هل اعتماد النقود الرقمية دون استعداد كاف يهدد بتعطيل الأسواق المالية؟
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
يسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أهمية النقود الرقمية في تعزيز الاستقرار المالي والشمول المالي في البلدان الجزرية في المحيط الهادي. وقد أصدرت مدونة صندوق النقد الدولي IMF) Blog) مقالًا بعنوان «النقود الرقمية التي تدار بعناية قد تساعد على تحقيق النمو والمساواة في جزر المحيط الهادي» يسلط الضوء على هذا الموضوع الهام.
تواجه البلدان الجزرية في المحيط الهادي تحديات كبيرة في توفير الخدمات المالية وتحقيق الشمول المالي، وذلك بسبب حجمها الصغير وتبعيتها للمناطق النائية والمتناثرة في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد هذه البلدان بشكل كبير على تدفقات التحويلات، مما يعرضها لتأثير غير عادل لانخفاض العلاقات المصرفية المراسلة.
وتتسبب هذه الوضعية في انعدام المساواة واستمرار الفقر في تلك الدول.
مع ذلك، يمكن للبلدان الجزرية في المحيط الهادي الاستفادة من الفرص التي توفرها النقود الرقمية، بما في ذلك العملات الرقمية (Stablecoins) والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCS).
فالنقود الرقمية يمكن أن تسهم في تطوير أنظمة الدفع وتوسيع نطاق الشمول المالي وتعزيز الاتصالات العابرة للحدود. وبالتالي، يمكن للأفراد الذين كانوا يعانون من نقص الخدمات المالية الحصول على وسائل الوصول إلى الخدمات المالية والدعم الحكومي.
ومع ذلك، يجب أن يتم تبني النقود الرقمية بنية تحتية مستقرة وآمنة. يجب أن يكون هناك إعداد كافٍ للنظم والتكنولوجيا المطلوبة، ويجب أن تكون هناك تشريعات واضحة تنظم النقود الرقمية وتحمي حقوق المستخدمين وتحدد المسؤوليات القانونية لمقدمي الخدمات والسلطات الإشرافية.
إذا تم اعتماد النقود الرقمية دون إعداد وضمان كافٍ، فإنه قد يتعطل الاقتصاد والأسواق المالية. وقد تتتعرض البيانات الشخصية والمعاملات المالية للخطر من التهديدات الإلكترونية مثل الاختراقات والاحتيال. لذلك، يجب توفير إجراءات أمان قوية وحماية البيانات لضمان سلامة المستخدمين وثقتهم في النظام.
بخلاف ذلك، يمكن أن توفر النقود الرقمية فرصًا اقتصادية وتنموية هامة للبلدان الجزرية في المحيط الهادي. يمكن أن تقلل من تكاليف النقل النقدي والتحويلات المالية الدولية، وتعزز الشفافية والكفاءة في النظام المالي، وتدعم التجارة الإلكترونية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقد بدأت بعض البلدان في المنطقة بتجربة النقود الرقمية، مثل جزر المارشال وتونغا والباهاما. وقد أظهرت هذه التجارب نتائج إيجابية في تعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المالية.
بصفة عامة، يجب أن يكون هناك توازن بين تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلكين. ينبغي أن تكون الحكومات والمؤسسات المالية والجهات المنظمة والمجتمع المدني جميعها مشاركة في إعداد إطار قوي ومستدام للنقود الرقمية في جزر المحيط الهادي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أكثر من 17 ألف منفذ لخدمات بنك مسقط الرقمية تلبي احتياجات العملاء
أثير – ريما الشيخ
يشهد بنك مسقط تحولًا كبيرًا نحو الخدمات المصرفية الإلكترونية، حيث أصبح جزء كبير من خدماته يتم عبر تطبيق الهاتف المحمول.
وفي ظل هذا التحول، يتساءل البعض عن سبب الازدحام التي تشهده فروع البنك في مختلف المحافظات.
يجيب عن هذه التساؤلات عبدالله بن حمود الجفيلي، مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الإلكترونية، خلال حديثه مع “أثير”، حيث أوضح بأن البنك يسعى دائمًا إلى الريادة في تقديم الخدمات المصرفية عبر الاستثمار في البنية الأساسية الرقمية وتبني أحدث الحلول المصرفية.
وأكد أن تطبيق الهاتف المحمول يعد جزءًا لا يتجزأ من قنوات البنك المصرفية، حيث يمكن للعملاء إجراء مختلف المعاملات بسهولة وسرعة من أي مكان وفي أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي والأجهزة متعددة الاستخدامات التي يبلغ عددها أكثر من 870 جهازًا في جميع المحافظات، وتظل فروع البنك التي يبلغ عددها 183 فرعًا تستقبل العملاء يوميًا ممن يفضلون إجراء معاملاتهم داخل الفروع أو ممن تتطلب معاملاتهم حضورهم الشخصي.
الخدمات المتاحة عبر التطبيق
ذكر عبدالله بأن تطبيق بنك مسقط يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية التي تشمل تحويلات مالية، وتحديث البيانات الشخصية بتحميل المستندات المطلوبة دون الحاجة لزيارة الفروع حيث يمكن للعملاء تحديث بياناتهم من خلال الدخول إلى حساباتهم عبر التطبيق أو الإنترنت، واختيار “الطلبات” ثم “خدمة الزبائن” وتحديث متطلبات “اعرف زبونك”، وعند إرفاق المستندات المطلوبة، تحدث البيانات في سجلات البنك على الفور، ويتلقى العميل رسالة نصية وإشعارًا بالبريد الإلكتروني للتأكيد.
وأضاف: تشمل الخدمات الأخرى تحميل كشف حساب مصدّق إلكترونيًا، وإنشاء الرقم السري للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والسماح لأولياء الأمور بفتح حساب ثمار للأطفال، وإنشاء مجموعة لدفع الفواتير، وإيقاف الشيكات غير المستخدمة، وتحويل الأموال لمجموعة من المستفيدين، وطلب البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، وتقديم طلبات التمويل، ودفع فواتير الخدمات، والحصول على كشف ضريبة القيمة المضافة، واختيار اللغة للرسائل النصية القصيرة، والدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع QR، وغيرها الكثير، ويخطط البنك لإضافة المزيد من الخدمات عبر التطبيق والإنترنت.
الابتكارات التقنية الحديثة
أشار الجفيلي إلى أن بنك مسقط يولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي، وقد وضع خططًا لتعزيز هذا التحول من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والتسهيلات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية، وأضاف أن البنك شهد نموًا بنسبة 32٪ في المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع، مع زيادة مستمرة في خيارات الدفع الرقمية.
وأوضح بأن شبكة المنافذ المسجلة للبنك تضم حوالي 17 ألف منفذ، مع أكثر من 43 ألف جهاز نقاط بيع وأكثر من 670 منفذًا للتجارة الإلكترونية، حيث بلغ عدد المعاملات المنفذة عبر هذه المنافذ خلال العام الماضي أكثر من 213 مليون معاملة، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الشركاء والعملاء في الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك.
وأكد الجفيلي أن البنك سيواصل تعزيز ريادته في القطاع المصرفي من خلال التركيز على الابتكار وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، ودعم المشاريع الصغيرة التي تستفيد من خيارات الدفع الحديثة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها