خان وطنه وتبنى منهجا إرهابياً.. «الداخلية»: تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة.
وقالت الوزارة في بيان: قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون).
بتوفيق من الله وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات تم القبض بتاريخ 6 / 6 / 1442هـ على / نومان بن عافت بن مضحي الظفيري - سعودي الجنسية - لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وتهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيه منهجاً إرهابياً يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، وتأييده للفكر الإرهابي والأعمال الإرهابية.
وانتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكور يوم السبت 18 / 10 / 1445هـ الموافق 27 / 4 / 2024م بمنطقة الرياض.
وأكدت الوزارة أنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعاً لشره وردعاً لغيره.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تعزيز الأمن والحقوق حجر الزاوية لاستقرار ليبيا
أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بياناً ترحيبياً بالإجراءات الأمنية والحقوقية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية من أداء دورها في حفظ الأمن وفرض النظام.
وأكدت الوزارة أن مشاركتها في اللجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة تأتي انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية لضمان أمن المواطنين وتنفيذ خطة شاملة تستهدف إعادة الانضباط الأمني الكامل داخل العاصمة طرابلس، وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.
وأشادت الوزارة بتشكيل اللجنة الحقوقية المختصة بمراجعة أوضاع السجون والتوقيفات، وضمان سلامة الإجراءات واحترام حقوق المحتجزين، مما يسهم في تعزيز الثقة في أجهزة الدولة العدلية والأمنية.
وشددت وزارة الداخلية على أن تمكين الأجهزة الشرطية النظامية من ممارسة مهامها دون تداخل أو عرقلة يمثل حجر الزاوية في مسار استعادة هيبة الدولة وتحقيق الاستقرار، وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية.