«التنمية الأسرية» تعزّز القراءة عبر مصادر معرفية متنوّعة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت مؤسسة التنمية الأسرية، مجموعة من الفعاليات والبرامج الثقافية، حرصاً منها على تعزيز الثقافة المجتمعية، وتلبية احتياجات الأفراد الثقافية في المجتمع الإماراتي، وذلك باستضافتها نخبة من الشخصيات المبدعة في الدولة والوطن العربي.
وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال مكتبة زايد الإنسانية، إلى توفير أحدث الإصدارات للروّاد، والكتب للباحثين عن التطوير وتنمية الأبناء، حيث تُعد المكتبة صالوناً ثقافياً لتبادل الخبرات والأفكار الخلاقة والمبتكرة، إذ يلتقي المبدعون وروّاد المكتبة من أجل التشارك في الإلهام وصناعة التغيير لمستقبل أفضل للأجيال.
وقالت فاطمة المنصوري، مديرة مركز مؤسسة التنمية الأسرية بالمرفأ، رئيسة فريق مكتبة زايد الإنسانية: «إن المكتبة تهتم بتوفير مجموعة من كتب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتعزيز إرثه الخالد والملهم للأجيال، وغيرها من الكتب التراثية لتعزيز الهوية الوطنية، والعديد من الكتب في المجال الاجتماعي وتربية الأبناء والأمومة والأبوة، وغيرها من الكتب الأسرية التي تهدف إلى تعزيز جودة حياة الأسرة، بالإضافة إلى كتب في مجالات مختلفة في تطوير الذات والثقافة والمعارف المختلفة التي تثري الفكر، وهو ما نسعى إليه لجعل القراءة نهجاً لدى أفراد المجتمع، وأسلوب حياة».
وأضافت المنصوري، أن المكتبة توفر مكاناً مخصّصاً للقراءة الفردية والجماعية، وعدداً من الورش المختلفة ضمن خطة معتمدة بشكل سنوي، وتستهدف جميع الفئات بالتعاون مع الشركاء، حيث نفذت في الربع الأول من العام الحالي أكثر من 80 ورشة، بحضور 3600 مشارك على مستوى مناطق الإمارة في (أبوظبي، العين، منطقة الظفرة)، مشيرة إلى أن مكتبة زايد الإنسانية تقدم خدمات رئيسة لجميع أفراد المجتمع منها: (خدمة استعارة الكتب، المعارض الفنية والثقافية، جلسات ثقافية، جلسات قراءة، المحاضرات الثقافية، الزيارات الرسمية، رحلة قافلة زايد، الورش التدريبية)، بالإضافة إلى تحدي القراءة الأسري.
تعزيز الانتماء
وذكرت المنصوري، أن مؤسسة التنمية الأسرية تهتم بقياس مستوى رضا المتعاملين في جميع برامجها وخدماتها المجتمعية، حيث يتم قياس مستوى رضا المتعاملين، بعد كل ورشة أو برنامج، أو خدمة بشكل دوري.
وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية، من خلال مكتبة زايد الإنسانية، إلى تعزيز الانتماء الوطني لدى الأطفال والشباب، والمحافظة على منظومة القيم والمبادئ الإماراتية والهوية الوطنية، وتوفير مصادر معرفية متنوّعة من خلال استعارة الكتاب الذي يعد رافداً رئيساً للمعرفة، واستقطاب المواهب الفكرية والعلمية لدى الأسرة والمجتمع للإسهام في التنمية الثقافية والاجتماعية الشاملة، وتنمية المجتمع، من خلال توفير بيئة تعزّز مفهوم وقيمة القراءة، وتبادل المعرفة بشكل مستدام، واستثمار التقنية الحديثة في نشر الثقافة والقراءة وتعزيزها بين أفراد الأسرة، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة الثقافية مع المؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي، بما يخدم أهداف واستراتيجية المؤسسة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة التنمية الأسرية الإمارات مكتبة زايد الإنسانية القراءة مؤسسة التنمیة الأسریة من خلال
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: 9 مليارات دولار استثمارات مؤسسة «التمويل الدولية» في مصر
ضمن فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر» والمنتدى رفيع المستوى الذي يُعقد خلال فعاليات زيارة السيد/ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لمنطقة أفريقيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «حوار بين القطاعين الحكومي والخاص.. إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر»، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد/ طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وأدار الجلسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي.
واستهدفت الجلسة تدشين حوار بين الحكومة والقطاع الخاص لاستكشاف سبل إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر، في ضوء الإصلاحات والجهود التي تقوم بها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يدفع خطة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
دور مؤسسات التمويل الدولية في دعم الإجراءات الحكومية لتمكين القطاع الخاصوفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق التنمية ودفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، والفرص المتاحة من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من الموارد والخبرات المتراكمة لدى مجتمع الأعمال لمواجهة تحديات التنمية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية، وتوفير أفضل البدائل لسد الفجوة التمويلية، فقد شرعت وزارة التعاون الدولي، في إنشاء فريق عمل معني بمشاركة القطاع الخاص للاستفادة من المبادرات والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، لدفع دور القطاع الخاص، لاسيما في ظل الجهود والإجراءات التي تقوم بها الحكومة على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكي لتعظيم دور القطاع الخاص.
وذكرت أن مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر اتسم بإجراءات متتالية منذ عام 2014 أسهمت في خلق بيئة مواتية للاستثمار الخاص، والتركيز على تكافؤ الفرص والشفافية، وقد استكملت تلك الإجراءات في الفترة الأخيرة بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن إصلاحات الشركات المملوكة للدولة لتحسين الشفافية والتنافسية في الاقتصاد المصري وذلك من خلال تعديلات تشريعية تضمن حيادية المنافسة بين الشركات المملوكة للدولة وغيرها.
الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاصوتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث أكدت أنها أداة رئيسية لتحقيق التنمية، وفي سبيل ذلك فقد عملت الحكومة على زيادة المشروعات المطروحة بنظام الـPPP، كما أنها دشنت وحدة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تأسيسًا لشراكة طويلة الأمد بين الجانبين.
وفي ذات السياق استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الشراكة المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية لتشجيع المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص وإتاحة الاستثمارات والدعم الفني لتنفيذ مشروعات كبرى في مختلف القطاعات، لتصل إجمالي الاستثمارات لنحو 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى محفظة الخدمات الاستشارية.
وتطرقت إلى أهمية منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك الدولي مطلع يوليو المقبل، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التعريف بتلك المنصة لتعزيز استفادة السوق المصرية منها بما يوسع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة في مصر.
جني ثمار مشاركة القطاع الخاصوذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والحفاظ على مسار التنمية وسط التحديات الإقليمية والدولية لن يتأتى بدون مشاركة كبيرة للقطاع الخاص، بما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرة على التوظيف واستخدام التكنولوجيات الحديثة في تحقيق التنمية المنشودة، وتحفيز الابتكار وزيادة الإنتاجية، مما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت أن توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص ينعكس بشكل كبير على تعزيز ثقافة الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، مشيرة في هذا الصدد إلى قيام الحكومة باتخاذ خطوات لتحسين بيئة ريادة الأعمال والابتكار من بينها تدشين وحدة خاصة بتلك الشركات بمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي أطقت أيضًا، منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي تعمل على الربط بين الخدمات المالية وغير المالية المتاحة من شركاء التنمية وشركات القطاع الخاص سواء الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة وكذلك الشركات الناشئة.
اليوم.. محاكمة 19 متهما بقضية «خلية المرج الثالثة»