ليفربول ينسحب من صفقة إيزاك بعد رفض نيوكاسل عرضًا بـ110 ملايين جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
فجّر نادي ليفربول مفاجأة من العيار الثقيل بعدما قرر رسميًا الانسحاب من صفقة التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، نجم فريق نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم أنه كان أحد الأهداف الرئيسية لتدعيم الخط الأمامي للريدز قبل انطلاق الموسم الجديد.
وكان ليفربول قد دخل بقوة في مفاوضات مع إدارة نيوكاسل، وعرض مبلغًا ضخمًا بلغ 110 ملايين جنيه إسترليني من دون أي إضافات أو حوافز، في محاولة جادة للحصول على خدمات إيزاك، الذي تألق بصورة لافتة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.
وحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، قوبل العرض بالرفض القاطع من إدارة نيوكاسل التي لا تنوي التفريط في نجمها الأول، ما دفع مسؤولي ليفربول إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من الصفقة بشكل نهائي، وعدم تقديم أي عروض جديدة.
انسحاب ليفربول من الصفقة جاء بعد أقل من أسبوع من إعلان النادي التعاقد مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، القادم من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 80 مليون يورو، بالإضافة إلى 15 مليونًا أخرى كحوافز ومكافآت محتملة، لتدعيم القدرات الهجومية للمدرب الجديد أرني سلوت.
ويبدو أن صفقة إيكيتيكي،وتمسك نيوكاسل بإيزاك، ساهمتا بشكل كبير في اتخاذ ليفربول هذا القرار الحاسم، وسط ترقب جماهيري واسع لما سيحدث في باقي أيام سوق الانتقالات، وما إذا كان النادي سيتجه نحو هدف هجومي آخر أو يكتفي بترميم الفريق بالصفقات الحالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادي ليفربول ليفربول ألكسندر إيزاك إيزاك
إقرأ أيضاً:
سقوط شبكة احتيال.. ضبط متهمين بقضايا مالية بـ«ملايين الدينارات»
أعلن جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين للعدالة على خلفية تورطهم في قضايا نصب واحتيال والاستيلاء على ملايين الدينارات من عدد من المواطنين.
وقالت وزارة الداخلية إن فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى نفذ عملية الضبط بحق المتهمين، عقب تورطهم في جرائم مالية، مؤكدة استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال وحماية أموال المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بناءً على تعليمات رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وبمتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف مصراتة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لمكافحة الجرائم المالية، وملاحقة الأشخاص المتورطين في الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير قانونية.