وكالة عدل ترد على استفسار يهم الكثير من المرفوضين في التسجيل
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ” عدل ” أجوبة لإستفسارات المسجلين في برنامج سكنات عدل 3 والذين تم رفض ملفهم.
ونشرت الوكالة اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي على الفيسبوك جوابا حول كيف أعرف بأن ملفي قابل للدراسة عند تحميل الطعن ؟
وقالت الوكالة بهذا الخصوص أنه “عليك التأكد من وضوح الوثائق ، تطابق معلوماتك الشخصية مع الوثائق التي قمت بتحميلها “.
وتابعت الوكالة ” يجب تحميل كل الوثائق في ملف واحد وأن لايتجازو 5 ميغابايت، تأكد من إرسال ملف الطعن”.
وذكرت الوكالة، أن المعنيين لديهم فرصة لارسال الطعون أو لإستكمال ملفاتهم، في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ طالب المسكن عبر المنصة الإلكترونية لإستكمال الوثائق الناقصة في الملف المحمل.
وكما نبهت الوكالة، إلى أن عدم إرسال الطعن و/أو استكماله في المواعيد المحددة وفقا للآجال والإجراءات التي يحددها المرقي العقاري حسب طبيعة الوثائق المطلوبة، يؤدي إلى رفض طلب السكن.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عدم قبول الطعن على دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى، التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات