صيد الدقى يحصد كأس المركز الثالث فى بطولة وسط الدلتا المفتوحة للبومزا
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
حصد فريق التايكوندو بصيد الدقى كأس المركز الثالث في بطولة وسط الدلتا المفتوحة للبومزا والتى اختتمت اليوم بالصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب بطنطا ، وقد أسفرت نتائج صيد الدقى عن الاتى:
مرحلة الكادت :
توج اللاعبين حسن بكر وسلمى عمر ومحمد بكر وعلى جودة بالمركز الأول والميداليات الذهبية
مرحلة الجنيور
فازت مريم ياسر بالمركز الأول والميدالية الذهبية
مرحلة سنيور (١)
حصد اللاعبان زياد احمد وسوزان توكل المركز الاول وميدالية ذهبية لكل منهما
مرحلة سنيور (٢)
توجت اللاعبتان شيماء شريف وشيرين تحتمس بالمركز الأول وميدالية ذهبية لكل منهما ، فيما حققت اللاعبتان سماء عبد العزيز وهبة هشام المركز الثاني وميدالية فضية لكل منهما
مرحلة الماسترز
توج توفيق عبد الله وفرح حسن وسندس عصام بالمركز الأول والميداليات الذهبية
مرحلة البارا بومزا
فازت اللاعبة فريدة بكر بالمركز الأول والميدالية الذهبية
الجهاز الفني والإداري
المدير الفنى محمود شلبى ، مدرب عام البومزا يحيى عبد الحميد ،مدربة البومزا مى الشريف ، مدير ادارى هشام محمد ، ادارى محمد شعبان ، اخصائى اصابات دكتور باسل محمد ودكتورة غادة كمال ، مدرب اللياقة دكتور احمد عبد العزيز ، مساعدين رمضان محمد واسماعيل احمد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صيد الدقي بالمرکز الأول
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!