الحكومة الإسبانية تعلن وضع اتحاد كرة القدم تحت الوصاية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة الإسبانية وضع اتحاد كرة القدم تحت الوصاية بعد ضلوعه في قضية فساد تلت فضيحة القبلة القسرية لرئيسه السابق لويس روبياليس على فم لاعبة في منتخب السيدات.
وأشار المجلس الأعلى للرياضة التابع لوزارة الرياضة "اعتمدت الحكومة هذا القرار لإعادة تصويب الوضع الخطير للاتحاد الإسباني لكرة القدم، حتى يتمكّن الكيان من بدء مرحلة التجديد في مناخ من الاستقرار".
وقال المجلس في بيان "ستقوم لجنة الإشراف والتطبيع والتمثيل التي أنشأها المجلس الأعلى للرياضة" والتي يديرها "أشخاص مستقلّون" بـ"الوصاية على الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الأشهر المقبلة" من أجل "مصلحة إسبانيا" المرشّحة لتنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع البرتغال والمغرب.
وعصفت بالهيئة الكروية العليا في إسبانيا فضيحة فساد بعد تقبيل روبياليس بالقوة لاعبة المنتخب الوطني جيني هيرموسو عقب تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات في سيدني في أغسطس الماضي، ما أدّى إلى استقالته من منصبه وإخضاعه والرئيس الموقت بدرو روشا للتحقيق في إطار فضيحة فساد.
وأشار تحقيق في المحكمة الرياضية العُليا في إسبانيا إلى أن اتحاد اللعبة المحلي اتخذ قراراتٍ "خطيرة للغاية" و"تتجاوز صلاحياته". إقرأ المزيد
وأدى التقرير إلى قرار المجلس الأعلى للرياضة وضع اتحاد الكرة تحت الوصاية.
وفي مارس، أقال الاتحاد العديد من المديرين المرتبطين بتحقيقات الفساد، فيما فتشت الشرطة مقر الاتحاد على مشارف مدريد إلى جانب ممتلكات روبياليس في غرناطة.
ويتعلق الأمر بعقود وقعها روبياليس لإقامة الكأس السوبر الإسبانية في المملكة العربية السعودية، من بين أمور أخرى.
ومن المقرر إجراء انتخابات لرئاسة الاتحاد في 6 مايو المقبل، علماً أن روشا هو المرشح الوحيد.
المصدر: أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد المنتخب الإسباني
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات: ستة أحزاب لم تقدم حساباتها لسنة 2023
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي لسنة 2023، مسجلاً عدداً من الملاحظات والمخالفات في تدبيرها المالي والإداري.
وأوضح التقرير أن 27 حزباً من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 حزباً من أصل 34 خلال سنتي 2021 و2022، بينما تخلفت 6 أحزاب عن تقديم حساباتها.
وأشار المجلس إلى أن 22 حزباً أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، في حين قدمتها خمسة أحزاب خارج هذا الأجل. كما كشف التقرير أن 23 حزباً فقط قدمت حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبير محاسب، مقابل 25 حزباً سنة 2022 و28 حزباً سنة 2021.
ولاحظ التقرير أن 19 حزباً حصلت حساباتها على إشهاد بدون تحفظ، لكن تقريرين منها لم يحترما الصيغة المعتمدة في المعيار 5700 الصادر عن هيئة الخبراء المحاسبين. في المقابل، قُدمت حسابات أربعة أحزاب بتحفظ، تعلقت أساساً بغياب المساطر المحاسبية، وضعف الرقابة الداخلية، وغياب سجلات الأصول، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الوضعيات القانونية للعقارات والعاملين.
كما سجل المجلس ملاحظات تقنية على ثمانية أحزاب، شملت عدم استكمال الجداول التكميلية المحاسبية، وعدم الإدلاء بجميع الكشوفات البنكية، أو تقديم جرد مفصل للنفقات والوضعيات المالية.
ويبرز التقرير استمرار عدد من أوجه القصور في احترام المعايير المحاسبية والشفافية في تدبير الدعم العمومي، مما يستدعي مزيداً من الالتزام من طرف الأحزاب، ودعماً تقنياً لتعزيز الحكامة الجيدة في التسيير المالي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي