدول، وتُمنح للأفراد غالبًا عبر قرعة. إلا أن ارتفاع تكاليف الحج النظامي يدفع البعض إلى اللجوء إلى طرق غير نظامية منخفضة التكلفة، رغم ما تنطوي عليه من مخاطر.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"