البنتاغون يحدد موعد أول اختبار لنظام القبة الذهبية قبل انتخابات 2028
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
حددت وزارة الدفاع الأميركية موعد أول اختبار رئيسي لنظام الدفاع الصاروخي الفضائي الجديد "غولدن دوم" (القبة الذهبية) في الربع الأخير من عام 2028، وفقا لما نقلته شبكة سي إن إن عن مصدرين مطلعين.
وبحسب أحد المسؤولين الدفاعيين، فإن توقيت الاختبار يعكس رغبة في "تحقيق إنجاز يمكن الإشارة إليه خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية"، مضيفا أن وزارة الدفاع تسعى لتفادي أي عقبات قد تؤخر المشروع.
وسيُعرف هذا الاختبار باسم إف تي أي-إكس (FTI-X)، وهو اختصار لـ"اختبار الطيران المتكامل"، وسيشمل تشغيل أنظمة الاستشعار والأسلحة معا لاعتراض أهداف متعددة.
وتتولى وكالة الدفاع الصاروخي تنفيذ الاختبار، لكنها لم تُعلّق على تقرير "سي إن إن".
ويتماشى هذا التوقيت مع وعد الرئيس دونالد ترامب في مايو/أيار الماضي بـ"إنجازه خلال 3 سنوات". وكان ترامب قد أعلن حينها، أن المنظومة الجديدة ستكون قادرة على "اعتراض الصواريخ حتى لو أُطلقت من أقصى أنحاء العالم".
تحديات تقنيةورغم أن المشروع طموح للغاية، يرى مسؤولون دفاعيون أنه يواجه تحديات تقنية كبيرة، خصوصا في عدد الأقمار الصناعية المطلوب لتغطية المجال الأميركي.
وكان الجنرال مايكل جيتلين، الذي عينه ترامب في مايو/أيار الماضي لقيادة المشروع ضمن قوات الفضاء، قد أشار أخيرا إلى صعوبة بناء المعترض الفضائي من حيث التكلفة والإنتاج على نطاق واسع، رغم توفر التكنولوجيا اللازمة.
ويُتوقع أن يشكل اختبار 2028 "المرحلة الأولى" من المشروع، الذي يعتمد حاليا على الأنظمة الموجودة لإثبات جدواه، بحسب مصدر آخر.
وقد خُصص مبلغ 25 مليار دولار من حزمة الإنفاق الدفاعي لتمويل المشروع، لكن تقديرات أخرى تشير إلى أن التكلفة النهائية قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.
وتختبر شركات مثل نورثروب غرومان ولوكهيد مارتن فعلا تقنيات تدخل في مكونات المشروع، كصواريخ اعتراضية فضائية ورادارات بعيدة المدى.
إعلانفي المقابل، تتصاعد المخاوف بشأن نقص الرقابة على المشروع، خاصة بعد إلغاء مكتب مدير الاختبارات والتقييم العملياتي، الذي كان يفترض أن يشرف على اختبارات النظام.
كما مُنح الجنرال جيتلين سلطات استثنائية في منح العقود وشراء التكنولوجيا، على أن يكون مسؤوله المباشر الوحيد هو ستيفن فينبرغ، نائب وزير الدفاع.
وتنص مذكرة داخلية على أن القبة الذهبية ستكون معفية من الإجراءات التقليدية للإشراف على برامج الأسلحة، نظرا لتعقيده التقني، في وقت تتسابق عشرات الشركات الكبرى مثل، سبيس إكس وآندوريل وبالانتير، للفوز بدور في تطوير النظام.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف كيف حقق البنتاغون فيما إذا كان هيغسيث قد أضر بالأمن القومي بقضية سيغنال
(CNN)-- لم يُجرِ البنتاغون تحقيقًا روتينيًا في تأثير كشف وزير الدفاع، بيت هيغسيث، عن معلومات عسكرية حساسة في محادثة جماعية على تطبيق سيغنال في وقت سابق من هذا العام، وما إذا كان ذلك قد أضر بالأمن القومي، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن هيغسيث لم يُصرّح بذلك، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر.
وعادةً ما يُجرى مراجعة لتصنيف المعلومات وتقييم للأضرار عقب أي كشف غير مُصرّح به لمعلومات دفاعية حساسة، وذلك جزئيًا لفحص ما إذا كانت المصادر والأساليب أو العمليات العسكرية والاستخباراتية الأمريكية الجارية قد تعرضت للاختراق بطريقة تستدعي اتخاذ إجراءات تخفيفية.
وأفاد مسؤولان سابقان رفيعا المستوى كانا يعملان في البنتاغون آنذاك، ومسؤول أمريكي حالي مُطّلع على الوضع، أن هيغسيث لم يأمر بإجراء هذا التقييم.
وبعد الكشف عن رسائل سيغنال، وجّه هيغسيث اهتمامه إلى داخل فريقه، وركّز على التحقيق رسميًا مع المشتبه بهم في تسريب المعلومات، بل إنه هدّد بإخضاع مسؤولي الدفاع الذين اعتقد أنهم يكشفون تفاصيل قد تكون مُحرجة عنه لاختبار كشف الكذب، وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين. كان لتلك التهديدات "تأثير مرعب" بين مسؤولي وزارة الدفاع الذين أصبحوا أكثر حذراً من القيام بأي شيء يمكن أن يعتبره هيغسيث محاولة لتقويض مكانته، وفقاً لهؤلاء المسؤولين.
وجاء نبأ عدم قيام البنتاغون بتقييم الأضرار أو إجراء مراجعة داخلية لتصنيف المعلومات، بعد أيام من صدور تقرير صادر عن هيئة رقابية داخلية، خلص إلى أن هيغسيث عرّض القوات الأمريكية للخطر من خلال مشاركة خطط هجوم بالغة الحساسية تستهدف المتمردين الحوثيين في اليمن. وأفادت المصادر بأنها كانت تتوقع إجراء تقييم للأضرار بشكل منفصل لتحديد التداعيات العملية لتسريبات برنامج "سيغنال"، ويعود ذلك جزئيًا إلى محدودية نطاق تحقيق المفتش العام.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول دفاعي رفيع سابق، لشبكة CNN: "من المؤكد أن مثل هذا الاختراق يستدعي تقييمًا شاملًا للأضرار من قبل وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات".
كما لا تعتزم البنتاغون إجراء مزيد من التحقيقات في الحادثة، حتى بعد أن خلص المفتش العام إلى أن تصرفات هيغسيث انتهكت لوائح وزارة الدفاع، وعرّضت خططًا عسكرية حساسة للخطر، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.
وأساء هيغسيث توصيف نتائج التقرير، مدعياً "التبرئة الكاملة" و"عدم وجود معلومات سرية" رغم أن هيئة الرقابة رفضت التعليق على سلطته في تصنيف المعلومات أو ما إذا كان قد حدث حل وسط - معترفة بأن تحقيقها كان محدود النطاق، جزئياً، لأن الوزير رفض التعاون.
ووفقًا للمسؤولة السابقة في البيت الأبيض والمتخصصة في الأمن القومي وسياسات التكنولوجيا، بريانا روزن: "يركز تقييم الأضرار على استشراف المستقبل، ويتناول المخاطر بدلاً من تحديد المسؤولية الشخصية. فحتى بدون تعاون المسؤول، يستطيع المحللون تقييم المواد التي تم تبادلها، ومن اطلع عليها، وأي تداعيات محتملة على العمليات أو مكافحة التجسس. وبهذا المعنى، لم يكن تقييم الأضرار ليخضع لنفس القيود التي أعاقت تحقيق المفتش العام".
وصرح مسؤول رفيع في البنتاغون لشبكة CNN بأن الوزارة تنتظر تقرير المفتش العام قبل اتخاذ قرار بشأن تقييم الأضرار، وبما أن التقرير لم يجد أي معلومات سرية تم تبادلها، فلم تكن هناك حاجة لتقييم الأضرار.
لكن هذا لا يتوافق مع تفسيرات مسؤولين حاليين وسابقين آخرين للعملية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟