«الاتحاد للطيران» تطلق أول رحلة تجارية لطائرتها «A321LR»
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت الاتحاد للطيران أول رحلة تجارية لطائرتها «A321LR» الجديدة كلياً، مُعيدةً بذلك تعريف تجربة السفر الفاخرة على متن طائرة ضيقة البدن.
وانطلقت الرحلة رقم «EY414» من مطار زايد الدولي متجهة إلى بوكيت مُعلنةً عن بدء تشغيل طائرة مُصممة لتوفير أعلى معايير الخدمة المتميزة للاتحاد للطيران على الرحلات القصيرة والمتوسطة.
وتكشف الرحلة الافتتاحية للضيوف أحدث ابتكارات الاتحاد للطيران في مجال المقصورات المُصممة لتقديم نفس الخدمة الراقية والاهتمام بالتفاصيل التي تُميز تجربة طائراتها عريضة البدن الحائزة على جوائز، والتي أصبحت متوفرة الآن على متن طائرات الجيل الجديد ذات ممر واحد.
أخبار ذات صلةوقد استلمت الاتحاد للطيران الأسبوع الماضي أول طائرة من أصل 30 طائرة من طراز «A321LR» المقرر انضمامها إلى أسطولها، وقد صُممت كل منها بأسلوب خاص لتوفير راحة متميزة واتصالات فائقة السرعة في جميع درجات السفر.
وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: تجسد طائرة «A321LR» طموحنا في تقديم تجارب استثنائية على جميع الوجهات التي نشغّل إليها، فهي تتيح لنا تقديم رقي مقصورات طائراتنا عريضة البدن، بما في ذلك تجربة الدرجة الأولى الشهيرة، على وجهات أكثر ولمزيد من المسافرين، أكثر من أي وقت مضى.
وتُقدم طائرة الاتحاد للطيران «A321LR» معياراً جديداً للسفر على الطائرات ضيقة البدن، بتصميم مقصورة فاخرة في جميع الدرجات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد للطیران
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للإسكان تطلق منصة لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين
أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان تحديثات لخدمات استبدال الأراضي والمساكن بين المواطنين في إمارة أبوظبي عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»، ضمن عدد من التحديثات على التطبيق تُسهم في مواصلة تسهيل حصول المتعاملين على الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني "تتضمَّن التحديثات الجديدة، تفعيل خدمة استبدال المساكن الحكومية بين المواطنين في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تحديثات كبيرة على خدمات استبدال الأراضي، من خلال إطلاق منصة رقمية تفاعلية على تطبيق «إسكان أبوظبي» تمكِّن المواطنين الراغبين بالاستبدال من عرض منافعهم (مساكن أو أراضٍ) على منصة التطبيق، ما يُتيح لهم اختيار المنافع الملائمة لهم من المعروض في المنصة، حسب احتياجاتهم الاجتماعية، ومنها تحقيق التقارب الأسري بين المواطنين".
وأضاف المكتب "تُتيح التحديثات الجديدة للمواطنين استبدال منافعهم عبر التطبيق من خلال ثلاثة خيارات، هي الاستبدال بالتراضي بين مواطنين متفقين فيما بينهم، والاستبدال من خلال البحث عن منافع ملائمة بالمنصة، أو تقديم طلب الاستبدال من المخزون الحكومي المتوفر".
وقال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «طُوِّرَت خدمات الاستبدال بشكل جوهري لتواكب توقُّعات المواطنين الراغبين في استبدال أراضيهم أو مساكنهم في إمارة أبوظبي، عبر تجربة رقمية بالكامل تضمن لهم عرض منافعهم، واستعراض المنافع الأخرى المعروضة للتبادل من خلال منصة تفاعلية تتضمَّن بيانات تفصيلية عن كلِّ عقار، تشمل المنطقة الجغرافية، والمساحة، وجاهزية البنية التحتية، وغيرها من التفاصيل لاختيار المنفعة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم العائلية، ثمَّ تقديم طلب الاستبدال عبر التطبيق، ومواصلة الإجراءات في رحلة رقمية توفِّر للمواطنين السهولة والوضوح، وإتمام جميع الإجراءات حتى الحصول على سند الملكية دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم».
وأضاف المهيري: «تعمل الهيئة على توفير الحلول الذكية، وتقديم المبادرات التي تشجِّع المواطنين الحاصلين على أراضٍ سكنية، ولم يبادروا إلى تفعيل قروضهم وبناء مساكنهم على الشروع بالبناء، والاستفادة من قروضهم السكنية خلال الفترة الزمنية المحدَّدة بثلاثة أعوام وفق سياسة المنافع السكنية، حيث طوَّرت الهيئة خدمات الاستبدال لتُتيح حلولاً عمليةً سهلةً تضمن توفير خيارات واسعة من الأراضي المعروضة للاستبدال، إلى جانب تعاون الهيئة مع (تياسير) لتوفير خدمات مجانيَّة للمستفيدين من برنامج القروض السكنية، الراغبين في بناء منازلهم من اختيار التصميم والمقاول ومتابعة البناء حتى تسلُّم المسكن».
يمكن للمواطنين تقديم طلبات استبدال الأراضي ضمن ضوابط وشروط محددة، هي أن تكون الأراضي المراد استبدالها سكنية وغير مقسَّمة، وأن تكون خالية من أعمال البناء باستثناء السور، إن وُجِد، وألا يكون فيها أيُّ معوّقات للبناء، باستثناء عدم توافر خدمات البنية التحتية، وعدم وجود أيِّ موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع الأراضي المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
أمّا شروط استبدال المساكن الحكومية، فهي أن تكون المساكن المراد استبدالها منحة صالحة للسكن وغير مقسَّمة، وألا يزيد الفرق بين مساحة الأراضي المبنى عليها المسكنان على 30%، وألا يزيد الفرق بين مساحة البناء على 10%، وألا يتجاوز الفرق بين عمر المسكنين 10 أعوام، وألا توجد موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع المساكن المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
وفي حال ثبوت حصول أحد أطراف الاستبدال أو كليهما على منفعة مادية أو أيِّ شكل من أشكال العوض، تُلغى موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري