“الصناعة” تعلن عن تسهيلات للصناعات المحلية بعد نجاح توطين صناعة الألبان
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر ان نجاح عملية توطين صناعة الألبان و تدشين تنفيذ خطة تحول مصانع العصائر نحو استخدام مواد الخام الزراعية المحلية تؤسس لمرحلة جديدة للصناعات الوطنية وخصوصا الصناعات الغذائية.
واضاف الوزير المطهر ان الوزارة تعتزم تنفيذ سلسلة من الإجراءات لدعم الصناعات الانتاجية القائمة على مدخلات الإنتاج المحلية بتقديم حزمة من التسهيلات لعملية التصنيع والاسهام في عملية التسويق والتوعية بأهمية استخدام المنتجات المحلية التي تستخدم مدخلات طبيعية مثل الألبان والعصائر والبقوليات وغيرها .
واشار وزير الصناعة والتجارة الى ان الوزارة قامت بتكريم شركات مصانع الألبان التي بدأت بتصنيع منتجات من حليب الابقار الطبيعي لتجاوبها وتفاعلها المثمر مع خطط وزارة الصناعة والتجارة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الألبان ، وما حققته من نجاح كبير في هذا المجال .
وبين ان الوزارة ستعمل على الاستفادة من نجاح تجربة توطين صناعة الألبان وتطبيقها في صناعة العصائر وغيرها من الصناعات الغذائية. وذكر وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر ان لدى الوزارة خطط لتحويل كافة الصناعات الغذائية نحو استخدام المواد الخام المحلية ، في اطار استراتيجية واسعة لدعم الصناعات الوطنية وحماية المنتج المحلي ، وبما يسهم في خلق نشاط صناعي إنتاجي يعمل على دعم وتنمية الاستثمارات في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية وتعمل على خلق انشطة انتاجية واقتصادية متعددة تخلق فرص عمل جديدة وتمتص البطالة وتعود بالنفع المباشر على مختلف شرائح المجتمع وترفد الاقتصاد الوطني .
ولفت وزير الصناعة الى ان بدء مصانع الألبان في الحديدة بتصنيع منتجات من حليب الابقار الطازج عمل على رفع انتاج الألبان من ثلاثة الاف لتر في اليوم الواحد الى ما يقارب ٨٠ ألف لتر من حليب الابقار الطازج يوميا من مزارع الابقار والجمعيات التعاونية في تهامة . كما اشار الى ان الوزارة تعمل حاليا على جمع البيانات حول متوسط الانتاج السنوي لبعض المنتجات الزراعية لاستيعابها في مصانع الاغذية المحلية وتأمين مدخلات إنتاج ثابتة تعمل على انتظام العملية الإنتاجية في المصانع .
وعبر وزير الصناعة والتجارة عن شكره للشركات الصناعية المحلية المتجاوبة مع توجيهات وخطط الوزارة وبما يترجم الشراكة الحقيقية بين الوزارة والقطاع الخاص ويوجه رأس المال الوطني نحو الصناعة والاستثمار في المجالات الانتاجية والاستفادة من المزايا والمقدرات المحلية بما يحقق تنمية مستدامة للقطاعات الصناعية والتجارية في البلاد ويحقق المصلحة العامة .
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي وزیر الصناعة والتجارة صناعة الألبان ان الوزارة
إقرأ أيضاً:
وفد صناعة الملابس الصيني: مصر الوجهة الأولى في القارة الأفريقية لتعزيز استثماراتنا
استقبلت غرفتا الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية وفدًا صينيًا رفيع المستوى يضم 15 ممثلًا للقطاع الحكومي و الخاص الصيني، لبحث سبل تعزيز الاستثمار في قطاعي الملابس والمنسوجات في السوق المصرية الواعدة.
واكد الوفد الصيني خلال الاجتماع وجود فرص كبيرة في السوق المصرية خاصة في ظل توافر العمالة ذات الأعمار الشابة وكذلك وجود الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من التجمعات التجارية في العالم، وهو مايدفع المستثمرين الصينيين الي التوجه سريعا الي التواجد في مصر.
جاء اللقاء بحضور الدكتورة شيماء بهي الدين، مديرة العلاقات الدولية باتحاد الصناعات و الدكتور هاني قداح، المدير التنفيذي لغرفة الملابس الجاهزة، وخالد البحيري، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية، إلى جانب ممثلي أعضاء مجلس إدارة الغرفتين .
في البداية أكدت مديرة العلاقات الدولية باتحاد الصناعات علي عمق العلاقات التجارية بين البلدين و تنوعها في مختلف القطاعات الصناعية و الترحيب المصري بكافة اشكال التعاون و إمكانية مشاركة رجال الأعمال المصريين والاستعداد للبدء فورا في تكوين شراكات اقتصادية جديدة طبقا للقوانين المصرية ، وتوافر نماذج استثمارية متنوعة مثل الشراكة أو الاستحواذ أو إنشاء مصانع جديدة .
وشدد الدكتورهاني قداح المدير التنفيذي لغرفة الملابس علي سعي مصر للحصول على مستلزمات الإنتاج والأقمشة من الصين كما أشار إلى وجود أكثر من عشرة آلاف مصنع للملابس الجاهزة في مصر، مسجلة في الغرفة، لافتا الي أن مصر تتمتع باتفاقيات دولية مع جميع التجمعات التجارية الكبرى في آسيا وأمريكا وأفريقيا، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الصينية ونوه قداح إلى التجربة الصينية الناجحة في مصر ممثلة في المنطقة الصناعية الصينية "تيدا"، والتي تضم استثمارات صينية ضخمة و أهمية وجود قنوات تواصل فعالة و مستمرة بين الجانبين لتذليل الصعوبات وقال إن العمالة موجودة وتحتاج الي تأهيل ولاتوجد بها مشكلة حيث ان مصانع تركية كثيرة تعمل في مصر بمجال الملابس وتقوم بالتصدير من خلال أيادي عاملة مصرية
من جانبه، أوضح خالد البحيري المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية أن قطاع الصباغة والتجهيز والغزل والنسيج بالغرفة يضم 14 ألف عضو، مؤكدًا على المنفعة المتبادلة من الاستثمارات الصينية في مصر ففي حين تستفيد الصين من العمالة والطاقة والاتفاقيات الدولية، فسوف تستفيد مصر من تشغيل الأيدي العاملة وزيادة الاستثمارات الصينية وارتفاع حجم الصادرات.
وأكد البحيري استعداد الغرفة لتقديم كافة أشكال الدعم والمعلومات اللازمة للمستثمرين الصينيين.
وفي هذا السياق، صرح لي شين ، نائب رئيس الاتحاد الوطني الصيني للملابس، بأن المستثمرين الصينيين يتجهون حاليًا للاستثمار في الخارج، معربًا عن رغبة كبيرة لدى الجانب الصيني لزيادة تواجدهم في أفريقيا، وخاصة في مصر.
وأضاف أن مصر تعد وجهة مهمة للاستثمارات الصينية، لا سيما بعد المتغيرات العالمية والرسوم الجمركية، فضلاً عن توافر العمالة بتكلفة منخفضة، مما يشجع على التواجد بقوة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض شين تاريخ صناعة الملابس الصينية، مشيرًا إلى وجود 195 ألف شركة يعمل بها 20 مليون عامل، وتصل مبيعاتها إلى 4.5 تريليون يوان.
وأوضح أن العديد من الشركات الصينية نقلت استثماراتها خارج الصين خلال السنوات الماضية، وخاصة إلى شرق آسيا.
وقال انه منذ مايو الماضي، زار العديد من المستثمرين الصينيين مصر لوضع رؤية مستقبلية نحو أفريقيا، وتحديدًا مصر، التي تعد الدولة رقم 1 في القارة الأفريقية من حيث الجاذبية الاستثمارية.
وأشار شين إلى عقد العديد من الاجتماعات العام الماضي، مؤكدًا وجود منهجية مباشرة للتواجد في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الوفود الصينية تسعي إلى فهم السياسات الصناعية والفرص الاستثمارية في مصر لنقلها إلى المستثمرين الصينيين، خاصة أن الوفد يضم ممثلين عن شركات خاصة وممثلين حكوميين.
وشدد على أهمية الإجابة على استفسارات المستثمرين المتعلقة بالعمالة والسياسات الصناعية والحد الأدنى للأجور وتكلفة المرافق، مؤكدًا ترحيب الجانب الصيني بكافة أنماط التعاون، وتفضيل التعاون بين الجمعيات ومنظمات الأعمال الصينية واتحاد الصناعات المصرية لكونه أسهل وأسرع.
واختتم لي حديثه بالتأكيد على ضرورة جذب الاستثمارات الجماعية والتكتلات الصناعية الصينية بدلاً من الاستثمار الفردي، وذلك من خلال استهداف مقاطعات صينية متخصصة في مجالات صناعية معينة.