تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقع بنك أبو ظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، اتفاقية تعاون مع جمعية الأورمان لتطوير وتنمية قرية الفالوجا، الواقعة بمركز بدر في محافظة البحيرة.

ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو التزام البنك بتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات المجتمعية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين والفئات الأكثر احتياجاً؛ تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


وبموجب الشراكة، يساهم بنك أبوظبي الأول مصر في تطوير 20 منزلاً في القرية، بما يضمن توفير ظروف معيشية كريمة للأسر الأكثر احتياجاً، كما يساهم في تعزيز المدن والمجتمعات المستدامة. وتركز الشراكة على تنفيذ مبادرات التمكين الاقتصادي لتعزيز ثقافة الشمول المالي، وذلك عبر تقديم الدعم المالي لعدد 40 من المشروعات الصغيرة القائمة بالفعل أو دعم مهنة يجيدها المستفيد من المشروع. علاوة على ذلك، يتم عقد دورات تدريبية تهدف إلى توعية أصحاب المشروعات الصغيرة حول وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، حيث يتولى البنك إحضار المختصين وتوفير المادة التدريبية اللازمة.
ومن جهة أخرى، يدعم البنك مشروع البيوجاز الهادف إلى اعتماد حلول الطاقة المتجددة، وذلك عبر توزيع 12 رأس ماشية عشار وتركيب وحدات غاز البيوجاز بهدف تنمية الثروة الحيوانية وتوليد طاقة نظيفة متجددة من مخلفات الماشية والاستغناء عن أنابيب البوتاجاز.
وبهذه المناسبة، أعرب محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن رؤيته الإستراتيجية قائلاً: "يعكس التعاون مع جمعية الأورمان التزامنا الراسخ نحو إحداث تأثير ملموس في المجتمعات المحيطة من خلال معالجة التحديات الأكثر إلحاحًا التي يواجهها المجتمع. ومن خلال هذه الشراكة، لا يسعى البنك إلى تحسين الظروف المباشرة للأفراد فحسب، بل أيضًا إلى تمكينهم عبر توفير سبل مستدامة لتحقيق الرخاء على المدى الطويل. ونؤكد على إصرارنا على مواجهة التحديات الملحة مثل الفقر، عدم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي، وذلك بإدراك كامل لأهمية الحلول الشاملة التي تعالج الأسباب الجذرية لتلك التحديات وتعزز التغيير الدائم."
من جانبه، أعرب أحمد أسامة الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، عن حماسه بعقد الشراكة، قائلاً: "يسعدنا أن نوحد جهودنا مع بنك أبوظبي الأول مصر لتعزيز مهمتنا المشتركة والتي تهدف لدفع التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد على ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات المختلفة. إذ نعمل سوياً من خلال هذه الشراكة على تمكين المجتمعات، وحماية البيئة، وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للجميع وهو ما تهدف اليه جمعية الأورمان منذ ٣٠ عاما في العمل المجتمعي وتحقيق الاستدامة في كافة مبادراتها المجتمعية للانتقال بالشرائح المستحقة من الاحتياج إلى الإنتاج. 
يذكر أن بنك أبو ظبي الأول مصر يولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في مبادرات التنمية المجتمعية والمستدامة، وذلك في إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية الخاصة به، وذلك من خلال الشراكات مع المنظمات المحلية بهدف معالجة التحديات المجتمعية بما يساهم فى إحداث تأثير إيجابي داخل المجتمع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بنك ابوظبي الاول بنك أبو ظبي الأول مصر جمعية الأورمان محافظة البحيرة أبوظبی الأول مصر جمعیة الأورمان من خلال

إقرأ أيضاً:

بارومتر الأعمال: ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والتضخم أبرز التحديات أمام الشركات

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع الثاني من العام الجارى (أبريل - يونيو 2025)، وتوقعاته للربع (يوليو-سبتمبر 2025) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير-مارس 2025) والربع المناظر (أبريل-يونيو 2024).

وأظهرت نتائج الاستبيان تراجع مؤشر أداء الأعمال خلال ربع الدراسة بنحو 7 نقاط مسجلا 51 نقطة، ويرجع ذلك إلى انخفاض حاد في مؤشر الأجور بعد قفزة كبيرة شهدها خلال الربع السابق، وإلى تراجع مؤشرات الإنتاج، والمبيعات، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية إلا أنها لا تزال تسجل قيما أعلى من المستوى المحايد.

كما سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (يوليو –سبتمبر 2025) قيما أعلى من المستوى المحايد بمقدار 4 نقاط وهو ما يُعزى إلى التوقعات بارتفاع كافة المؤشرات الفرعية عن المستوى المحايد لتعكس توقع ثبات المؤشرات عند نفس أداء الربع الحالي باستثناء قطاعات السياحة والاتصالات والخدمات المالية التي يتوقع أن تشهد مؤشراتها الفرعية ارتفاعا خلال الربع القادم.

وفقا لحجم، أظهرت نتائج  الاستبيان عدم وجود تباين في الأداء على مستوى أحجام الشركات؛ حيث تجاوز مؤشر أداء الأعمال لكافة الشركات المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أقل من الربع السابق ولكنها أفضل من الربع المناظر، ويعكس ذلك ثبات الأداء الجيد لكافة المؤشرات الفرعية وتحسن مؤشر الصادرات للشركات الكبيرة خلال الربع الحالي.

وبحسب القطاع؛ تجاوزت مؤشرات الأداء لكافة القطاعات المستوى المحايد باستثناء قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد أقل أداء على مستوى القطاعات محققا قيما دون المستوى المحايد، بينما سجل مؤشر الأداء لقطاع التشييد والبناء قيما عند المستوى المحايد.

سجل قطاع الصناعات التحويلية أدنى أداء بين القطاعات بقيم أقل من المستوى المحايد بنقطتين وأقل من الربع السابق بـ 7 نقاط، وإن كانت أفضل من الربع المناظر بنقطة واحدة، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض كافة مؤشرات القطاع دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة ومقارنة بالربع السابق، لتعكس تراجع مؤشرات الإنتاج والصادرات، وكذلك تراجع مؤشر الأجور بصورة حادة وانخفاض المبيعات المحلية خاصة للصناعات الغذائية والملابس الجاهزة نظرا لانخفاض الطلب مع انتهاء شهر رمضان والأعياد وقرب انتهاء موسم الدراسة.

وسجل قطاع الاتصالات أفضل أداء، متجاوزا المستوى المحايد بـ 15نقطة؛ ولكن أقل من الربع السابق بنقطة واحدة، وأفضل من المناظر بـ 15 نقطة، ويُعزى السبب في ذلك إلى تعافي كافة مؤشرات القطاع خاصة الصادرات مع توسع النفاذ للأسواق الأفريقية، وتراجع أسعار المدخلات الوسيطة مقارنة بالربع السابق.

وحول أهم التحديات والأولويات من وجهة نظر مجتمع الأعمال؛  لا تزال الزيادة المتكررة في أسعار الطاقة والمياه تتصدر قائمة المعوقات التي واجهت كافة الشركات خلال الربع محل الدراسة،  حيث يتصدر ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خاصة في قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة؛ حيث يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة في الأنشطة كثيفة استهلاك الطاقة والمياه، والأنشطة الإنتاجية بوجه عام، مما يمثل عبئا إضافيا على الشركات.

وجاءت التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في المرتبة الثانية يليها تحديات إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية في المرتبة الثالثة؛ حيث يعاني مجتمع الأعمال من بطء الإجراءات، والروتين، مع تعدد موظفي الضبطية القضائية من معظم الجهات الحكومية، وفتح مجال للفساد والمصروفات غير الرسمية. وفي المرتبة الرابعة جاء غموض توجهات السياسة الاقتصادية في المستقبل وعدم الإفصاح عن اتجاهات الدولة الاقتصادية خلال الفترات المستقبلية من المعوقات التي تحول دون قدرة الشركات على وضع خطط مستقبلية، كما لا يوجد رؤية طويلة الأجل، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون.

وبالرغم من تصدر تكاليف الطاقة والمياه وارتفاع التضخم قائمة معوقات كافة الشركات إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه عددا أكبر من التحديات مقارنة بالشركات الكبيرة.

وتتمثل أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها من وجهة نظر الشركات: إعادة النظر في أسعار الطاقة والمياه والسيطرة على التضخم، وضرورة الإفصاح عن توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل، واستمرار جهود حل مشكلات المنظومة الضريبية، مع ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية.

يكر  أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.

مقالات مشابهة

  • بارومتر الأعمال: ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والتضخم أبرز التحديات أمام الشركات
  • أحمد صفوت: قانون الشراكة مع القطاع الخاص يفتح الباب أمام المستثمرين بالقطاع الصحي
  • مختصة: المملكة تشهد تطورًا كبيرًا في المسؤولية المجتمعية
  • لجنة برلمانية تبحث في نيويورك آليات حماية وتنمية «الأصول المجمدة بالخارج»
  • قرار قضائي عاجل في محاكمة المتهمين بإنهاء تاجر الذهب بالبحيرة
  • اليوم.. ثالث جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة
  • مدبولي: ستاندر آند بورز وفيتش يثقان في الاقتصاد المصري رغم كل التحديات
  • مسابقة الطفل الموهوب تدخل دورتها الـ36 لاكتشاف وتنمية مهارات الصغار
  • القومي للمرأة بالشرقية يفعّل مبادرة "حياة كريمة" لتمكين الأسرة وتنمية الريف المصري
  • تقديم 3900 خدمة مجانية خلال قافلة طبية لأهالي قرية شاويش ببني سويف