الأمم المتحدة: إزالة الركام والانقاض من غزة يحتاج الى 14 عاما
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قدرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حجم الركام والأنقاض الذي يتعين إزالته بحوالى 37 مليون طن في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف وقتال عنيف منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. فقد كشف بير لودهامار، المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، أن "المنظمة قدرت وجود 37 مليون طن من الركام، أي نحو 300 كيلوغرام من الركام في المتر المربع في قطاع غزة الذي كان قبل الحرب مكتظاً بالسكان وحضرياً".
وأشار خلال تصريح صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيف، إلى أن "إزالتها ستستغرق 14 عاماً" على افتراض استخدام حوالى مئة شاحنة، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
كما أكد أن الذخائر غير المنفجرة اختلطت بالأنقاض، مما سيؤدي إلى تعقيد المهمة بشكل كبير.
واعتبر لودهامار أن "ما لا يقل عن 10 %" من الذخائر التي يتم إطلاقها في النزاع لا تنفجر، وتشكل بالتالي تهديداً دائماً للسكان وللفرق المسؤولة عن البحث في الأنقاض لانتشال جثث الضحايا وللعمال المكلفين إزالة الأنقاض.
وتحدث عن اجتماع عُقد قبل فترة قصيرة في عمان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات غير حكومية، خُصص للبحث عن أفضل السبل للتعامل مع هذا الركام المختلط بالمتفجرات.
وخلال هذا الاجتماع، سعى المشاركون إلى تقدير حجم الدمار بالاستناد إلى معرفتهم للميدان وصور أقمار اصطناعية، فضلاً عن تجاربهم في مناطق أخرى عاثت فيها المعارك خراباً.
كذلك شدّد لودهامار على "أنه مجرّد تخمين".
يأتي ذلك "استعداداً لما قد يحدث وللتدخل في غزة"، بحسب قوله.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء للتنديد بالتصعيد الاقتصادي
الوحدة نيوز/ نظّم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة ومنظمات المجتمع المدني اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة تنديدا بالتصعيد الاقتصادي على اليمن.
وأدان المشاركون في الوقفة من قيادات وأعضاء جمعيات ومؤسسات ومنظمات مدنية، التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه بنك عدن الذي يهدد ما تبقى من سبل العيش.
وأكدوا أن انعكاس مثل تلك القرارات على الاقتصاد المحلي، لن تقتصر على انهيار قيمة العملة وإنما سيزيد مخاطر المجاعة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين والإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وفي الوقفة أكد رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني درهم أبو الرجال رفض سياسة التجويع والسعي لتدمير الاقتصاد الوطني من خلال محاربة العملة الوطنية.
وأشار إلى رفض المنظمات المحلية لمساعي تغيير العملة المعترف بها والمؤمن عليها بعملة غير قانونية.. داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأحرار العالم إلى الاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤوليتهم في إيقاف تلك الأساليب التي ستؤدي لتجويع الشعب اليمني وتدمير اقتصاده.
وسلّم المشاركون في الوقفة بيانا لمكتب الأمم المتحدة يوضح مخاوف المنظمات من آثار تلك القرارات على مصادر الدخل وحركة الأموال والمساعدات الدولية ونسب البطالة والجوع في اليمن.
واستهجن البيان استئناف التصعيد الاقتصادي لما له من آثار في مضاعفة المأساة الإنسانية التي ستطال شرائح واسعة من المجتمع وتعزز مخاطر المجاعة والكساد الاقتصادي وتقوض ما تبقى من استقرار معيشي لملايين اليمنيين.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني تراقب بقلق الآثار الكارثية المترتبة على التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه البنك المركزي في عدن للإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى.
وحث البيان الجميع على تجنيب الملف الاقتصادي الصراع وعدم اتخاذ أي قرارات تنعكس سلبياً على الجانب الإنساني وتدفق التمويلات اللازمة لتحريك الأعمال الاغاثية وإنقاذ ما يمكن من متطلبات العيش والبنية الخدمية والاحتياجات الضرورية والماسة للمجتمع.
وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها تحويل اليمن إلى بيئة طاردة للأنشطة التجارية والاستثمارية، وهو ما سيسهم في رفع معدلات البطالة والفقر ويحد من تدفق المساعدات والتحويلات الخارجية، وفرض قيود على حركة ونشاط النظام المصرفي، وتوفر السيولة النقدية من العملة المحلية والأجنبية، ويدفع لانتهاج أساليب غير خاضعة للرقابة الحكومية من جرائم غسيل الأموال والتحايل على الإجراءات والأنظمة.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني ترى أن التصعيد الاقتصادي في الظرف الحالي الذي يعاني فيه اليمن من أسوأ أزمة إنسانية يتناقض مع رغبات المجتمع الدولي الذي يدفع باتجاه السلام ومع أولويات العمل الإنساني في اليمن.
ودعا بيان الوقفة، البنك المركزي في عدن إلى وقف التصعيد الإقتصادي والانخراط في الجهود الذي يبذلها الممثل الأممي لدى اليمن.
وجددّت منظمات المجتمع المدني الدعوة لجميع الأطراف في اليمن إلى وقف التصعيد الاقتصادي دون أي شرط لما له من مخاطر على الملف الإنساني وعلى ما تبقى من سبل العيش للملايين من اليمنيين.
وحثت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التدخل لوقف التصعيد الاقتصادي غير المسؤول الذي يستهدف الحوالات المالية للمغتربين كأهم مصادر الدخل لـ30 بالمائة من الأسر اليمنية حيث وتلك الحوالات بمثابة رعاية اجتماعية لأسر المغتربين.
وحذرت منظمات المجتمع من مخاطر التأثير على انسياب المساعدات النقدية التي تقدمها المنظمات الدولية للفئات الفقيرة والأشد فقرا في المحافظات الواقعة تحت سلطة صنعاء، محملة أي طرف من الأطراف المسؤولية الكاملة في فرض أي قيود على حركات الأموال الداخلية أو الخارجية لتحقيق رغبات سياسية على حساب مصالح اليمنيين.
كما أكد البيان أن دعوة منظمات المجتمع المدني لوقف التصعيد يأتي في إطار دورها الإنساني والأخلاقي لحماية المجتمع اليمني من آثار وأضرار وتداعيات التصعيد الاقتصادي الذي سيدفع بالملايين من اليمنيين نحو المجاعة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك