2.2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية في العام المالي الجديد.. تعرف على مصادرها
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة الجديدة للسنة المالية 2024/ 2025، بحسب البيان المالي لمشروع قانون الموازنة إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ نحو 2 تريليون و625 مليارا و168 مليون جنيه، منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه.
وتضمن البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة تقديرات الحكومة للإيرادات الضريبية للعام المالي الجديد 2024\2025 وبلغت نحو 2 تريليون و21 مليارا و991 مليون جنيه، ما يمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل تريليون و529 مليارا و991 مليون جنيه، بموازنة العام المالي 2023\2024.
وتسعى الحكومة إلى توسيع القاعدة الضريبية عن طريق زيادة معدلات الحصر الضريبى، ودمج الاقتصاد الغير رسمى بالاقتصاد الرسمى، وحجم التجارة الإلكترونية والتى تزداد بمعدلات مضطردة ومحاربة التهرب الضريبى فضلًا عن الاستمرار فى ميكنة الإجراءات الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.
وبحسب البيان المالي فتتكون الضرائب من الضرائب العامة والتي تبلغ تقديراتها خلال العام المالي الجديد 2024\2025 نحو تريليون و119 مليارا و797 مليون جنيه، "6.5%" من إجمالي الناتج المحلي.
إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، وتقديراتها في موازنة العام المالي الجديد 2024\2025 تبلغ 719 مليارا و976 مليون جنيه، ما يقارب 4.2% من إجمالي الناتج المحلي.
كما تتكون من الضرائب الجمركية والتي تبلغ تقديراتها بنحو 99 مليارا و245 مليونا، في موازنة العام المالي الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العام المالي الجديد العام المالی الجدید ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.